گرانی خودرو همزمان با افت قدرت خرید / دلیل خروج بازار از تعادل چیست؟
اقتصادنیوز: افزایش رسمی قیمت خودرو که بهای محصولات داخلی را به بالای نیم‌میلیارد تومان رسانده در کنار افت درآمد خانوارها، بازار را از تعادل خارج کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت خودرو سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش و تایید و تکذیب های متعدد افزایش یافت و خودروسازان فروش محصولات خود را با نرخ های جدید از روز دوشنبه آغاز کردند. با این حال به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت خودروهای داخلی به بالای نیم میلیارد تومان از یک سو و افت محسوس درآمد خانوارهای طبقه پایین و متوسط جامع از سوی دیگر، نظم بازار به طور جدی بر هم خورده است. از سوی دیگر در شرایطی که خودرو دیگر کالایی سوداگرانه برای دلالان نیست و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به حداقل رسیده انگیزه سرمایه گذاری در این بازار نیز رو به افول گذاشته است. هم زمان، مصرف کنندگان واقعی نیز به دلیل افت توان خرید، از بازار کنار کشیده اند یا خرید خود را به تعویق انداخته اند. در این میان، خودروسازان برای جلوگیری از افزایش موجودی انبارها و حفظ جریان نقدینگی ناچار به بازنگری در استراتژی های فروش خود خواهند بود.
خبر مرتبط خریداران خودرو بخوانند / آخرین قیمت خودرو اعلام شداقتصادنیوز: روند 24 ساعت گذشته بازار خودرو، از نوسان قیمتی برخی خودروهای داخلی حکایت دارد.
آنچه مشخص است به نظر می‌رسد که بازار خودرو به سقف قیمتی خود رسیده است و افراد توانایی مالی خرید خودرو ندارند. طی سال‌های گذشته هرم تقاضای خودرو مشخص بود. خودروهای اقتصادی مانند پراید یا تیبا، خودروهای پرتیراژ و پرتقاضا مانند پژو پارس، سمند و خودروهای مونتاژی و وارداتی. بر این اساس مشتریان با سطح های مختلف درآمدی به سراغ این خودروها می رفتند این در شرایطی است که حالا می‌توان گفت چنین تقسیم بندی کاملا مخدوش شده است. خودروهای اقتصادی تقریبا دیگر وجود ندارد چراکه با اعلام قیمت های جدید تقریبا تمامی خودروها با قیمتی بیش از 500 میلیون تومان به فروش می رسند. بنابراین حتی ارزان ترین خودروهای بازار نیز الان از دسترس افراد خارج هستند.
قیمت خودروهای پرتیراژ مانند دنا نیز بسیار افزایش پیدا کرده و حالا بسیاری از آنها بیشتر از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند. بنابراین حتی طبقه متوسط نیز این روزها نمی‌تواند به راحتی به مالکیت خودرو برسد. از طرف دیگر بهای این خودروها دیگر در محدوده قیمتی مونتاژی ها قرار گرفته است. بنابراین اگر فردی قصد داشته باشد بیش از یک میلیارد تومان برای خرید خودرو اختصاص دهد، به احتمال زیاد خرید یک خودروی مونتاژی را ترجیح خواهد داد. چراکه بسیاری از خودروهای داخلی هنوز با مشکلات جدی در حوزه کیفیت مواجه هستند و برخی از آپشن های رفاهی و ایمنی را نیز ندارند. بنابراین در رقابت با مونتاژی های بازار دچار چالش می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که نظم بازار این روزها کاملا به هم ریخته و مانند گذشته که هر گروه خودرویی در بازه قیمتی خود تقاضای خاص خود را داشت، نیست.
بر این اساس می‌توان این پیش بینی را داشت که بازار خودروهای داخلی در آینده نزدیک با بحران تقاضا مواجه شود. یکی از نشانه‌های این موضوع رخت بستن دلالان و واسطه گران از این بازار است. طی ماه‌های اخیر فعالیت های سوداگرانه در بازار خودرو به‌شدت کاهش پیدا کرده است. دلیل این موضوع را می‌توان به نوعی اشباع بازار خودرو دانست. در واقع سطح قیمتی خودرو فاصله زیادی از توان خرید جامعه گرفته است، در چنین شرایطی چندان تقاضایی شکل نمی‌گیرد تا بتواند سود قابل توجهی را نصیب دلالان و واسطه گران کند. بنابراین خروج آنها از بازار خودرو را می‌توان نشانه افت تقاضا دانست.
