کاهش پایدار تورم در گرو جلوگیری از شوک اقتصادی است

حسن حسن خانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، ضمن اشاره به شعار سال در خصوص ریشه های تورم اقتصاد ایران و همچنین عوامل کنترل آن گفت: تورم، پدیده ای نوظهور و محصول اقتصاد مدرن است، اما مواجهه با آن پیچیدگی روزافزونی دارد. طی 45 سال گذشته، کشورهای دنیا در مواجهه با این پدیده به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم شده اند. گروهی از کشورها در مهار و کاهش مستمر تورم به موفقیت چشمگیری دست یافته و گروهی دیگر در کنترل آن ناکام بوده اند. اثر مهار تورم در اقتصاد به انداز ای چشمگیر است که بعضاً میزان موفقیت در مهار تورم را شاخصی از کارآمدی حکمرانی اقتصادی میدانند.

وی افزود: ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که در مهار تورم ناکامی های مستمری داشته به طوری که طی 45 سال گذشته تنها در 3 سال، تورمی تک رقمی سالانه را تجربه کرده، اما وصل کردن کردن این ناکامی، به ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی، به دور از انصاف است؛ چرا که در طول این سالها هیچ کشوری به اندازه ایران گرفتار تحریمهای ظالمانه و مخرب نبوده و با شواهدی میتوان نشان داد سهم قابل توجهی از تورم ایران، ناشی از گرفتاری آن در تحریمهای ظالمانه اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد، قبل از انتخاب سیاست مشخص برای مهار تورم، لازم است شناخت نسبتاً دقیقی از این پدیده صورت پذیرد. به عنوان نخستین گام، لازم است زیرساخت مناسب داده های برای برآورد دقیق تورم ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: سالهاست در ایران با وجود اینکه مهار تورم یکی از مهمترین وعدههای دولتهای مختلف بوده ولی اختلاف آمار رسمی تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار (وابسته به سازمان برنامه و بودجه) حل نشده باقی مانده است. منشأ این اختلاف آمار، مربوط به اختلاف در جمع آوری داده های قیمتی است. فقدان نظام ثبتی مبنا برای تهیه داده های اقتصادی، مهمترین چالش در خطای اندازه گیری آمارهای کلان کشور است که تاکنون اقدام مؤثری برای آن صورت نگرفته است. در گام دوم، باید توجه داشت که هر داده سری زمانی شامل چهار بخش است: 1) بخش روند (trend) 2) بخش فصل (season) 3) بخش دوره (cycle) 4) بخش شوک (shock) اگرچه در اقتصاد ایران، ایستایی تورم (core inflation) طی 45 سال گذشته بالا بوده، اما قبل از کاهش این روند، لازم است تلاش مؤثری در کاهش شوکهای تورمی صورت پذیرد. به تعبیر دقیقتر پیشنیاز موفقیت حکمران اقتصادی در کاهش پایدار تورم، موفقیت آن در جلوگیری از وقوع شوک تورمی است. برخی شوکهای تورمی روند تورم را تغییر می دهند حسن خانی با اشاره به دسته بندی شوک های تورمی عنوان کرد: شوکهای تورمی عموماً به دو گروه قابل تقسیم اند. 1) شوکهایی که تورم را موقتاً افزایش داده و روند تورم را تغییر نمیدهند. 2) شوکهایی که روند تورم را تغییر میدهند. برخی از شوکهای تورمی ایجاد شده در اقتصاد ایران، به طور مستقیم حاصل تصمیماتی با منشأ دولتی است. این جمله بدان معنا نیست که دولت ذینفع در ایجاد تورم است. اما گاهی حکمران اقتصادی بر سر یک دوراهی نسبتاً پیچیده قرار میگیرد: اینکه روند فعلی تورم را بپذیرد یا تصمیمی بگیرد که اگرچه شوک تورمی موقتی ایجاد شود، اما نتیجه آن کاهش روند پایدار تورم باشد. مصداق بارز این دوراهی، چالش تداوم یا حذف ارز ترجیحی در سال 1400 بود که حکمران سیاسی با همین استدلال، اقدام به حذف آن نمود. چرا که مهمترین اثر تداوم سیاست ارز ترجیحی را کسری بودجه میدانست و کسری بودجه را مهمترین منشأ تورم پایدار. وی افزود: فارغ از صحت و سقم استدلال فوق، باید در نظر گرفت که میز تصمیم حکمران اقتصادی، عموماً شامل دو گزینه «مهار تورم» و «بی توجهی به تورم» نیست. بلکه چالشهای پیچیده و مهمی بر سر انتخاب بهترین و مؤثرترین راه کنترل پایدار تورم بر روی میز حکمران قرار دارد و بعضاً توجیهات نادرستی برای تصمیمات نادرست ارائه شده که خود، منشأ تشدید بیاعتمادی مردم به حکمرانی اقتصادی، تغییر رفتار مردم و خنثیسازی سیاستهای اقتصادی بوده است. مهار تورم برای دولت، از گزارش مکرر و ملال‌آور کاهش رشد نقدینگی در رسانه های رسمی آغاز نمی‌شود (تجربه‌ای که متأسفانه دولت سیزدهم به شکل افراطی آن را به کار برده)، بلکه نیازمند یک فرماندهی واحد اقتصادی است که ضمن تمهید زیرساخت مناسب برای تولید داده‌های ثبتی مبنا، اتخاذ تصمیمات نادرست سیاستی و ایجاد کننده شوک در اقتصاد را متوقف نموده و سپس برای کاهش ساختاری تورم در کشور به مثابه یک نقشه راه پیشرفت، اقدام به طراحی نماید. این همان تکنولوژی مهار تورم است که حکمرانی اقتصادی ایران چنین ظرفیتی را داراست.

مردم خوب ایران نیز در صورت مشاهده تصمیمات درست، دولت را در این مسیر حمایت و همراهی خواهند نمود. تورم قدرت خرید فقرا را بیش از ثروتمندان تخریب میکند حسن خانی در پایان اضافه کرد: ذکر این نکته خالی از فایده نیست که تورم (های بالا) اثر نامتقارنی بر دهکهای مختلف دارد. تورم قدرت خرید فقرا را بیش از ثروتمندان تخریب میکند. این عدم تقارن معلول پدیدهای است بنام «اثر ثروت». اگر دارایی همه افراد جامعه یکسان بود، عدم تقارنی در اثر تورم بر قدرت خرید دهکها وجود نداشت. بنابراین فارغ از اهتمام به مهار تورم، یکی از اهداف دولت هموار کردن توزیع ثروت در راستای کاهش آثار تورم برای مستضعفان است. این به معنای نفی مالکیت خصوصی و افتادن در دام کمونیسم و یا غصب ثروت اغنیا نیست، بلکه تدبیری است در جهت ایجاد بازدارندگی در مقابل ذینفعان اجتماعی تورم. اعمال مالیات بر ثروت از یک سو و اعطای ثروت به فقرا (گسترش ثروت مولد اقشار مستضعف در پوشش سهام عدالت یا چیزی شبیه آن) از سوی دیگر میتواند به هموار کردن توزیع ثروت در کشور و کاهش آثار نامتقارن تورم بر اقشار مردم بینجامد.