گام تازه دولت برای اصلاح اساسی نظام بانکی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، دولت چهاردهم، در اولین سال فعالیت خود، گام تازه‌ای برای اصلاح اساسی نظام بانکی کشور برداشته است. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با هدف رفع مشکلاتی مانند انباشت مطالبات معوق، کمبود سرمایه، و حجم عظیم دارایی‌های منجمد، طرحی جامع را در سه محور کلیدی پیش می‌برد: تقویت سرمایه بانک‌های دولتی، واگذاری اموال مازاد، و بازگرداندن انضباط به فرآیند مجامع عمومی.
تقویت سرمایه بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. هدف‌گذاری شده تا پایان سال 1404 نسبت کفایت سرمایه به پنج درصد برسد و در افق 1407 به هشت درصد ارتقا یابد. این مسیر با مکاتبات رسمی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی همراه شده و حتی بحث ایجاد کارگروه مشترک را به همراه داشته است. با این حال، محدودیت منابع نقدی دولت مهم‌ترین مانع است که استفاده از ابزارهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا انتشار اوراق سرمایه‌ای را ضروری می‌سازد.
به‌موازات این اقدام، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها سرعت گرفته است. از شهریور 1403 تا تیر 1404، بیش از 545 هزار میلیارد ریال از این اموال واگذار شده که شامل حدود 134 هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از 416 هزار میلیارد ریال املاک و ماشین‌آلات است. هرچند این مسیر به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها کمک می‌کند، اما موانعی همچون فرآیندهای پیچیده قیمت‌گذاری و جذابیت اندک برای خریداران، سرعت این روند را محدود کرده است.
انضباط در برگزاری مجامع
برگزاری منظم مجامع عمومی سالانه نیز به یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد تبدیل شده است. مجامع بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیرماه برگزار شده و مجامع بانک‌های دولتی نیز برای شهریورماه برنامه‌ریزی شده است. این انضباط می‌تواند نقش مهمی در شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران ایفا کند. همچنین، تدوین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و ارسال آن برای تصویب هیأت دولت، نشان‌دهنده توجه به چارچوب‌های مدرن حاکمیت شرکتی است.
راه پیش‌رو خالی از چالش نیست؛ محدودیت منابع مالی، دشواری فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به رویه‌های گذشته می‌تواند روند اصلاحات را تهدید کند. با این حال، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای، می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و بین‌المللی به نظام بانکی فراهم سازد.
سال نخست دولت چهاردهم را می‌توان «آغاز جراحی بانکی» نامید؛ جراحی‌ای که هنوز در ابتدای راه است و موفقیت آن به عبور هوشمندانه از موانع مالی و حقوقی بستگی دارد. در صورت استمرار و هماهنگی همه بازیگران، چشم‌انداز نظام بانکی کشور می‌تواند در افق برنامه هفتم توسعه روشن‌تر باشد.