کنترل بازار از حرف تا عمل / چرا با وجود تصمیمات اعلامی هنوز بازار به ثبات نرسیده است؟

*س_ نوسانات و افزایش های غیر متعارف در بازارهای مختلف از جمله لوازم خانگی، خودرو، کالاهای اساسی، موضوعی است که علی رغم تصمیمات اتخاذ شده هنوز به ثبات لازم نرسیده و شاید خلاء اصلی در نظارت بر اجرای یک تصمیم است. _س* - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برخلاف مصوبات و برنامه های ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت برای کنترل قیمتهای بازار کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خودرو و... به نظر می رسد هنوز وضعیت در افزایش قیمتهای بی ضابطه اقلام مختلف به ثبات لازم نرسیده است.

پس از اینکه قیمت خودرو در ابتدای سال جدید با افزایش قیمت های غیر متعارفی روبه رو شد، پس از چانه زنی های زیاد، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، فرمولی برای قیمت برخی خودروهای داخلی تعیین و در جلسه 22اردیبهشت ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمتهای محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش پیدا کنند.

بر اساس این گزارش در همان جلسه مقرر شد، برای کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد نیز تصمیماتی گرفته شود تا از این افزایش قیمتهای سرسام آور جلوگیری شود، ابتدا قرار بود اختلاف قیمت بازار و کارخانه 10درصد باشد ولی پس از چند روز اعلام شد، به دلیل اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید کمیته ای تشکیل و موضوع اختلاف 10 درصدی بازار و کارخانه و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مورد بررسی قرار گیرد.

با گذشت بیش از یک ماه و نیم از تعیین قیمت خودرو در کارخانه ها، هنوز تکلیف قیمتها در بازار مشخص نشده است.

*آیا افزایش قیمت لوازم خانگی 25درصد است؟

این وضعیت تنها مربوط به بازار خودرو نبوده و بازار لوازم خانگی نیز پس از اینکه با نوسانهای شدید و افزایش قیمتهای بالا مردم را ناراضی کرده بود، ستاد تنظیم بازار تصمیماتی از جمله تعیین سقف قیمتی برای لوازم خانگی، در اولویت بودن بازرسی بازار لوازم خانگی و الزام شرکتهای تولید کننده برای ثبت قیمتها در سامانه 124 اتخاذ کرد.

اینکه نباید قیمت تلویزیون بیش از 20 درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی بیش از 25 درصد افزایش یابد یکی از تصمیماتی بود که برای کنترل این بازار گرفته شده بود ولی با توجه به همه این الزامات و بازرسی ها، گزارشها از این بازار نشان می دهد هنوز قیمتها کنترل نشده و ثباتی که مسئولان با این اقدامات در انتظارش بودند، محقق نشده است.

یکی از مشکلات بازار لوازم خانگی تأمین ارز برای مواد اولیه بوده و ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که قرار است بانک مرکزی تأمین ارز این اقلام را در اولویت قرار داده و در خصوص تامین فولاد نیز که یکی از اصلی ترین مواد مورد نیاز در تولید لوازم خانگی است اقدامات لازم انجام شد. اما کمبود کالا در برخی اقلام به دلیل ممنوعیت های وارداتی و عدم تمایل فروشندگان به فروش کالاهای خود به دلیل اینکه نمی توانند مجدد آن کالا را تأمین کنند، مشکلاتی است که نشان می دهد، هنوز تصمیماتی که برای کنترل این بازار گرفته شده، نتیجه ای نداشته است.

اینکه تنها دستوری تولیدکنندگان مجبور به ثبت قیمت در سامانه 124 باشند ولی بازار طبق آن عمل نکند، کمکی به مردم و نگرانی های آنها از این شرایط نمی کند. گزارشات سازمان صنعت استان تهران نیز نشان می دهد بیشترین تخلفات در بازار لوازم خانگی ثبت شده است.

سعید محمدی‌پور در گفت و گو با تسنیم اعلام کرد: از مجموع کل شکایات دریافتی در سه ماه ابتدایی سال جاری تخلف 4718 مورد محرز و 5444 مورد نیز بدون تخلف صنفی بوده است، که بیشترین تخلفات مربوط به بازرسی بازار لوازم خانگی و انبار این کالا‌ها بوده و دلیل آن نیز گران فروشی‌های اخیر است.

سرپرست معاونت بازرسی سازمان صنعت استان تهران گفت: ستاد تنظیم بازار برای کنترل این وضعیت، درصد افزایش قیمتی را تعیین کرد که بر اساس آن افزایش نرخ بیش از این مقدار تخلف محسوب می‌شود.

