یادداشت | گام‌های بزرگ اقتصادی دولت به روایت آمارها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد دلگشایی‌فر در یادداشتی نوشت: به اذعان بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران، اقتصاد ایران دهه‌هاست که از بیماری‌های ساختاری رنج می‌برد ولی رانت ناشی از درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته باعث شده تا دولت‌ها امکان به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی را داشته باشند. کمتر دولتی حاضر به پذیرش خطر اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شود، چون اصلاحات معمولاً در بلندمدت نتیجه می‌دهد و احتمالاً ثمردهی آن پس از پایان عمر دولت است. همین امر موجب شده که همواره اصلاحات ساختارهای اقتصادی به عقب انداخته شود. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت، تعابیری استثنایی در توصیف اقدامات دولت سیزدهم به کار بردند. ایشان علاوه بر مشی همیشگی حمایت از دولت‌های مستقر به تمجید از اقدامات دولت حجت الاسلام رییسی پرداختند. رهبر حکیم انقلاب تمجید از دولت سیزدهم را عطف به همان خلا اقتصاد ایران بر لزوم وجود مشی فدا نکردن منافع بلندمدت کشور بر مصالح کوتاه‌مدت دولت دانستند. ایشان با تمجید از سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی نسبت به رشد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ابراز امیدواری کرده و خواستار تبیین این سیاست‌ها برای عموم مردم و نخبگان دانشگاهی شدند. زمان سخن گفتن آمارها از ویژگی‌های اقتصاد و بحث‌های اقتصادی این است که آمارهای متقنی در این حوزه وجود دارد و می‌توانیم دولت‌ها و جریانات مختلف را با سنجه‌ی شاخص ها و اعداد مورد قضاوت قرار دهیم. صحبت از اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و پرداختن به شاخص‌های کلان اقتصادی فرصتی‌ست برای فاصله گرفتن از مباحث سیاسی جناحی و استادیومی و رسیدن به یک قضاوت منصفانه. از این رو پرداختن به اعداد و شاخص‌های کلان اقتصادی نیاز مبرم امروز جامعه نخبگانی ماست. 1- نرخ رشد نقدینگی کنترل نقدینگی ضروری‌ترین و البته سخت‌ترین اقدام برای مهار تورم در بلندمدت است. متاسفانه در دهه‌های اخیر دولت‌های مختلف به جای تمرکز بر کنترل مقداری نقدینگی، به راهکارهای کوتاه‌مدتی مثل ارزپاشی و یا افزایش نرخ بهره روی آوردند. رهبر معظم انقلاب نیز همواره نسبت به فاصله زیاد رشد نقدینگی از رشد تولید انتقاد داشتند تا جایی که رشدهای نقدینگی کشور در دهه 1390 را فاجعه‌بار توصیف کرده بودند. برای اولین بار در چند سال گذشته شاهد اجرای سیاست کنترل مقداری نقدینگی توسط بانک مرکزی هستیم که توانسته نرخ رشد نقدیگی را از 41 درصد در سال پایانی دولت دوازدهم به نرخ 27 درصد برساند. این کاهش 14 درصدی نقدینگی حتما با تاخیر حدوداً یک‌ساله اثر خود را بر نرخ تورم و در نهایت معیشت مردم نشان خواهد داد. 2- شاخص پیش‌نگر تورم زمان‌بر بودن اثرپذیری سیاست‌های کنترل تورم یک امر پذیرفته شده در علم اقتصاد است. همچنان که بانک مرکزی آمریکا بعد از گذشت مدت‌ها هنوز نتوانسته نرخ تورم را به نرخ‌های پیش از آغاز کرونا بازگرداند، کاهش نرخ تورم در ایران نیز نیازمند گذشت زمان خواهد بود. با این وجود شاخص تورم تولیدکننده، که از آن به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم یاد می‌شود، از نرخ 103 درصد در ابتدای سال 1400 به نرخ 32 درصد در تابستان سال جاری رسیده است. کاهش 70 درصدی نرخ تورم تولید کننده این احتمال را تقویت می‌کند که در صورت عدم نوسانات ارزی تا پایان سال نرخ تورم به تعادل‌های زیر 30 درصد بازگردد. 