کولانی: رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد در دستگاه قضا متوقف شده است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کولانی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نشست دانشجویان با رئیس قوه قضائیه که به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو برگزار شد به توقف دادرسی برخی پرونده‌های فساد در قوه قضائیه واکنش نشان داد.

متن این سخنران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم من تلخی برخورد صادقانه را بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح میدهم. شهید مظلوم دکتر بهشتی آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه سلام علیکم بنده به عنوان نماینده جامعه اسلامی دانشجویان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور در خدمت حضار محترم، دانشجویان و مسئولین به ایراد دغدغه جامعه دانشجویی کشور خواهم پرداخت. آقای رئیس قریب به شش ماه از آغاز ریاست حضرتعالی بر قوه قضائیه که مأمن و پناهگاه نهایی مردم مظلوم است می‌گذرد. در این 6 ماه علیرغم فعالیت‌های مثبت و شایسته تقدیری که در این قوه رخ داده است و جا دارد به همین علت از مجاهدت‌های شما در این عرصه قدردانی کنیم، باید بگویم متاسفانه این فعالیت‌ها منجر به تحول چشمگیر و یا اصلاح ساختار اساسی در این قوه نشده است. جناب اژه‌ای، شعار مبارزه با فساد را همه می‌دهند هرکس دیگری هم بر این کرسی تکیه بزند قطعا شعار مبارزه با فساد را با صدای غرا سر خواهد داد؛ اما میزان جدیت قوه در مبارزه با فساد در آنجا نمایان می‌شود که مردم ثمره این مبارزه را بر سر سفره خود ببینند. آقای قاضی اگر مبارزه با فساد منجر به بهبود شرایط اقتصادی مردم و افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و نهایتا تقویت سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی نشود صرفا حذف مفسدان دون پایه همچون سلاطین معدوم سال‌های اخیر بوده و فساده اصلی را نشانه نرفته است. به همین دلیل از حضرتعالی می‌خواهم به عنوان رئیس عدلیه با ارائه برنامه عملی و واقع بینانه خود برای مبارزه با فساد به آحاد جامعه، به این خواست منطقی و عقلانی مردم یعنی ریشه کنی فساد جامه عمل بپوشانید. امروز جمهوری اسلامی حرم است، قرارگاه حسین بن علی علیه السلام ایران است، اگر جمهوری اسلامی آسیب ببیند بیت الله الحرام و قرآن آسیب خواهددید. حضرت حجت الاسلام اژه ای، عبارات فوق آخرین سخنان شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی ست، مبادا در قوه‌ای که تحت مدیریت حضرتعالی اداره می‌شود ذره‌ای به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی آسیب وارد. جناب قاضی القضات، در دوره قبل حرکت‌های مثبت و امیدوار کننده‌ای در قوه قضائیه آغاز شد، حرکتی که ندای تحول در این قوه را به گوش مردم دردمند ایران می‌رساند، تحولی که اگر به نتیجه برسد تسکینی خواهد بود بر درد‌های متنوع مردم عزیز ایران اعم از گرانی، تبعیض و امثالهم. اما در یکی دو سال گذشته اتفاقات شگفتی افتاده است. پرونده‌هایی که در سالیان گذشته با بوق و کرنا در رسانه‌های رسمی به جریان افتادند و امید می‌رفت با تداوم این رسیدگی ریشه فساد مورد آسیب قرار گیرد و بخش بزرگی از اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند به یکباره و پس از مدت‌ها بررسی و صدور حکم نهایی شاهد توقف دادرسی در این پرونده‌ها هستیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم، در رسانه‌ها دیدیم در پرونده بانک ملت که متهم ردیف اول آن آقای محکوم شده بودند و 12 هزار میلیارد تومان از اموال متهمان این پرونده بازگردانده شد، به یکباره با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، دیوان حکم به اعاده دادرسی آن می‌دهد و در حال حاضر قریب به سه سال است که این پرونده معلق و بلاتکلیف می‌باشد. جالب آن است که حکم محکومیت این پرونده توسط مسلط‌ترین و توانمندترین قضات این سرزمین که مجموع عمر قضاوتشان به بیش از 100 سال می‌رسد صادر شده بود. مگر در دوره‌های قبل‌تر در قوه قضاییه به جهت رسیدگی فوری و قاطع به پرونده‌های مفاسد بزرگ از رهبری معظم انقلاب هزینه نشد؟ مگر با اخذ استجازه از محضر ایشان قرار بر آن نبود که به شرط بررسی پرونده‌های بزرگ فساد توسط قضات با سابقه و پاکدست، دیگر تغییری در حکم نهایی این پرونده‌ها ایجاد نشود؟ قطعا فراموش نکرده اید که این هزینه کرد از حضرت آقا چه هجمه رسانه‌ای را علیه ایشان ایجاد کرد. حال با نقض این احکام که توسط قضات با سابقه و پاکدست صادر شده بود عملا آن حرکت فداکارانه مقام معظم رهبری بی اثر شده است. جناب اژه‌ای، این اخبار پیام مثبتی را به جامعه مخابره نمی‌کند، این اخبار حامل پیام تحول و اصلاح ساختار نیستند. مردم دردمند با شنیدن این اخبار علاوه بر یاس و ناامیدی خشمگین نیز می‌شوند؛ که اگر این رویه اصلاح نشود قطعا بر اساس انقلاب و آسیب وارد خواهد آمد این انقلاب ثمره خون شهدا و خون دل خوردن‌های مردم مظلوم است مبادا یک حرکت قلم قضات شما ذره‌ای به این انقلاب عزیز خدشه وارد کند. نکته دیگری که باید عرض کنم بحث آمار پرونده‌هایی است که قضات بررسی می‌کند. اخیرا در رسانه‌ها شنیدیم که گویا قضات موظف شده اند در مدت زمان مقرری تعداد مشخصی پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند. آقای قاضی این شیوه رسیدگی به پرونده‌ها کیفیت را فدای کمیت می‌کند، در نتیجه جز پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از مردم و به تبع آن نارضایتی بیش از پیش آنان از نظام اداری کشور ثمره دیگری نخواهد داشت و علاوه بر آن، این رویه برخلاف توصیه مکرر حضرت آقا مبنی بر تکریم قضات پاکدست است، چرا که قضات پاکدست در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دقت را فدای کمیت نمی‌کنند و این مسئله در کنار سایر مسائل می‌تواند زدگی و یأس قضات پاکدست و توانمند را در پیش داشته باشد. مسئله مهم دیگر، وضعیت زنان زندانی است. در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که بانوان در خلقت خود دارای روحیه لطیف تری هستند؛ لذا مجازات حبس برای ایشان بسیار آسیب زا‌تر و از لحاظ روحی و روانی، دارای تبعات منفی بیشتری خواهد بود. با این حال، هیچگاه نمی‌توان از ارتکاب جرم به طور کامل پیشگیری کرد. به همین سبب، دادگاه‌ها باید در صدور حکم برای زنان با دید وسیعتر و در نظر گرفتن آسیب‌ها عمل کنند که تنها یکی از این آسیب‌ها و شاید مهم‌ترین آن، از هم پاشیدن کانون خانواده است. آسیب دیگر، متوجه فرزندان مادران زندانی است که یا در زندان متولد می‌شوند و تا پایان مدت محکومیت مادر، فرزندان آن‌ها نیز محکوم به تحمل حبس بدون جرم هستند و یا بالاجبار از مادران خود جدا می‌شوند که جنابعالی نیز به پیامد‌های منفی بسیار آن از جهت تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و.. واقف هستید. در این راستا، مجازات‌های تکمیلی و تبعی، راهکاری قانونی است که میتوان در صدور حکم برخی جرایم اعمال کرد و البته نیازمند تعامل حداکثری با دستگاه‌های مربوطه جهت اجرایی شدن حکم است. راهکار دیگر، بهره گیری از ظرفیت مراکز نیمه آزادی است که مطابق ماده 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. وجود چنین مراکزی که زنان زندانی در آن‌ها مشغول به فعالیت باشند، علاوه بر اینکه آسیب‌های ناشی از محکومیت را کاهش میدهد، موجب می‌شود تا زنان بتوانند با یادگیری حرفه و فن، پس از اتمام مدت محکومیت، با مهارتی خاص وارد اجتماع شوند و البته برای تحقق هرچه بهتر این مسئله، قوه قضائیه باید تدبیری کند تا فعالیت این بانوان تا مدت مشخصی دنبال شود. همچنین، وضعیت زندان زنان نیز باید تا حد امکان، ساماندهی شود؛ چه از لحاظ مدیریتی، چه بهداشتی، چه فرهنگی و باقی موارد؛ و نیز لازم است آموزش‌های تربیتی و فنی و حرفه ای، در سیاست‌های اجرایی زندان زنان قرار گیرد؛ تا اولا محیط زندان از فضایی فاسد فاصله بگیرد و دوما ضامن اصلاح مجرمین و ورود مفید آن‌ها به اجتماع باشد. در این راستا، سوالی که مطرح است این است که قوه قضائیه برای باز اجتماعی شدن زنان پس از اتمام مدت محکومیت، چه برنامه‌ای دارد؟