یک‌شنبه 15 مهر 1403

یوسفی: پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد از نقاط قوت بودجه 1401 است

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
یوسفی: پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد از نقاط قوت بودجه 1401 است

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد و کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1401 است.

به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بیان کرد: در دوره های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می کرد. اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از 150 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که از نقاط قوت بودجه می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده پیش بینی شده که منجر می گردد تا منابع به چرخه تولید بازگردد. مجلس یازدهم در بودجه 1400، 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی پیش بینی کرده بود که دولت آن را در بودجه سال آتی حذف کرده است اما با افزایش اعتبار تملک دارایی و اختیار به استانداران این بحث قابل جبران است.

یوسفی ادامه داد، در خصوص توجه به حمل و نقل عمومی، در بودجه سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان برای حمایت از حمل و نقل درون شهری، و برون شهری پیش بینی شد که 50 درصد آن سهم دولت و 50 درصد آن سهم شهرداری بود. متاسفانه دولت آن را حذف کرده اما در کمیسیون های تخصصی مجددا تصویب شده که ان شاء الله در مجلس نیز به تصویب می رسد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد 8 درصدی اقتصاد یکی از نقاط قوت این لایحه است. امروز اولویت اول مردم معیشت است و اولویت دوم بحث اشتغال می باشد. مشکلات و چالش ها در حوزه اقتصاد با کاهش تکیه بر صادرات نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز مرتفع می گردد و آن گاه است که می توانیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد دست یابیم. کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از دیگر نقاط قوت این لایحه است.

وی در ادامه تاکید کرد: سهم مالیات در این بودجه 6.9 می باشد و شاهد افزایش منابع درآمدی از محل مالیات ها هستیم. اما این درآمد باید از 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه این که فشار بیشتری بر مردم تحمیل گردد. در بحث حقوق ها نیز ماباید به سمت عدالت حرکت کنیم. استاد دانشگاه و نیروی عملیاتی در سکوی نفتی سرمایه ارزشمند کشور هستند و نباید یک تایپیست در یک وزارت خانه متمول دهها میلیون حقوق بگیرد اما یک دکتر در آموزش و پرورش با مشکل معیشتی روبرو شود. انتظار می رود که مجلس به کلیات رای مثبت دهد و در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم گیرد.

انتهای پیام