100 واحد راکد صنعتی در آذربایجان شرقی به چرخه تولید بازگشت
تبریز - استاندار آذربایجان شرقی گفت: با تلاش دستگاه ها و مسئولان مربوطه، 100 واحد راکد صنعتی در آذربایجان شرقی به چرخه تولید بازگشت.
تبریز - استاندار آذربایجان شرقی گفت: با تلاش دستگاه ها و مسئولان مربوطه، 100 واحد راکد صنعتی در آذربایجان شرقی به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم ظهر روز پنج شنبه در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با وزیر صمت در تبریز اظهار کرد: بخش خصوصی بخشی فعال، پویا و تلاشگر است و چکش به دست در حوزهی صنعت و معدن تلاش میکند.
وی ادامه داد: دو مشکل بزرگ در استان داشتیم که یک مورد فعال کردن واحدهای راکد استان بود و همهی مجموعهها دست به دست هم دادند و بیش از 100 واحد راکد را به چرخهی تولید برگردانیم و اکنون تولید را با ظرفیت بالایی انجام میدهند و در بخش صادرات غیر نفتی نیز به دلیل تمرکز بالای آنها در این حوزه نسبت به دو سال گذشته 40 درصد تولید ما افزایش یافته است.
وی افزود: ارزش افزوده معادن آذربایجان شرقی باوجود دارا بودن معادن بسیار و علیرغم ظرفیت بالا دچار مشکل بودند اما شورای معادن استان فعال شد و 40 واحد راکد در حوزهی معدن به چرخه تولید بازگشتند و آنهایی که به رکود دچار بودند، تعیین تکلیف شده و بحث مزایده آنها در حال برطرف شدن است تا به چرخه برگردند.
خرم خاطرنشان کرد: ارزش افزوده صنایع ما 40 درصد افزایش یافته است و مگاپروژههای خوبی در استان شروع شده است چراکه سال گذشته 130 هزار نفر در بخش صنعت و معدن شاغل شدند اما امسال این رقم 28 الی 30 درصد افزایش یافته است و مگاپروژههای خوبی را پیشبینی کردهایم.
وی در رابطه با تأسیس شرکت مس آذربایجان نیز گفت: تمرکز بالایی در حوزهی مس داریم و از شرکت مس ایران تشکر میکنیم که کارهای در زمینهی تولید کاتد انجام داده و شرکت پایین دستی خود را فعال میکنند و با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و در این زمینه تصمیمات خوبی گرفتیم.
وی تاکید کرد: از مدتی پیش بحث تأسیس صنعت خودروسازی یک فعالیت عظیمی بوده است که در زنجیره آن مشکل داشتیم و از وزیر صمت درخواست میکنیم در حوزهی قطعات خودرو که بستر آن هم در استان فراهم است، چرخه تکمیل شود چراکه سه تولید کننده خوب خودرو در استان داریم اما عمدتاً در کار مونتاژ هستند.
وی خطاب به وزیر صمت افزود: درخواست میکنیم موافقت کنید تا شهرک صنعتی خودرو را راهاندازی کنیم که در اقتصاد استان تحول اساسی ایجاد میکند.
3300 واحد صنعتی در کشور ضررده هستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: تورم و کسری بودجه دولت مشکل اصلی کشور است که تورم خطرات بسیاری در سرمایهگذاری کشور ایجاد کرد و دولت 85 درصد درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکند که با این شرایط به چشمانداز رهبر معظم انقلاب نمیرسیم.
یونس ژائله افزود: تنها راهحل اجرای دقیق اصل 44 و خارج کردن صنعت کشور از ضرر دهی که بالغ بر 3300 واحد ضررده هستند، اعتماد سازی میان بخش خصوصی و دولت و واگذاری واحدها به بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون تحریم هستیم اما بسیاری علاقه دارند و میخواهند در صنعت کشور ما کار کنند ولی در FATF گیز کردهاند و باید در تجارت بینالملل نقش خود را بازسازی کنیم.
ژائله یادآور شد: برای تأمین قطعات و مواد اولیه ناچار هستیم از سامانههای مختلف وزارت خانه استفاده کنیم که کل واحدها درگیر آن میشوند اما اکنون وقت آن نیست، در شرایط تحریم که قطعات تحریم را به بدبختی به کارخانهای میرسانیم و در گمرکات دچار مشکل میشوند، باید معاف کنند تا قطعات لوازم سریع وارد کشور شوند، خود تحریمی نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه تعهدات ارزی حذف شود، گفت: کشتیرانی ما که دولتی است اما وظیفهی خود را در تجارت بینالملل ایفا نمیکند درحالیکه در بازارهای جدید باید سمت آفریقا حرکت کنیم اما به دلیل نبود کشتیرانی مناسب خوابیده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز افزود: بالای ده هزار کامیون آمده و گیر کردهاند و میگویند اسقاط کنید و مجوز چندین میلیونی از واحدها میگیرند، آیا رانت درست کردهاید یا میخواهید لجستیک کشور را برطرف کنید؟
ژائله خاطرنشان کرد: در بازرگانی خارجی، تأمین کامیون لجستیک یخچال دار مهم است که صادرات را افزایش میدهد در بخش خودروسازی استان ما قطعه ساز هستیم و همهی امکانات برای قطب سوم کشور شدن را داریم، درخواست میکنیم مجوز تولید خودرو در استان صادر شده و شهرک صنعتی خودرو ایجاد شود.
این جلسه با حضور فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی برگزار شد و فعالان این عرصه مشکلات خود را بیان کردند؛ تورم بالا، وجود مافیا، ضرورت تأسیس شهرک خودروسازی در آذربایجان شرقی، تثبیت قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، نبود تسهیلات بانکی، افزایش رده محیط زیست شهرک چرم، جرایم بالایی بانکها، قیمتگذاری نادرست بورس، مشکلات موجود در حوزهی صادرات و واردات و مشکلات حوزهی حاملهای انرژی ازجمله موارد مطرح شده از سوی آنها بود.