کنوانسیون دریای خزر؛ معمای حقوقی که ایران را از کریدور انرژی حذف میکند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ سید محمد رضا حسینی - کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در مرداد 1397 در شهر آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، این روز‌ها در مسیر تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بحث‌های فراوانی را درباره پیامد‌های آن برانگیخته است. این سند که با رویکردی تلفیقی تدوین شده، برای نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چارچوبی حقوقی و منسجم برای این دریاچه تعریف می‌کند و با تفکیک آب‌های سطحی از بستر و زیربستر، عملاً دو الگوی متفاوت را برای بهره‌برداری از این پهنه آبی در نظر گرفته است.

در بعد حقوقی و ژئوپلیتیک، کنوانسیون مذکور، آب‌های سطحی را به چهار بخش شامل آب‌های داخلی، دریای سرزمینی با عرض 15 مایل، منطقه ماهیگیری 10 مایلی و پهنه مشترک دریایی تقسیم می‌کند؛ اما بستر و زیربستر دریا به‌طور کامل میان کشور‌های ساحلی تقسیم خواهد شد. این همان الگویی است که پیش‌تر در قرارداد دوجانبه روسیه و قزاقستان در سال 1998 آزمایش شده بود و اکنون در قالب یک کنوانسیون پنج‌جانبه نهادینه شده است. از نگاه کارشناسان، هدف اصلی این کنوانسیون ایجاد چارچوبی حقوقی و شفاف برای بهره‌برداری از منابع انرژی و شیلات و نیز تعیین تکلیف حدود دریایی کشور‌های ساحلی است؛ اما در عمل، این سند با تعریف خزر به‌عنوان یک دریاچه و تأکید بر حل مسائل آن با اجماع پنج کشور، از یک سو مانع دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌شود و از سوی دیگر، با مشروعیت بخشیدن به توافقات پیشین میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، عملاً معادلات منطقه را به نفع این سه کشور تغییر داده و ایران و ترکمنستان را در موقعیت ضعیف‌تری برای مذاکرات آینده در حوضه جنوبی قرار می‌دهد.

در بعد اقتصادی، مهم‌ترین تحولی که این کنوانسیون رقم می‌زند، رفع موانع حقوقی برای اجرای طرح ترانس‌خزر است. ماده 14 این سند صراحتاً به کشور‌های ساحلی اجازه می‌دهد خطوط لوله زیردریایی را در بستر دریا احداث کنند؛ موضوعی که تا پیش از این، به دلیل نبود رژیم حقوقی مشخص، با مخالفت‌های ایران و روسیه مواجه بود. با تصویب این کنوانسیون، عملاً مسیر انتقال گاز ترکمنستان و نفت قزاقستان به جمهوری آذربایجان و از آنجا به اروپا هموار می‌شود. این در حالی است که اروپا پس از جنگ اوکراین، به‌شدت به دنبال کاهش وابستگی به گاز روسیه است و جمهوری آذربایجان که خود را متعهد به تأمین گاز 16 کشور اروپایی کرده، به دلیل ظرفیت محدود میادین خود، ناگزیر به استفاده از گاز ترکمنستان و قزاقستان است. در این میان، تنها مانع حقوقی باقی‌مانده، تصویب‌نشدن کنوانسیون از سوی ایران است.

راهروی جنوبی انتقال انرژی که از خطوط قفقاز جنوبی، تاناپ و تاپ تشکیل شده، این روز‌ها با سرعت بیشتری در حال تکمیل است و عملاً ایران را از کریدور‌های انرژی منطقه کنار می‌زند. جمهوری آذربایجان که بزرگ‌ترین بهره‌بردار این معادله است، با تثبیت سهم حدود 20 درصدی خود از بستر دریا و تبدیل شدن به دروازه اصلی انرژی خزر به اروپا، ضمن جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان غربی، اهرم فشار قابل‌توجهی در برابر همسایگان خود به دست آورده است.