البته اشباع بازاری که از آن یاد می‌شود تنها به معنای نبود توانایی خرید خودرو است نه نبود نیاز آن. در واقع تقاضا در مباحث اقتصادی به معنای تمایل و توانایی خریداران برای خرید یک کالا یا خدمت در یک قیمت و زمان معین است. اما در بازار خودروی امروز کشور نبود تقاضا به خاطر مشکل در شرط دوم تقاضا یعنی «توانایی» خرید خودرو است. این در شرایطی است که نیاز به خرید خودرو همچنان در جامعه بالاست. تا حدی که طبق گزارش بانک مرکزی که 30 دی ماه سال گذشته منتشر کرد، طی سال 1402 حدود 37میلیون و 500هزار نفر از خانوارهای ایرانی (43.6درصد) فاقد خودروی شخصی بوده اند.
اما تنها عامل کمبود تقاضا رشد قیمت خودروها نیست بلکه عوامل دیگری مانند نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی نیز روی این موضوع اثرگذار هستند که با توجه به جنگ 12 روزه این بلاتکلیفی ها تشدید شده است و افراد ترجیح می‌دهند که به جای کالا نقدینگی در دسترس داشته باشند. چرا که در شرایطی که نااطمینانی ناشی از رخدادهایی مانند جنگ به شکلی ناگهانی و شدید افزایش می یابد، اغلب افراد تمایلی به تبدیل نقدینگی خود به کالاهای مصرفی بادوام ندارند. خودرو، به عنوان یکی از این کالاها، در چنین فضای بی ثباتی جایگاه خود را به عنوان گزینه ای برای خرید و سرمایه گذاری از دست داد و در روزهای جنگ به حاشیه رانده شد.
استراتژی های احتمالی فروش خودرو
در شرایطی که همه عوامل دست به دست هم داده اند تا تقاضا در بازار خودرو رو به کاهش رود، رشد رسمی قیمت خودرو، با وجود همه مزایایی که برای صنعت خودروی کشور دارد، می‌تواند منجر به افت بیشتر تقاضا هم شود. اما زیان انباشته 280 همتی و بدهی روزافزون خودروسازان به زنجیره تامین نیز تقریبا آن را اجتناب ناپذیر کرده بود. حال در این میان پرسش اساسی ایجاد می‌شود و آن اینکه آیا خودروسازان با همین استراتژی های فعلی فروش می‌توانند ادامه دهند یا نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌های شرکتی خود دارند؟
به نظر می رسد که پاسخ به پرسش مطرح شده تا حد زیادی منفی است. یعنی خودروسازان امکان ادامه شیوه‌های فروش فعلی را ندارند. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که ادامه سیاست‌های فعلی فروش خودرو نه تنها نمی‌تواند پاسخ گوی مقتضیات بازار باشد، بلکه ممکن است در بلندمدت به فرسایش جدی منابع مالی و تولیدی خودروسازان منجر شود. بازار خودروی کشور امروز در مرحله ای قرار دارد که دیگر نه از کشش قیمتی برخوردار است و نه از پویایی سابق در سمت تقاضا. در چنین فضایی، اصرار بر الگوهای فروش سنتی و یک سویه، از جمله فروش نقدی یا قرعه کشی های بی حاصل تنها به نارضایتی مصرف کنندگان و تعمیق بحران منجر خواهد شد.
در واقع، پرسش اساسی این نیست که آیا صنعت خودرو باید استراتژی فروش خود را تغییر دهد یا خیر، چراکه پاسخ به این پرسش تا حد زیادی مشخص است بلکه موضوع اصلی آن است که این تغییر چگونه، با چه ابزارهایی و در چه افقی باید صورت گیرد. تحلیل تحولات بازار طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که بازگشت به تعادل، دیگر صرفاً از مسیر قیمت گذاری یا افزایش عرضه ممکن نیست. بلکه نیاز به بازطراحی عمیق در نحوه تعامل خودروسازان با مشتریان وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت تضعیف شده، بازار به مرحله اشباع نسبی رسیده وکاهش اطمینان به آینده اقتصادی کشور، رفتارهای مصرفی را به سمت احتیاط حداکثری سوق داده است.
در چنین بستری، یکی از اولویت‌های اصلی، بازنگری در شیوه‌های پرداخت و مدل‌های تامین مالی برای خرید خودرو است.
در غیاب قدرت خرید نقدی، تقویت واقعی و هدفمند فروش اقساطی، می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای تحریک تقاضا ایفای نقش کند. اما تجربه گذشته نشان داده که طرح‌های اقساطی که با نرخ های بهره بالا یا شروط سخت گیرانه مانند چک های سنگین، تضامین غیرمنطقی و بازپرداخت کوتاه مدت همراه بوده اند، نه تنها راه گشا نیستند بلکه بر کاهش اعتماد مصرف کننده می افزایند.
