یارنه نقدی این افراد قطعا قطع می شود

علیرضا محمدی با اشاره به بند "د" تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 گفت که براساس این بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم را به‌روز کند. همچنین، این وزارتخانه باید گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده 13 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را شناسایی کرده و حمایت‌های یارانه ای آن‌ها را برقرار کند، در حالی که گروه های پر درآمد از این حمایت ها حذف شوند. وی همچنین تأکید کرد که در قانون بودجه سال 1403 نیز به به‌روزرسانی داده‌های خانوارها اشاره شده است.

محمدی با بیان اینکه آخرین به روزرسانی داده‌های اقتصادی خانوارها در دی‌ماه سال 1402 اتفاق افتاده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بر این بوده که شهریورماه سال 1403 نیز مرحله بعدی ثبت و اعمال به روزرسانی اقتصادی خانوارها اتفاق بیفتد، از همین رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش داده‌های اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاه‌های مختلف کرده تا براساس شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را بادریافت داده ها نسبت به بروزرسانی و اعمال دهک جدید اقدام کند.

وی در این میان نیز از عدم ارسال داده خانوارها از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی یکی از دستگاه‌های مهم داده‌ای محسوب می‌شود اما تاکنون اطلاعات بانکی به این پایگاه برای این مرحله نرسیده است.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در همین راستا از اعمال سومین مرحله به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در اواخر شهریور یا مهرماه خبر داد و یادآور شد: طبق آئین‌نامه اجرایی بندالف، جز 6، تبصره 8 قانون برنامه و بودجه سال 1403، در سال جاری وسع‌سنجی، رتبه‌بندی و دهک‌بندی خانوارها، براساس شاخص‌های دریافتی از سوی دستگاه‌ها امسال برعهده وزارت تعاون و تصمیم‌گیری برای حذف یا اضافه افراد مشمول با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که البته به دلیل تغییرات در دولت، نهایی شدن آیین نامه مذکور به تعویق افتاد و قرار است در هفته آتی پس از نهایی شدن و به محض ابلاغ، نسبت به اعمال دهک‌های جدید اقدام شود.

هدفمندسازی یارانه‌ها به چه معناست؟

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، که در سال 1389 تصویب و اجرا شد، به دنبال تغییر نحوه تخصیص یارانه‌ها به مردم بود. به طور ساده، در این قانون به جای اینکه دولت به کالاها و خدمات اساسی مانند سوخت، نان، و برق یارانه پرداخت کند (که به معنای ارزان‌تر بودن این کالاها برای همه بود)، تصمیم گرفت که یارانه‌ها را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند. البته در هر سال تغییراتی در این قانون ایجاد می‌شود.

این تغییر به این معنا بود که قیمت کالاها و خدمات به قیمت واقعی بازار نزدیک‌تر شده و دولت به جای پرداخت یارانه به کالاها، پول نقد به حساب مردم واریز کرد. هدف اصلی این قانون کاهش بار مالی دولت، استفاده بهینه‌تر از منابع و جلوگیری از اتلاف یارانه‌ها بود. اما در عمل، اجرای این قانون با چالش‌های زیادی مواجه شد.

منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در بودجه 1402

بودجه 1402 در مجموع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را معادل 660 هزار میلیارد تومان مصوب کرده است. در تبصره 14 بودجه سال گذشته که مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه ها است منابع این قانون شامل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و بند ص تبصره 1 شرکت ملی گاز می‌شود. عملکرد این قانون در طول سال گذشته برابر با 491 هزار میلیارد تومان گزارش شده که نشان از تحقق 74 درصدی اعتبار مصوب آن دارد. در واقع از 660 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در بودجه تنها 491 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است.

در سوی مقابل پرداختی به شرکت‌های دولتی، یارانه نقدی و کالابرگ، یارانه شیر مدارس، مستمری کمیته امداد، مستمری بهزیستی، یارانه نان و یارانه دارو مصارف هدفمندی یارانه ها را تشکیل می‌دهند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبار مصوب جهت تخصیص به موارد مذکور 660 هزار میلیارد تومان بوده که 614 هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده که معادل 93 درصد است.

کسری منابع و مصارف

همانطور که مشاهده شد از کل منابع اختصاص یافته قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تنها 491 هزار میلیارد تومان محقق شده درحالی که مصارف این قانون برابر با 614 هزار میلیارد تومان بوده است. از همین‌رو کسری بودجه این قانون 123 هزار میلیارد تومان است. بازوی پژوهشی مجلس راه‌های پوشش این کسری را در گزارش خود توضیح داده است. براین اساس 8 هزار میلیارد تومان مانده از منابع سال 1401 این قانون در جهت پوشش کسری سال گذشته به کار گرفته شده است. همچنین 35 هزار میلیارد از محل اوراق غیر نقدی، 4.5 هزار میلیارد از محل منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی، 15 هزار میلیارد از خط اعتباری بانک مرکزی و 4.5 هزار میلیارد از محل تنخواه این بانک، 36 هزار میلیارد از محل تنخواه خزانه‌داری و در نهایت 20 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است. با این وجود اگر تعهدات قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی این سازمان به رقم 123 هزار میلیارد تومان اضافه شود کل شکاف میان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به 248 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. منظور از تعهدات قانونی ایفا نشده عدم پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از هرینه تولید، انتقال و توزیع انرژی و همچنین یارانه دارو است. رقم این تعهدات به ترتیب 90 و 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.