1000 دلال ارزی زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی

به گزارش مشرق، مالیات یکی از مسائلی است که همواره به عنوان یک درآمد پایدار برای دولت شناخته می‌شود. در این بین اما عوامل مختلفی از جمله سبب شده تا درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به اندازه اقتصاد ایران کمتر باشد.

بهروز مهدلو مدیر کل اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: در تمام دنیا دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خود از مالیات استفاده می کنند. وظیفه دولت‌ها و سازمان امور مالیاتی این است که با توجه به قوانین با فرار مالیاتی مقابله کند. در این راستا اداره کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران بیش از یک سال است که تشکیل شده و هدف آن شناسایی افرادی است که پرونده مالیاتی ندارند یا فرار مالیاتی می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی فرارهای مالیاتی گفت: گزارشات مختلفی در خصوص رقم فرار مالیاتی بیان می‌شود که از 5 هزار میلیارد تا 30 هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود اما به صورت مستند و آماری اطلاعاتی وجود ندارد اما ارقام مختلفی در این زمینه بیان می شود. گاهی اوقات معوقات مالیاتی نیز جزو فرار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع سبب می‌شود تا ارقام بیشتری را تحت عنوان قرار مالیاتی در نظر بگیرند.

مهدلو ادامه داد: در سال‌های گذشته عمده فرار مالیاتی به سمت شرکت‌های کاغذی یا شرکت‌های صوری رفته بود. در حقیقت اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات خود را با استفاده از شرکت‌های کاغذی انجام می‌دادند و فعالیت خود را کتمان می کردند. دو تا سه سال گذشته سازمان امور مالیاتی اقدامات موثری در این زمینه انجام داد و توانست ذینفعان این شرکت‌ها را شناسایی کند و مالیات های دولت را دریافت کنند.

وی افزود: بحث دلالان ارزی نیز اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و اطلاعات مربوط به این افراد توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده و هزار و هفت نفر از دلالان ارزی که 70 درصد آنها پرونده مالیاتی نداشتند، زیر نظر سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند. بیشتر در بحث اشخاص حقوقی شاهد فرار مالیاتی هستیم و کمتر در بخش حقیقی چنین مسائلی وجود دارد. فرارهای اشخاص حقوقی نیز شامل کتمان مالیاتی و فرار مالیاتی می‌شود.

مدیر کل اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص پایانه های فروشگاهی گفت: اقدامات سازمان امور مالیاتی فعالیت های مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. در گذشته و در بخش فرارهای مالیاتی اقدامات چندانی انجام نشده چرا که بانک‌های اطلاعاتی مناسبی وجود نداشت اما با اقداماتی که انجام شده شاهد بهبود وضعیت در این زمینه هستیم. در حال حاضر با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی در سه سال اخیر 70 درصد فعالان اقتصادی از شرکت‌های کاغذی جدا شدند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر فعالیت های جدیدی در زمینه رمز ارز ها و فضای مجازی صورت می‌گیرد که سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه فعال شده است. قانون پایانه های فروشگاهی پایین بسیار کاملی است. مقابله با در این بین نباید تقابلی بین شرکت ها و مشاغل شکل می‌گیرد کرگدن بگویند ما مالیات بیشتری می دهیم.

مهدلو با بیان اینکه لطفاً تمکین مالیاتی سال های اخیر نسبت به گذشته بهبود یافته است، گفت: اگر اظهارنامه هایی که در این مدت ارائه شده است را بررسی کنیم شاهد هستیم که حتی با وجود تورم مالیات های بیشتری پرداخت شده است. تعداد قابل توجهی از اشخاص حقیقی در کشور ما مالیات نمی دهند یا مالیات بسیار پایینی پرداخت می‌کنند. در بخش اشخاص حقوقی بعضاً ما شاهد هستیم که اختلاف بسیار قابل توجهی بین اظهار اشخاص حقوقی و عملکرد واقعی آنها وجود دارد. کار در وصف پایانه های فروشگاهی بسیار سنگین است و طی مدت اخیر اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.

وی گفت: در این زمینه اقدامات مربوط به ساماندهی دستگاه های کارتخوان انجام شده و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز در حال پیگیری است. نمی‌توان به طور دقیق گفت که تا 5 ماه آینده قانون پایانه های فروشگاهی اجرا خواهد شد اما ما در مسیر اجرای آن قرار گرفتیم. مودیان مالیاتی باید توجه داشته باشند که در ساعت بروز مشکل در قوانین باید مشکل را حل کنیم نه اینکه اقداماتی صورت دهند که باعث کتمان درآمدها شود. سازمان امور مالیاتی این آمادگی را دارد تا با همکاری اقشار مختلف به راهکارهای مناسبی در زمینه رفع ابهامات و مشکلات اقدام کند.

کاهش 80 درصدی فرار مالیاتی با اجرای پایانه های فروشگاهی

محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق ایران در ادامه بحث گفت: وقتی از فرار مالیاتی صحبت می کنیم، افراد یا از هزینه سازی برای کاهش سود استفاده می‌کنند و یا کتمان کامل درآمدها. وقتی بحث فرار مالیاتی می شود معمولا به دنبال افرادی می رویم که در بخش خصوصی کار می‌کنند اما در حقیقت بخش خصوصی کشور تنها 15 درصد اقتصاد را شامل می شود.

