کیفیت، گمشده صنعت خودرو
مسیح فرزانه - کارشناس حوزه خودرو
درست در یکی دو سال گذشته که بازار خودرو بیش‌ازپیش نابسامان شده، آمار و اطلاعات مربوط به کیفیت خودروهای داخلی نیز از سوی نهادهای متولی منتشر نشده است. آخرین داده‌های آماری منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان یکی از نهادهایی که همواره درباره کیفیت خودروهای داخلی داده‌های آماری منتشر می‌کرد نیز مربوط به مرداد 1401 است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تیرماه 1402 گزارشی درباره کیفیت خودروهای داخلی تا مرداد 1401 منتشر کرد که براساس آن، میزان رضایت مشتریان از کیفیت هر محصول بیش از 5 درصد و به‌طور متوسط 9.5 درصد کاهش داشته است. این اطلاعات مربوط به یک سال گذشته است و باتوجه به اینکه در این مدت شاهد افزایش معضلات بازار و صنعت خودرو و علاوه بر اینها، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بوده‌ایم، به‌نوعی می‌توان گفت خودروهای تولید داخل، ارتقای کیفی نداشته‌اند.
در صنعت خودرو جدا از مشکلاتی مانند تیراژ تولید نامناسب و قیمت‌گذاری دستوری، نبود اطلاعات آماری دقیق نیز مانعی در مسیر شناسایی و رفع مشکلات این صنعت است. در این میان، تحلیلگران صنعت خودرو هم چاره‌ای ندارند؛ جز اینکه از اطلاعات محلی و نمونه‌های کوچک استفاده کنند. براساس شواهد، بخش‌قابل‌توجهی از افراد از کیفیت محصولات خودروسازان رضایت ندارند و اغلب شاهد گلایه آنها از کیفیت خودروهای تولید داخل هستیم. با توجه به تورم افسار گسیخته، معضل نقدینگی بالا در اقتصاد و کاهش ارزش پایه پولی کشور، بخش زیادی از متقاضیان خودرو برای حفظ سرمایه وارد بازار خودرو می‌شوند؛ یعنی تقاضای بالایی که درحال‌حاضر به معضل بازار خودرو کشور تبدیل شده، ربطی به اینکه کیفیت این خودروها موردقبول متقاضیان خودرو در بازار است، ندارد. از سویی همان‌طور که می‌دانید چندوچون کیفیت تولید یک محصول با اقتصاد کلان رابطه مستقیم دارد. در این بخش از دو جنبه دچار ضعف هستیم؛ از یک‌سو با تحریم‌ها صنعت خودرو دچار نابسامانی و افت کمی و کیفی شده و از سوی دیگر، اقتصاد کلان هم نابسامان است و سیاست‌های مالی و اقتصادی مناسبی نداریم. به‌عنوان نمونه، قطعه‌ساز درگیر دیون خود از خودروساز است، در حالی که براساس گزارش‌ها خودروساز در ضرر و زیان است. در این وضعیت به‌طبع نمی‌توانیم از افزایش کیفیت قطعات که در نهایت تاثیر زیادی بر کیفیت تولید خودرو و رضایت مشتریان دارد، صحبت کنیم. درحال‌حاضر شاهد جدی شدن واردات خودروهای کارکرده نیز هستیم. در این زمینه برخی معتقدند واردات خودروهای کارکرده به افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی و به تبع آن افزایش کیفیت منجر می‌شود. واقعیت این است که تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو (حدود 5 تا 6 سال پیش) براساس آمارهای رسمی و همچنین شواهد بازار، کیفیت خدمات‌دهی ازسوی خودروسازان ارتقا یافته بود. چرا؟ چون واردات در یک روال مشخص انجام می‌شد و به‌طبع واردکنندگان براساس استانداردهای مشخصی سعی می‌کردند خدمات به‌نسبت مناسبی به مشتریان ارائه دهند. در ادامه فضای رقابتی ایجادشده برای خودروسازان داخلی بر روند تولید و کیفیت تاثیرگذار بود.
البته درباره خودروهای کارکرده موضوع متفاوت است و نمی‌توان این سیاست را به‌عنوان اهرمی برای کنترل بازار در نظر گرفت، زیرا هنوز این به‌طور کامل اجرایی نشده و سازکار آن هم مشخص نیست. باتوجه به محدودیت‌های ارزی نیز به‌نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم امکان‌پذیر نباشد. حتی در صورت اجرا نیز باتوجه به نبود زیرساخت لازم برای نظارت کیفی، ممکن است با آشفتگی در بازار خودرو مواجه شویم که معضل تامین قطعات را به‌دنبال خواهد داشت. با تمام اینها باید بدانیم که واردات خودروهای کارکرده، فضای رقابتی در بازار خودرو کشور ایجاد نخواهد کرد. وقتی از نظر قیمت‌گذاری زمین بازی خودروهای چینی، داخلی، وارداتی و کارکرده کاملا جداست، به‌طبع، واردات دست دوم‌ها هم مزیت رقابتی نخواهند داشت. در زمینه کیفیت و سایر مسائل مربوط به صنعت و بازار خودرو، وجود تناقضات آماری نیز مشکل‌ساز بوده و علاوه بر اینکه وضعیت صنعت خودرو را با ابهام بیشتر مواجه می‌کند، این امکان که مشکلات بازار خودرو به‌معنای واقعی شناسایی و برطرف شوند را به کارشناسان و فعالان این حوزه نمی‌دهد. متاسفانه درباره میزان کیفیت خودروهای تولید داخل هم با تناقض‌های آشکار بین اظهارنظرهای پلیس راهور، خودروساز، قطعه‌ساز و سازمان استاندارد مواجهیم. یکی از علل اصلی این تناقض‌گویی‌ها به این موضوع برمی‌گردد که هیچ‌کدام از نهادها و بخش‌هایی که درباره کیفیت خودرو صحبت می‌کنند، مسئولیت کامل کیفیت خودروها را نمی‌پذیرند و هر کدام توپ را به زمین دیگری پاس می‌دهند. قطعا دود نپذیرفتن مسئولیت‌شان نیز به چشم مصرف‌کننده واقعی می‌رود. صنعت خودرو ما از جنبه‌های گوناگون دچار چالش‌ها و مشکلات متعددی شده که وضعیت آن را به محاق برده و به‌دلیل همین مشکلات اقتصادی در کیفیت خودروهای داخلی عقبگرد داشته‌ایم. در یک بستر اقتصادی باثبات برپایه تعاملات و ارتباطات بین‌المللی می‌توان جذب سرمایه و خلق کار کرد تا تولید رونق پیدا کند. در ادامه کنترل و ارزشیابی دقیق‌تری از کیفیت محصولات را شاهد خواهیم بود و به‌عبارتی در فضای رقابتی درست است که افزایش کیفیت اتفاق می‌افتد.
در پایان یادآور می‌شوم اگر دست‌کم در 6 سال گذشته درهای واردات خودرو باز بود، وضعیت رقابتی بازار حفظ می‌شد که بر کیفیت خودروها هم تاثیر زیادی داشت، اما متاسفانه نبود یک بازار رقابتی در کنار قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به افت کیفیت خودروهای تولید داخل شد و به‌جرأت می‌توان گفت عقبگرد زیادی در کیفیت تولید خودرو داشته‌ایم و آمارهای پلیس راهور درباره میزان تصادفات که بخش زیادی از آنها مربوط به کیفیت خودروهای داخلی است خود شاهدی بر این مدعاست.