گام های بلند دولت برای مقاوم کردن اقتصاد
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، موضوع اقتصاد و استراتژی مناسب برای بهبود بخشیدن به آن و اصولی‌تر اداره کردن آن، همیشه از اصلی‌ترین موضوعات کشور و مهمترین وعده‌های اقتصادی دولتمردان در همه دوره‌ها بوده است، اما شرایط کشور ما به طور خاص، همواره دچار مشکلات فراوانی در بعد جهانی و مدیریت داخلی بوده است که اجرای این شعارها را سخت‌تر و رسیدن به اهداف تعیین شده را کندتر کرده است.
این فشارها و مشکلات در سال‌های اخیر سخت‌تر از هر دوره دیگری بروز کرده و شدیدتر شده و همین مساله سبب شد که اصلی‌ترین شعار و وعده دولت سیزدهم و کابینه آن بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی و بالا بردن تراز تجاری کشور باشد.
باید گفت که اگرچه اکنون کشور با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی و مشکلات عدیده داخلی در یکی از سختترین دوره‌های اقتصادی خود به سر می‌برد، اما در همین حال به علت تعامل بسیار خوبی که میان سه قوه برقرار است و همچنین اولویت‌هایی که برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، دولت سیزدهم فرصتی طلایی برای تحقق این وعده‌ها را در اختیار دارد.
یکی از مهمترین سطوح تصمیم‌گیری و مدیریتی اقتصاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش پررنگی داشته باشد، بر همین اساس بالا بردن حجم تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از وعده‌های اصلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد به وی مطرح شد و براساس آن تلاش شد تا راهبردهایی اساسی و اجرایی برای خنثی سازی فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تعریف و اجرایی شود.
اکنون اگر چه مدت زمان چندانی از آغاز به کار دولت جدید نگذشته و رسیدن به دستاورد قابل توجهی در این مدت کوتاه چند ماهه بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد، اما می‌توان ادعا کرد که با اقدامات درست و استفاده به موقع از فرصت‌های همکاری ایجاد شده و همچنین تصمیمات لازم و مؤثر در مدیریت داخلی حوزه صنعت و تجارت کشور، تا حد قابل قبولی به سمت اهداف تعیین شده، پیشرفت داشته‌ایم.
افزایش روابط تجاری با کشورهای همسایه
یکی از لازمه‌های اصلی افزایش حجم تجارت خارجی، بهبود روابط با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه است. در واقع گره زدن منافع کشورهای دیگر با منافع اقتصاد کشور، تضمین کننده صلح و امنیت و ثبات کشور بوده و از سوی دیگر به ایجاد بازارهای جدید کمک می‌کند.
در چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، گسترش روابط با کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفته و سفرهای متعددی به کشورهای همسایه با همین مقاصد انجام شده که نتایج قابل توجهی در پی داشته و سبب آغاز همکاری‌های مشترک میان مدت و بلند مدت شده است.
در تبیین این موارد می‌توان به افزایش حجم ترانزیت میان ایران و ترکمنستان، افزایش صادرات از شرق و جنوب شرق و کشورهای مختلف آفریقایی، عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و عضویت دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای، تعریف 15 طرح بزرگ مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان شامل پروژه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، ایجاد تأسیسات تولیدی، احداث کارخانه قطعات خودرو و کارخانه داروسازی، پروژه‌های نفت، گاز، انرژی برق و همچنین افزایش حجم تجارت با روسیه و عراق و عقد قرارداد 25 ساله با کشور چین و امضای 14 سند همکاری و نیز مشارکت فعال در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» در سفر رئیس‌جمهوری به قطر اشاره کرد.
افزایش حجم تجارت خارجی
نتیجه همه این اقدامات چند ماهه را شاید به خوبی بتوان در آمار منتشر شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مشاهده کرد که خبر از رسیدن حجم تجارت خارجی کشور به 43 میلیارد دلار را داد و پیش‌بینی افزایش آن به 45 میلیارد دلار تا پایان سال را مطرح کرد.
پیش‌بینی‌های گمرک کل کشور نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت خارجی ایران تا پایان امسال همچنان افزایشی خواهد بود.
متنوع‌سازی سبد صادراتی کشور
این اقدامات خود زمینه‌ساز اجرایی شدن فاکتور مهم دیگر در بهبود اقتصاد کشور می‌شود که از ابتدای انقلاب اسلامی تا‌کنون از اهداف جدی کشور بوده و آن فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و اقتصاد وابسته به نفت است، زیرا هر چقدر که سهم نفت در بودجه کشور کاهش پیدا کند، آثار ناشی از تحریم‌ها در اقتصاد کشور نیز، کاهش خواهد یافت.
اما از آنجا که این امر مهم جز با توانمندسازی صنایع کشور حاصل نخواهد شد و فقط به وسیله ایجاد شرایط رشد و گسترش صنایع کشور و تعریف بازار صادراتی برای آنهاست که قادر به کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ بنابراین ایجاد صنایع برخوردار از فناوری روز دنیا و قابل رقابت در سطح جهانی یا به تعریفی دیگر، «برندسازی» مورد توجه جدی قرار گرفته تا به این وسیله صنعت کشور جایگاه جهانی یافته و از سوی دیگر به واسطه معرفی صنایعی که در آنها دارای مزیت هستیم به دنیا و ایجاد بازار صادراتی برای آنها، درآمدی پایدار برای کشور ایجاد شود و اثر تحریمهایی مانند فروش نفت را به حداقل ممکن برساند.
تصویب قوانین حمایتی و رفع قوانین کند کننده مسیر تجاری
تصویب قوانین حمایتی از صنایع داخلی کشور از جمله صنعت لوازم خانگی نیز با همین نگاه و با هدف تقویت و متنوع‌سازی سبد صادراتی آینده کشور و در راستای هدف بزرگتر خنثی‌سازی تحریم‌ها صورت گرفته و با اتکا بر همین اقدامات از سهم نفت در بودجه سال آینده کشور، کاسته شده است.
موضوع مهم دیگری که در دستورکار قرار گرفته، رصد و پایش مستمر حوزه صنعت برای شناسایی مشکلات آن و تعریف برنامه‌های اجرایی برای رفع آنهاست. به این معنی که قوانین کشور تسهیل کننده روند تجاری بوده و قوانین مزاحم حوزه کسب و کار، شناسایی و اصلاح شود.
کمک به ایجاد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند که توان رقابت در سطح جهانی را داشته و بتواند میزان همکاری‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد نیز فاکتور مهم دیگری است که در اولویت برنامه اقتصادی کشور قرار دارد.
اینکه در فرصتی چند ماهه همه این عوامل مؤثر در خنثی‌سازی تحریم‌ها شناسایی شده و استراتژی مناسب در راستای تحقق و اجرایی کردن آنها تعریف و اجرایی شده و دستاوردهایی که گفته شد را در پی داشته است این نوید را می‌دهد که می‌توان نسبت به ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت پایه پولی و مهار تورم و در نهایت اقتصادی شکوفا در آینده، امیدوار بود.