3- نرخ رشد اقتصادی ایجاد رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از دشوارترین برنامه‌های هر دولتی در سراسر دنیا به حساب می‌آید. به خصوص اگر دولت برنامه کنترل تورم و نقدینگی را نیز در دستور کار خود داشته باشد. در این صورت نه تنها رشد اقتصادی بسیار سخت خواهد بود بلکه اقتصاد در معرض خطر جدی رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت. با همه این احوالات دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌های موفق تجاری، بهبود محیط کسب‌و‌کار، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های انرژی و... موفق شد اقتصاد ایران را از خواب زمستانی نیمه دوم دهه 1390 بیدار کرده و دو سال پیاپی رشد 4.8 درصدی را تجربه کند. 4- ضریب جینی عدالت و نابرابری همواره یکی از پرتکرارترین و محوری‌ترین مفاهیم در سیاست‌های کلی نظام و مطالبات عمومی نخبگان جامعه بوده است. ضریب جینی یکی از آمارهایی است که می‌تواند نماگر وضعیت نابرابری درآمدی در عموم جامعه باشد. وضعیت این شاخص به خوبی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در دو سال دوران مدیریت خود موفق به کاهش قابل توجه نابرابری درآمدی شده است. سیاست‌های مثل نقدی‌سازی یارانه ارز ترجیحی، رایگان‌سازی بیمه درمانی سه دهک پایین درآمدی، افزایش حقوق کارگران بیش از نرخ تورم در سال 1401 و... از اقدامات شایان تمجید دولت بودند که توانست میزان نابرابری را که در دولت یازدهم و دوازدهم همواره روندی فزاینده داشت را کاهش دهد.

5- رکورد شکنی صادرات غیرنفتی از دیگر سیاست‌های شایان تقدیر و تمجید دولت سیزدهم، احیای دیپلماسی اقتصادی و گسترش تجارت خارجی - خصوصا تجارت منطقه‌ای - می‌باشد. افزایش میزان صادرات غیرنفتی نوید گسترش بازارهای صادراتی و افزایش امکان تولید در آینده را به فعالین اقتصادی می‌دهد. دیپلماسی فعال اقتصادی و متوقف نگذاشتن آن به رفع تحریم‌ها در دولت سیزدهم منجر شد که در هر دو سال ابتدایی دولت، شاهد شکستن رکورد تاریخ صادرات غیرنفتی در کشور باشیم. این مهم در شرایطی به دست آمد که جریان تحریف همواره حل معضلات تحریمی و پذیرفتن FATF را شرط توسعه صادرات می‌دانست، اما شکسته شدن رکورد صادرات غیر نفتی برای همیشه خط بطلانی بر نظریات جریان تحریف کشید. جمع‌بندی اگر چه دولت سیزدهم به‌اندازه‌ای که روی زمین برای اقتصاد گام‌های مثبت برداشته، نتوانسته اقداماتش را برای عموم جامعه توضیح دهد و هنوز بخشی از افکار عمومی با پرسش کارآمدی این دولت مواجهند اما واقعیت ماجرا که در اعداد، ارقام و شاخص‌های کلان اقتصادی منعکس شده‌اند بیان‌گر این امر هستند که اگر سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم نظیر حذف ارز ترجیحی، حذف مجوزهای طلایی، احیای دیپلماسی اقتصادی، کنترل مقداری نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی و هزاران اصلاح دیگر که ذکر آن در این مجال نمی‌گنجد نبودند و روندهای اقتصادی با روند طبیعی دولت قبل پیش می‌رفت، حتما امروز شاهد تورم سه رقمی، رکود اقتصادی و افزایش فزاینده نابرابری بودیم. حتما در حال حاضر با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد اما از این نکته که اصلاحات اقتصادی امری تدریجی و بلندمدت است نباید غافل بود و به دولت برای ادامه این اصلاحات تا رساندن شاخص‌های کلان اقتصادی به نقطه مطلوب و البته محسوس برای مردم یاری رساند.