کنترل بازار اجاره با این ترفند / دولت وارد میدان شد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص کنترل بازار اجاره، اطلاعاتی را در اثر اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اعلام کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، قیمت مسکن از ابتدای سال آینده کاهش یابد و بازار اجاره نیز تحت کنترل قرار گیرد.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: عرضه زمین در طی یکی دو سال گذشته اثرات بسیار زیادی در کاهش قیمت زمین و مسکن داشته به طوری که 70 درصد هزینه تمام شده قیمت خانه برای زمین است که در حال حاضر این اراضی کاملا رایگان به متقاضیان تحویل داده شده و در شهر‌هایی که زمین به خوبی واگذار شده تحویل می‌دهیم و به شدت در شهر‌هایی که زمین‌های خوبی واگذار کردند کاهش قیمت را در پی داشته است.
وی ادامه داد: در شهر تهران برای و در قالب شهرک و الحاق اراضی به شهرک و روستا اقدامات خوبی صورت گرفته است و از سال 1403 کاهش قیمت جدی برخلاف شایعاتی که در خصوص افزایش قیمت می‌شود خواهیم داشت و از سال جدید عرضه زمین در تهران را شاهد خواهیم بود.
ساماندهی بازار اجاره و مسکن
نوروزی گفت: برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن یک خلا قانونی داشتیم که وزات راه و شهرسازی با کمک مجلس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در 14 بند ماده ارائه کرد که از این تعداد 11 ماده در شورای نگهبان به تصوب رسید.
او گفت: ماده 8 این قانون که برای قیمت گذاری در اجاره مسکن است که درصد اجاره مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی تعیین می‌شود و اگر موجری این موضوع را رعایت نکرد از طریق ضمانت اجرا بتوانیم با آن برخورد کنیم که در حال حاضر این مصوبه در شواری نگهبان است و امیدواریم بتوانیم آن را تعیین و تکلیف کنیم و از ابتدای اردیبهشت ماه که ابتدای جابه جایی مستاجران است آن را اجرا کنیم چراکه این اقدام در حوزه اجاره مسکن در شهر تهران بسیار اثرگذار خواهد بود.
نوروزی با بیان اینکه در ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برای اولین بار ورود جدی پیدا کرده ایم و مشاوران املاک که در برخی از نواحی ناسالم بودند را از طریق پلمب ساماندهی کردیم گفت: در حال حاضر با راه اندازی سامانه خودنویس میزان قرارداد‌های اجاره به صورت رایگان به بیش از 100 هزار فقره رسید که این اقدام خود در بازار اجاره مسکن بسیار اثرگذار بوده است.
بر این اساس بهای هر متر مربع واحد مسکونی از 50 میلیون و 400 هزار تومان به هشتاد میلیون و دویست هزار تومان در سال جاری رسیده است. این رشد عجیب قیمت که در قیاس با حداقل دستمزد، ابعاد آن آشکار می‌شود، بازار خرید و فروش ملک را به شدت کساد کرده است.
این روزها کمتر کسی قدرت خرید مسکن را داراست، حداقل دستمزد در ایران در بهترین حالت در محدوده هشت میلیون تومان قرار می‌گیرد، به این ترتیب قیمت یک متر واحد مسکونی حالا به 10 برابر حداقل دستمزد در کشور رسیده است.
نکته مهم اینجاست که افزایش سی میلیون تومانی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی از چشم برخی رسانه‌های حامی دولت دور مانده است و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند به کاهش چهارصد هزار تومانی قیمت یک متر خانه در آذرماه در قیاس با قیمت‌های آبان اشاره کرده و بر عقب‌نشینی نیم درصدی قیمت مانور بدهند.
قیمت مسکن کاهش یافته است؟
بر اساس آمار مرکز آمار ایران در آذرماه امسال متوسط وزش قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران 80 میلیون و 298 هزار تومان بود که در مقایسه با متوسط قیمت آبان‌ماه امسال با 80 میلیون و 680 هزار تومان حدود نیم درصد کاهش یافته است.
در بین مناطق 22گانه تهران منطقه یک با متوسط قیمت 157 میلیون و 106 هزار تومان بیشترین و منطقه 19 با 40 میلیون و 839 هزار تومان کمترین قیمت هر متر مربع مسکن را طی ماه گذشته داشته‌اند.
در منطقه 3 متوسط قیمت 139 میلیون و 648 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل از آن (آبان‌ماه 1402) با متوسط قیمت 145 میلیون تومان، حدود 4 درصد رشد منفی را ثبت کرده است.
طی ماه گذشته در مجموع 4072 معامله در سامانه املاک و مستغلات کشور (برای شهر تهران) ثبت شده که حدود 2 درصد بیشتر از تعداد معاملات آبان‌ماه امسال است.
در حالی مانور بر روی کاهش نرخ مسکن داده می‌شود که بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رکود و نه کاهش قیمت حرف اول را در این بازار می‌زند و کمتر کسی حاضر است در شرایط فعلی نسبت به فروش ملک اقدام کند چرا که قدرت خریداران در حداقل شرایط ممکن است و از این رو نبود قدرت خرید، عامل مهم راکد شدن بازار محسوب می‌شود.