یک‌شنبه 4 آذر 1403

گزارش وزیر اقتصاد به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
گزارش وزیر اقتصاد به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (چهارشنبه) تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد.

فرهاد دژپسند با اشاره به بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفه‌های تحقق این سیاست‌ها نام برد و گفت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه 15 میلیون و 251هزار کد و با احتساب سهام عدالت به 48 میلیون و 500 هزار کد رسیده است.

وی ارزش معاملات بورس در 4 ماهه اول سال را نسبت به سال 98، معادل 145 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل 625 درصد اعلام کرد.

دژپسند عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس در 4 ماه اول سال را معادل 137 میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال 98 اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل 70 هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتا به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم.

وی همچنین از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد تومان خبر داد.

بر اساس این گزارش در ادامه این نشست اعضای هیأت عالی نظارت، ضمن ابراز نگرانی از افزایش بی‌رویه نقدینگی خواستار اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات لازم برای کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تسهیل شرایط تأمین سرمایه از طریق بازار بورس شدند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از گزارش و تلاش‌های وی، افزایش پایه پولی درسال گذشته و کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر قیمت‌های نسبی در امسال را عامل اصلی افزایش همزمان قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته دانست و تأکید کرد، تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی باید در یک منظومه جامع با در نظر گرفتن همه عوامل و تبعات و پیامدهای آن اتخاذ شود. متأسفانه هزینه تورم و فشارهای اقتصادی و تصمیمات بخشی و ناهماهنگ قوای سه‌گانه را اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه می‌پردازند.

ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه آتی هیأت عالی نظارت موکول شد.

انتهای پیام