یادداشت یک وکیل دادگستری درباره آیین‌نامه اصلاحی قانون استقلال کانون وکلا

به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از یادداشت اکبر سردارزاده آمده است:

با توجه به ارسال متن آیین نامه تنظیمی قوه قضائیه به صورت محرمانه در تاریخ 28/12/1398 و قبل از آن اعلام آن قوه به کانون‌های وکلا نسبت به اراده تغییر و اصلاح ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون مصوب 1333 و جهت اعلام نظر تا نهایت تاریخ 25/ 12/ 1398 و در شرایط سهمگین و مرگبار بیماری کرونا به کانون‌های وکلا، جهت جلوگیری از اقدامات استقلال برافکن، کانون‌های وکلا وجامعه وکالت، اتحادیه کانون‌های وکلا (اسکودا) مجبور به تشکیل جلسه در کانون مرکز گردیده و در نهایت با هوشیاری متفقا اعلام داشتند که با توجه به اینکه در زمان 64 ساله اجرای ماده 22 قانون لایحه استقلال و در اجرای ماده مذکور مانعی برخورد ننموده و متفقا اعلام داشتند که نیازی به اصلاح آن نمی‌بینند که در کمال شوربختی مشاهده نمودیم که در سه روز بعد از اتمام وقت اعلامی قوه قضاییه در تاریخ 28/ 12/ 1398 آیین نامه اصلاحی به صورت کاملا محرمانه به اتحادیه کانون‌های وکلا ابلاغ گردید.

در این مدت گفت‌وگوها و اظهار نظرهای مختلفی از جانب جامعه وکالت و کانون بیان گردیده تا در نهایت در چند روز گذشته PDF آیین نامه کذایی در فضای مجازی منتشر شد که در این خصوص نیز درگیری لفظی پیش آمده که پرتقال فروش را پیدا نمایند و اینکه چه شخصی یا گروهی برای نخستین مرتبه این محرمانه را فاش نموده و صرف نظر از این، همانگونه که بارها همکاران ارجمند در مورد غیر محرمانه بودن آن با اشاره و استناد به موادی که نامه‌ها و لوایح را مشمول عنوان محرمانه می‌نماید بیان مطلب نمودند.

ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که آیین نامه اصلاحی در موضوع ماده 22 قانون وکالت از پیش تهیه و تنظیم و طراحی شده و به نحوی خاص به کانون‌ها پیشنهاد می‌نمایند که تا تاریخ 25/ 12/ 1398 نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد آن اعلام نمایند.

بنابراین آنگونه که مشخص است آیین نامه محرمانه ارسالی قبل از ارسال نامه نخست تهیه و تنظیم و آماده شده ولی قصد و اراده بر آن بوده که بتوانند بعدا عنوان نمایند که با پیشنهاد کانون‌های وکلا تنظیم گردید. همانند لایحه تعرفه حق الوکاله اخیرالتصویب. اما لازم می‌دانم قبل از بحث آخر وضعیت کانون‌های وکلا را در جریان انقلاب و سال 57 و بعد از آن برای دوستان بیان دارم.

همانگونه که پیشکسوتان و همکارانی که قبل از انقلاب در کسوت شریف وکالت بودند آگاه هستند، جامعه وکالت در همراهی با مردم در تظاهرات انجام شده برای برانداختن حکومت پیشین مجاهدت‌های فراوان نموده و در این راه فداکاری‌های قابل تقدیری داشتند به گونه‌ای که گروه‌ها و جمعیت‌های متعددی در این رابطه در کانون مرکز متشکل از جمعیت حقوقدان‌های ایران و گروه پیشرو و جمعیت آزادی زندانیان سیاسی و کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر و دیگر گروه‌هایی که با تمام توان در هنگام حضور پرشور مردم در کاخ دادگستری که محل کانون مرکز در طبقه سوم بود همراه آنان به تحصن پرداخته و با برگزاری نشست‌هایی با مقامات قضایی به ویژه وزرای دادگستری وقت در آزادی زندانیان سیاسی تلاش وافر نمودند به صورتی که در تحصن شبانه‌روزی خانواده‌های زندانیان سیاسی شرکت داشته و همراه و هم صدای آنان بودند تا اینکه انقلاب پیروز شد، از جمله گروه‌هایی که جامعه وکالت در آزادی آنان از زندان بسیار موثر بودند علاوه بر زندانیان سیاسی، افسران و درجه‌داران نیروی هوایی و همافران بودند که در نهایت پس از پیروزی انقلاب با لوح سپاس در محل کانون حضور یافته و آن را به پاس قدردانی از تلاش‌های کانون وکلا برای نجات همافران از زندان رژیم گذشته و کمک به خواسته‌های همافران هنگام تحصن آنان در زمان دولت بختیار تقدیم نمودند.