به همین دلیل، مشارکت نظام مند و شفاف با بانک ها و نهادهای مالی برای ارائه تسهیلات خرید خودرو، یکی از الزامات راهبردی در شرایط کنونی است. پیش از این نیز ایران خودرو ضمن اعلام درخواست برای رشد رسمی قیمت خودرو اعلام کرده بود که در صورت محقق شدن این موضوع، فروش اقساطی محصولات خود را کلید خواهد زد.
از سوی دیگر، خودروسازان می‌توانند با الگوبرداری از مدل‌های موفق در دیگر کشورها، به سمت طراحی روش‌های نوین فروش حرکت کنند. یکی از این روش‌ها، عرضه خودرو در قالب اشتراک بلندمدت یا لیزینگ عملیاتی است؛ مدلی که در آن، مشتری خودرو را با پرداخت ماهانه کرایه مشخصی در اختیار می‌گیرد و پس از پایان دوره اجاره، امکان تمدید، تعویض یا تملک خودرو را دارد. این مدل به ویژه در کشورهایی با نرخ پایین مالکیت خودرو یا بازارهای در رکود، توانسته به خوبی جایگزین خرید نقدی یا اقساطی شود و مصرف کننده را از بار هزینه‌های سنگین اولیه معاف کند. ورود خودروسازان ایرانی به این عرصه نه تنها می‌تواند به بازیابی بخشی از تقاضای سرکوب شده بینجامد، بلکه تجربه ای تازه در مدل کسب وکار برای این صنعت خواهد بود.
در کنار ابزارهای مالی، مساله بازطراحی سبد محصول نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعیت این است که حذف ناگهانی خودروهای اقتصادی از بازار، بدون در نظر گرفتن جایگزین های مناسب، عملاً بخش بزرگی از مصرف کنندگان را از بازار بیرون رانده است. رشد قابل توجه بهای خودرو طی سال‌های گذشته باعث شده که بازار خودرو از یک کالای مصرفی قابل دسترس برای اقشار متوسط، به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شود. در چنین فضایی، اگر خودروسازان به سمت توسعه خودروهای اقتصادی واقعی حرکت نکنند، شکاف میان عرضه و تقاضا عمیق تر خواهد شد.
تولید خودروهایی با هزینه نگه داری پایین، مصرف سوخت اقتصادی، طراحی ساده اما ایمن و قیمت تمام شده پایین نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا در بازار است. بدون فروش خودروهای اقتصادی، خودروسازان نه تنها از میلیون‌ها خریدار بالقوه محروم خواهند ماند، بلکه ناچار خواهند شد برای فروش محصولات گران قیمت تر خود، به رقابت با خودروهای مونتاژی و وارداتی بپردازند؛ رقابتی که در آن از منظر کیفیت، طراحی، ایمنی و خدمات پس از فروش معمولاً دست پایین را دارند.
علاوه بر این، افزایش جذابیت خرید در چنین بازار کم رمقی، نیازمند طراحی بسته‌های فروش همراه با مشوق هایی است که ارزش ادراکی محصول را نزد خریدار افزایش دهد. ارائه خدمات پس از فروش رایگان تا یک یا دو سال، گارانتی بلندمدت، تخفیف بیمه بدنه یا سرویس های دوره ای رایگان، از جمله ابزارهایی هستند که در بازارهای جهانی به طور گسترده استفاده می‌شوند. به ویژه در شرایطی که دیگر انگیزه‌های سرمایه گذاری از بازار خودرو رخت بسته و نگاه خریدار صرفاً مصرفی و کوتاه مدت شده، این قبیل خدمات می‌توانند تردید او را به تصمیم تبدیل کنند.
می‌توان گفت که آینده بازار خودرو حالا تا حد زیادی به هوشمندی در طراحی سیاست‌های فروش گره خورده است. در وضعیتی که بازار از کارکرد سنتی خود خارج شده، درآمدها هم راستا با تورم رشد نکرده اند و چشم انداز اقتصادی کشور مملو از نااطمینانی است، نمی‌توان با روش‌های گذشته، انتظار نتایج متفاوت داشت. خودروسازان ناچارند از مسیرهای جدید به سراغ تقاضای پنهان یا سرکوب شده بروند. این مسیرها تنها با تغییر نگاه از تولیدمحوری صرف به سمت «بازارمحوری واقعی» امکان پذیر است. تغییری که شاید دیر شده باشد، اما هنوز ناگزیر و ممکن است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید