کمک های تسلیحاتی غرب به اوکراین باعث تداوم آتش جنگ است

سفیر و نماینده کشورمان نزد سازمان ملل متحد گفت: کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین عملاً آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را تامین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد درباره قطعنامه ایجاد سازوکار ثبت خسارات و غرامت مخاصمه اوکراین تاکید کرد: اگر اراده‌ای برای ایجاد سازوکار در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به سازوکاری جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.

در یازدهمین نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین تحت عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» با 94 رای موافق و 14 رای منفی تصویب شد. 73 کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرورت احصا خسارت‌های وارده به اوکراین، پیشنهاد می‌کند با مشارکت دولت اوکراین سازوکاری برای ثبت و آرشیو خسارت‌های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.

در جریان تصویب این قطعنامه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع با این مکانیزم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشور دانست.

وی گفت: هدف پنهان غرب برای حمایت از این سازوکار غارت اموال روسیه به ازای کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین است که عملاً آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را تامین می‌کند.

بسیاری از کشورهای مستقل ضمن سیاسی خواندن قطعنامه مذکور، ایجاد مکانیزم منحصر به فرد برای مخاصمه جاری در اوکراین و نادیده گرفتن جنایات و اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی را اقدامی ریاکارانه و مجمع عمومی را فاقد صلاحیت حقوقی برای ایجاد چنین سازوکاری دانست.

امیر سعید ایروانی در مجمع عمومی این سازمان بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین افزود: پیش نویس حاضر، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است که در صورت تصویب، مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور بوجود نمی‌آید و صرفاً به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.

نمایند دائم کشورمان همچنین با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید گفت: اگر اراده‌ای برای ایجاد مکانیزمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیزمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.

این دیپلمات ارشد کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولتها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین الملل را نادیده بگیرد را ابراز داشت وافزود: دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند.

باوجود فشار سیاسی کشورهای غربی، به دلیل تردیدها و ملاحظات جدی در خصوص ماهیت حقوقی و اجرایی این قطعنامه، بخش قابل توجهی از کشورها از مشارکت در رای گیری اجتناب کردند و با رای ممتنع به این قطعنامه ایراد خود را اعلام کردند.

به رغم تصویب این قطعنامه، به خاطر ماهیت سیاسی و غیرالزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، محافل دیپلماتیک، حمایت کم رونق کشورها از این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی در خصوص وضعیت اوکراین را شکست سیاسی برای کشورهای غرب در خصوص مشروعیت بخشی به اقدامات برای توقیف اموال روسیه و اخذ غرامت از این کشور ارزیابی می‌کنند.

قطعنامه یادشده برای نخستین بار در تاریخ سازمان، به ایجاد سازوکاری غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی از طریق مجمع عمومی مبادرت می‌کند که به زعم بسیاری از ناظران، ایجاد آن در صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل نیست و ممکن است مورد سوءاستفاده کشورهای غربی برای پیشیرد اهداف سیاسی و نادیده گرفتن اصل مصونیت اموال دولت‌ها باشد. این سازوکار فاقد ضمانت اجرایی بین المللی خواهد بود.