*بازار کالاهای اساسی و نوسانات قیمتی

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله، حبوبات، ماکارانی برنج، روغن، تن ماهی، لبنیات، شکر و... در سال جاری نسبت به سایر کالاها پیشتاز بود که به نظر می رسد تصمیماتی که در این حوزه گرفته شد تا حدی به کنترل قیمتها کمک کرد، البته تحقق نه از این باب که قیمتها کاهش یافت بلکه مجوزهای افزایش قیمت صادر شد. اما مشکل در این بخش این بود که ابتدا کارخانجات قیمتهای خود را اعمال کرده و سپس مسئولان به فکر تعیین سقف قیمتی برای آنها شدند.

قیمت مرغ و تخم مرغ نیز از این امر مستثنی نبوده و در دو هفته گذشته قیمت مرغ به هر کیلو 19هزار تومان رسید این اتفاق در حالی رخ داد که مدتها بود مسئولان و تولید کنندگان مرغ اعلام می کردند، قیمت این کالا زیر قیمت تمام شده است. دلیل این موضوع نیز تولید بالای مرغ بیش از نیاز بود که حتی برای کمک به تولید کنندگان سازمان حمایت در سال جاری به شرکت پشتیبانی امور دام دستور خرید مرغ مازاد بازار را داد.

اما در دو هفته گذشته قیمت مرغ به 19 هزار تومان رسید، در حالی که در سامانه 124 نرخ ثبت شده 12هزار و 900 تومان بود، پس از این اتفاق ستاد تنظیم بازار در جلسه 4 تیر ماه قیمت هر کیلو مرغ را با افزایش 21 تومانی، 15 هزار تومان برای فروش به مصرف کننده اعلام کرد.

همچنین محمد رضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با تسنیم در خصوص تصمیمات این ستاد در 9 تیر ماه برای بازار مرغ و تأمین بازار تعادل در عرضه و تقاضا برای کنترل قیمتها، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار مجوز سهمیه 15 هزار تنی مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 13 هزار و 500 تومان جهت توزیع در استانها صادر شد.

وی با اشاره به اینکه مجوز سهمیه ای عرضه 100 هزار تن شکر برای مصارف خانوار، صنف و صنعت از محل ذخایر صادر شده است، گفت: همچنین قرار است 35 هزارتن شکر نیز برای تأمین نیاز خانوار در کل استانها توزیع شود و برای استفاده خانوارها، تنها به صورت بسته بندی های یک کیلویی است.

کلامی در پایان گفت: این 35 هزار تن که تنها برای مصارف خانواده ها است تا 10 روز آینده در قالب توزیع هدفمند برای خانواده ها در همه استانها و در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی ها و صنوف منتخب عرضه و به فروش می رسد.

تعیین قیمت مرغ هر کیلو 15هزار تومان شاید رسما اعلام شده است ولی بر اساس گزارش ها برخی از مراکز بر روی تابلوهای خود قیمت مصوب را اعلام کرده ولی با قیمتی دیگر به فروش می رسانند.

*عدم اتخاذ تصمیمات به موقع و نظارت لازم در اجرای مصوبات

با توجه به این شرایط، اگر مسئولان برای تصمیم گیری و تعیین برنامه های مناسب زودتر از بازار و افزایش قیمتها وارد عمل شوند بهتر می توانند بازار را متعادل نگه دارند و از افزایش قیمتهای غیر متعارف جلوگیری کنند.

بنابراین وقتی مسئولان افزایش قیمت ارز نیمایی را دلیل بیشتر نابسامانی در کالاها اعلام می کنند، و می دانند بسیاری از کالاها از این موضوع متأثر می شود، قبل از اینکه تولید کننده و دلالان از این وضعیت سوء استفاده کنند، برای حمایت از تولید کننده و همچنین مصرف کننده، افزایش قیمتهای متعارف و معقولی را تعیین کنند تا شاهد نابسامانی و افزایش قیمتهای هر روزه در کالاها نباشیم.

همچنین یکی از نقاط ضعفی که وجود دارد و شاید مانع اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده برای کنترل بازار می شود، نبود بازرسی و نظارت کافی و لازم برای اعمال این تصمیمات است. اتخاذ تصمیمات منطقی برای کنترل قیمتهای بازار، یک مرحله است و اقدام بعدی نظارت بر اجرای این تصمیمات است که به نظر می رسد از زمان تصویب یک موضوع تا اعمال کامل آن در بازار، زمان زیادی صرف می شود.

انتهای پیام /