اما برای ایران، پیامد‌های این کنوانسیون پیچیده و تا حد زیادی نامطلوب است. از یک سو، به رسمیت شناخته شدن خزر به‌عنوان دریاچه، ممنوعیت حضور نیرو‌های مسلح بیگانه و امکان استفاده از خطوط مبدأ مستقیم، با توجه به شکل خاص سواحل ایران، از جمله نکات مثبت این کنوانسیون محسوب می‌شود؛ اما در مقابل، تعریف خط مبدأ عادی بر اساس تراز منفی 28 متر، سهم ایران از بستر دریا را در بهترین حالت به 13.5 درصد کاهش می‌دهد و میدان نفتی سردار جنگل را از حوزه اختیاری ایران خارج می‌کند.

همچنین، ایران عملاً از منابع عظیم انرژی حوزه شمالی و میانی خزر محروم می‌شود و آب‌های عمیق حوضه جنوبی که در مجاورت سواحل ایران قرار دارد، به‌عنوان پهنه مشترک تعریف می‌شود؛ ازاین‌رو، سایر کشور‌ها می‌توانند از ذخایر شیلاتی آن بهره‌برداری کنند. یکی از نگرانی‌های جدی که کارشناسان مطرح می‌کنند، اجازه کنوانسیون به کشور‌های ساحلی برای ایجاد جزایر مصنوعی و تأسیسات دریایی است؛ موضوعی که جمهوری آذربایجان پیش‌تر در نزدیکی باکو به آن اقدام کرده و این تأسیسات، با حریم 500 متری، از نظر امنیتی می‌توانند برای ایران دردسرساز شوند و حتی به پایگاه‌های نظارتی یا نظامی تبدیل شوند.

نکته کلیدی آن است که چهار کشور دیگر این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و عملاً زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای اجرای طرح‌های انرژی در خزر فراهم شده است. در این شرایط، ایران به‌عنوان آخرین مانع حقوقی برای اجرایی شدن کامل کنوانسیون و به تبع آن، طرح ترانس‌خزر باقی مانده است.

اگر تهران این سند را تصویب کند، دیگر اهرم بازدارنده‌ای برای جلوگیری از احداث خطوط لوله زیردریایی در اختیار نخواهد داشت و ضمن از دست دادن منافع ترانزیتی، زمینه برای مداخله بیشتر ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه، با بهانه تأمین امنیت انرژی، فراهم خواهد شد.

به همین دلیل، کارشناسان توصیه می‌کنند تصویب کنوانسیون تا زمانی که ایران بتواند خطوط مبدأ مستقیم را به نفع خود تثبیت کرده و سهم 20 درصدی مصوب شورای عالی امنیت ملی را تضمین کند، به تعویق بیفتد. استفاده از ماده 22 کنوانسیون، که اجرای آن را منوط به تصویب همه کشور‌های ساحلی کرده است، می‌تواند اهرم قدرتمندی برای کسب امتیازات بیشتر باشد. همچنین ایران باید در ازای پذیرش طرح ترانس‌خزر، مشارکت تضمین‌شده خود را در خطوط انتقال انرژی منطقه به دست آورد و در مذاکرات آتی، با استناد به اصل انصاف، طول نسبتاً زیاد ساحل، شکل مقعر سواحل، جمعیت حاشیه‌نشین، عمق زیاد دریا در نزدیکی سواحل و حقوق تاریخی خود، بر مطالباتش تأکید کند.

تدوین پروتکل‌های الحاقی برای رفع نقاط ضعف کنوانسیون، به‌ویژه در زمینه عبور نیرو‌های نظامی و محدودیت ایجاد تأسیسات دریایی، و نیز اعمال فشار دیپلماتیک بر روسیه برای اخذ تضمین‌های بیشتر در برابر مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای، از دیگر راهکار‌هایی است که می‌تواند این موقعیت حساس را به فرصتی برای تأمین منافع ملی تبدیل کند. در غیر این صورت، ایران با واقعیتی حقوقی و تحمیلی مواجه خواهد شد که بازگشت از آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود؛ ازاین‌رو، دستگاه دیپلماسی کشور باید با آینده‌نگری و واقع‌بینی، از هم‌اکنون برای مذاکرات مربوط به خط مبدأ و تحدید حدود حوضه جنوبی برنامه‌ریزی کند.

سید محمد رضا حسینی، دبیر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه یزد

انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است*