گران فروشی مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری / شکایت خضریان به کمیسیون اصل 90 مجلس
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه و اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به دلیل گران فروشی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده و خواستار تشکیل پرونده و بررسی آن شد.
به گزارش الف، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در شکایت خود خطاب به حجت الاسلام والمسلمین نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: احتراماً حسب اطلاعات واصله، اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هنگام برگزاری آزمون وکالت در سال 1402 از متقاضیان در حالی 400 هزار تومان اخذ کرده که مطابق قرارداد، حق الزحمه سازمان سنجش حدود 200 هزار تومان برای هر داوطلب ذکر شده است و در این میان اسکودا بدون اخذ مجوز، گرانفروشی داشته و از هر داوطلب در حدود 200 هزار تومان اضافه دریافت کرده بود که منجر به نارضایتی در بین داوطلبان و شکایت آنان به سازمان تعزیرات حکومتی گردید.
وی در این شکایت نامه تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز حکم به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت معادل بیش از 2 برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی صادر مینماید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه شکایت خود نوشت: علیرغم محکومیت اسکودا به جریمه 24 میلیارد تومانی در سال گذشته، این اتحادیه امسال نیز جهت برگزاری آزمون وکالت مبلغ 500 هزارتومان از داوطلبان جهت ثبت نام آزمون وکالت اخذ نموده است.
خضریان در این شکایت خود با بیان اینکه هر ساله حدوداً 90 - 100 هزار نفر داوطلب در آزمون وکالت کانون وکلا ثبت نام مینمایند که پرداخت چنین هزینههایی برای داوطلبان در شرایط فعلی توجیهی ندارد، تاکید کرد: مشخص و شفاف نیست این هزینههای میلیاردی اخذ شده از داوطلبان در کجا استفاده میگردد.
وی افزود: لازم به ذکر است مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز به عنوان کانون موازی جهت برگزاری آزمون وکالت مبلغ 620 هزارتومان از داوطلبان هنگام ثبت نام اخذ مینماید که وصول چنین هزینههایی برای این مرکز هم برابر قانون گرانفروشی محسوب میشود و پرداخت چنین هزینههایی به مرکز وکلا در شرایط فعلی توجیهی ندارد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل پرونده و بررسی ابعاد موضوع، در کمیسیون اصل 90 مجلس شد.