وی ادامه داد: دو سال است که قانون پایانه های فروشگاهی تصویب شده است و این قانون به گونه ای است که ما می‌توانیم بگوییم بیش از 80 درصد فرار مالیاتی را شناسایی خواهد کرد چرا که شما نمی توانید فعالیتی انجام دهیم که در قالب سامانه‌های سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد. این قانون بسیار کامل و جامع است. قانون پایانه‌های فروشگاهی به نحوی تدوین شده که حتی امکان کنترل زنجیره توزیع و کالاهای موجود در کشور نیز برای دولت فراهم می‌کند. بنده فکر می‌کنم کل سازمان مشکل اصلی در کند بودن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی عدم وجود کارشناسان معتبر در جایگاه خود است.

این مشاور مالیاتی ادامه داد: در حال حاضر خلاهای قانونی در کشور وجود دارد که سبب می شود افراد مالیات مضاعف بپردازند و این موضوع سبب فرارهای مالیاتی می شود. در کشورهای خارجی محمودیان را به راحتی می پذیرند اما اگر به کتمان مالیاتی برسند شدیدترین برخوردها را انجام می‌دهند که این موضوع بازدارندگی قابل توجهی ایجاد می‌کند.

محمودی گفت: سازمان امور مالیاتی توان محدودی دارد اما امروز با موارد اجرایی متعددی مانند پایانه های فروشگاهی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر خانه‌های خالی مواجه شده است. باید توجه داشت که تا زمانی که همه مردم و کشور را به یک چشم نگاه کنیم و معافیت های متعدد در نظر نگیریم، نمی‌توانیم بگوییم شفافیت مالیاتی رخ داده است.

وی تاکید کرد: با راه اندازی و اجرای سامانه پایانه های فروشگاهی و مودیان کمک شایانی به بحث شفافیت ها خواهد کرد و فساد را از بین خواهد برد. با توجه به صحبت‌های اخیر مسئولین سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد که پایانه های فروشگاهی ظرف دو سال آینده به صورت موفق اجرایی شود.

تغییر در قوانین مالیاتی ضروری است

خسرو ابراهیمی‌نیا نایب رئیس اتاق اصناف ایران در مورد فرار مالیاتی مربوط به اصناف و سهم چهار درصدی آنها از مجموع مالیات وصول شده در کشور گفت: تا زمانی که چنین نگاهی وجود داشته باشد تقابل نیز وجود خواهد شد. زمانی می توانیم در چهارچوب عدالت مالیاتی که مورد نظر همه مردم در آن را دارد برسیم که شفافیت و عمیق نگری در کارهای خود داشته باشیم.

وی افزود: قطعاً باید در قوانین بازنگری صورت بگیرد امروز می‌بینیم که این واحد صنفی به عنوان مستاجر عدد های بسیار بالایی را برای مالیات پرداخت می کند حال فرض کنید که مالک همان مغازه تصمیم می‌گیرد که اجاره کمتر دریافت کنند اما سازمان امور مالیاتی بر مبنای ارزش ملک اعلام می‌کند که مالیات اجاره کامل را دریافت خواهد کرد. سازمان امور مالیاتی بیان می‌کند که قراردادها را قبول دارد اما ممیزین مالیاتی تنها در مورد اشخاص حقوقی این موضوع را می‌پذیرند.

ابراهیمی‌نیا در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه گفت یک فروشنده سرمایه در قالب کالا قرار دارد و مالیات بر مشاغل را پرداخت میکنند. آن باید ابتدا قانونی را کنیم که بعد به دنبال رفع ایرادات آن باشیم. سازمان امور مالیاتی ما قبول داریم که همه چیز بر مبنای مستندات باید صورت بگیرد حمام فردا کاسبی که مشکلات فراوانی دارد چگونه میتواند هزینه حسابرسی و حسابداری پرداخت کند. موارد توجیهی برای فرار مالیاتی نیست اما در کشور ما حرفی برای حساب و کتاب وجود دارد که شامل مواردی مانند نسیه نیز می‌شود. اما سازمان امور مالیاتی موارد را در نظر نمی‌گیرد. برای رفع این موارد باید اقدام شود و توافقاتی بین اصناف و سازمان امور مالیاتی انجام شود. در حال حاضر فشار بالایی قلب وارد می شود موارد دسته فعالان اقتصادی را می‌بندد.

وی گفت: یکی از مواردی که ما با مشکل در آن مواجه هستیم مربوط به ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم است. در فاصله چند ماهی که این قانون را به علت کرونا برداشتن پرونده‌های متعددی در بحث اصناف شکل گرفت. وقتی مجوزی از سوی اصناف صادر می‌شود یک کد مالیاتی نیز برای آن صادر می‌شود در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد در نتیجه سازمان امور مالیاتی خود می‌تواند موضوع مالیات ها را پیگیری کند.