البته کانون وکلا که نمایندگان آن به ویژه وکلای پرشور جوان با ارشاد پیشکسوتان بصورت فداکارانه در شهرهای مختلف به دفاع از دستگیر شدگان و بازداشتیان پرداختند آن را وظیفه ملی و وکالتی خود می‌دانستند و درخواست تقدیر و سپاسی نداشتند ولی دیگر منتظر تسویه حساب‌های شخصی و گروهی و حکومتی نبودند زیرا پس از انقلاب زمزمه‌های به اصطلاح پاکسازی دادگستری و کانون وکلا و جامعه وکالت به گوش رسید و بالاخره لایحه پاکسازی از طرف شورای انقلاب اسلامی تصویب و به اجرا گذاشته شد و به غیر از وکلای وابسته به رژیم گذشته، تعدادی از شریف‌ترین و شجاع‌ترین و پاکدامن ترین وکلای دادگستری در این رابطه از وکالت برکنار و پروانه آنان ابطال و شوربختانه‌تر اینکه تعدادی از اعضاء محترم هیئت مدیره وقت و نیز تلاشگران و فعالان جامعه وکالت و حتی رئیس و مدیر داخلی کانون نیز به حبس گرفتار آمدند و بعضی به ناچار از کشور خارج شدند و همچنین محل ساختمان کانون که تا بعد از انقلاب در طبقه سوم ضلع شمال شرقی کاخ دادگستری بود توسط عده‌ای تصرف و وسایل و لوازم دفتر و پرونده‌ها به داخل حوض ضلع شمالی کاخ انداخته شد و کتابخانه کانون نیز به تصرف در آمد که شامل کتاب‌های بسیار پر ارزشی بود.

بعد از آن هم در دو مرحله کانون توسط دو تن از وکلا با انتخاب قوه قضائیه به مدت حدود دو دهه به صورت سرپرستی مدیریت گردید و صدور پروانه وکالت و انجام پذیرش کارآموز و اختبار متوقف گردید که تا سال 1376 کانون‌های فخیم پارس و آذربایجان جور متقاضیان را متحمل گردیدند ولی موضوع به همین مصائب خاتمه پیدا نکرد زیرا قبل از آن در سال 1370 وکلای دادگستری اقدام به انتخاب هیئت نظارت برای انجام انتخابات به ریاست زنده یاد علی شهیدزاده نمودند که شوربختانه مجلس شورای اسلامی با طرح دوفوریتی با حضور شورای نگهبان؟ علی رغم حضور جمعیت قابل توجهی از وکلای تهران و شهرستان‌ها برای انجام انتخابات ابطال آن را اعلام و پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بود که مجوز انجام انتخابات صادر ولی این قانون اولین خدشه را به استقلال کانون وکلا وارد نمود زیرا نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات، بر تایید یا رد صلاحیت کاندیداها را مستقر و دیگر موادی که همکاران محترم در جریان آن هستند ولی هنوز ماجرا باقی است و نوبت به تصویب ماده قانونی 187 مشاورین قوه قضائیه و بعد از آن در آئین نامه اجرایی تبدیل آن به وکالت گردید که نهادی موازی با کانون‌های وکلا است که تاکنون علیرغم تلاش‌های جامعه وکالت و پایان مدت آن همچنان به انجام آزمون جهت پذیرش کارآموز و سپس صدور پروانه وکالت ادامه می‌دهد و همچنین فشارهای قوه قضائیه از طریق ریاست کل دادگستری استان‌ها برای جداسازی آنها از کانون مرکز نیز دیگر اقدام این قوه می‌باشد که به اصطلاح از طریق قانونی صورت می‌گیرد ولی منجر به تفرقه گردید که خوشبختانه با هوشیاری پیشکسوتان جامعه وکالت با ایجاد اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا این جداسازی تا حدودی جبران گردید.

و اما آئین نامه اصلاحی کذایی شبیه همان لایحه اعلامی سال 1388 است که اصولا مسئله وجودی کانون‌های وکلا و حرفه وکالت را منتفی می‌سازد که در آن سال با فراخوان رئیس محترم وقت کانون وکلای مرکز جناب استاد جندقی و با حضور روسای محترم کانون‌های وکلا و زنده یاد استاد کشاورز رئیس وقت اسکودا از اجرای آن خودداری و سپس جلوگیری به عمل آمد.

اینجانب بر این نظرم باید متحدتر شویم، تا آخر ایستاده‌ایم، نابودی استقلال کانون‌های وکلا و جامعه وکالت نابودی دیرپاترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و زیر پا گذاشتن کلیه اصول دموکراسی و مستقر نمودن دادگاه انتظامی قضات، مقامات قضایی، امنیتی و حفاظتی بر جامعه وکالت و کانون‌های وکالت است.

انتهای پیام