11 راهکار بخش خصوصی برای رفع ناترازی در برنامه هفتم

به گزارش اکوایران؛ در یک دهه اخیر بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شد و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شد. در این مدت تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص در بخش انرژی کشور که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده را مورد هدف قرار داده است. بطوریکه انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، در حال حاضر به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است.

براساس این گزارش «کسری حدود 200 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در روز و قطع گاز صنایع در زمستان»، «اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان»، «نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها»، «نیاز به فشار افزایی در مخازن پارس جنوبی»، «وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا» نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد.

این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. بطوریکه در این مدت شاهد کاهش ارزش تولید 6.2 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1401 که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده و بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برآورد شده بوده ایم. بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با درنظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولای) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش 8 میلیارد دلار برآورد شده است.

پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع ناترازی

براساس این گزارش قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارزآوری، تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی‌ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید.

از سوی دیگر در بخشی از این گزارش چالش‌های حوزه انرژی بررسی شده؛ در سال 1399 تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و عرضه انرژی نهایی به ترتیب 3112، 2495 و 1560 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. این شاخص‌ها در سال 1395 یعنی سال پایه برنامه ششم توسعه به ترتیب 2670، 1543 و 1149 را نشان می‌داد. مقایسه این دو سال نشان می دهد که تولید انرژی اولیه 8.8 درصد کاهش (تحریم‌ها)، عرضه انرژی اولیه 25 درصد و مصرف نهایی 16 درصد افزایش یافته است.

مهمترین مشکلات این حوزه عبارت است از: ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، قطعی برق و گاز و ایجاد محدودیت بر تولید، هزینه تحمیلی هدفمندکردن یارانه‌ها (تبصره14 بودجه) بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور، تکثر سیاستگذار و عدم پاسخگویی در ناهماهنگی بخش انرژی، قیمتگذاری نامناسب، نبود تنظیم گر، بدهی ها و مطالبات کلان شرکت های عرضه کننده انرژی.

اما رویکرد دولت در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم به بخش انرژی چیست؟ در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و در این مسیر اهداف ذیل مد نظر قرار گرفته که این موارد شامل «رشد 8 درصد اقتصادی»، «رشد 26 درصدی تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری»، «رشد 39 درصدی اشتغال (سالانه معادل یک میلیون شغل)»، «متوسط 19.7 درصد نرخ تورم و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه»، «رشد 2.8 درصدس بهره‌وری کل عوامل تولید با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصاد 8 درصدی»، «متوسط 12.4 درصدی رشد صادرات نفتی» می‌شود.

براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم متوسط نرخ رشد بخشی به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش نفت 9 درصد و در بخش آب، برق و گاز معادل 8 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رویکرد پیش‌نویس احکام منتشر شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه را می‌توان حول 4 موضوع دسته‌بندی کرده که این موارد شامل «رفع ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی با تاکید بر بهینه‌سازی»، «سیاستگذاری متمرکز حوزه انرژی»، «افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی»، «تولید حداکثری نفت خام و گاز طبیعی و دیپلماسی انرژی» می‌شود.

در ادامه این گزارش نقاط هدف و نقاط ضعف پیش‌نویس لایحه پیشنهادی بررسی شده و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد خود را در 11 بند در راستای رفع ناترازی در بخش انرژی و رفع چالشهای برشمرده ارائه کرده است.

براساس این گزارش در بند یک دولت موظف شده با همکاری شورای رقابت و با رعایت ماده (59) قانون اصل (44) تا پایان سال اول برنامه نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را تاسیس کند. قلمرو نهاد شامل فعالیت های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق است و کلیه وظایف حاکمیتی در بخش برق به این نهاد انتقال خواهد یافت، برای این بند 8 نهاد و صاحب‌نظر پیشنهاد شده است.

از سوی دیگر در بند 2 به این نکته اشاره شده که به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور، دولت از محل 10 درصد منابع واریزی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی اسلامی و تغییر تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، اقداماتی را برای استفاده از لوازم کم مصرف صورت دهد.

اما در سومین بند پیشنهادی به این نکته اشاره شده که به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در تولید و رفع ناترازی برق و نیز فراهم کردن شرایط لازم برای ارایه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی (صندوق) به سرمایه گذاران جدید، به تولیدکنندگان برق که دارای بدهی ارزی به صندوق هستند اجازه داده می‌شود تا تسویه کامل اقساط تسهیلات، نسبت به فروش برق به صنایع اقدام کند.

همچنین به منظور توسعه بخش نیروگاهی و کمک به تامین برق پایدار کشور، دولت موظف است، از ابتدای اجرای قانون برنامه، در خصوص بدهی‌های ایجاد شده توسط دولت و شرکت‌های دولتی که مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند؛ در زمان پرداخت بدهی، معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی را لحاظ و در بودجه سنواتی پرداخت کند.

از سوی دیگر در راستای اصلاح نظام حکمرانی بر فعالیت‌های احداث تاسیسات انرژی و زنجیره تامین این بخش و با هدف ارتقا شفافیت، بهبود ضمانت اجرایی مسولیت‌های طرفین قراردادادها، و تسهیم منصافانه مخاطرات ناشی از قراردادهای بین شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اخذ نظرات تشکل‌های صنفی، مهندسی و حرفه‌ای، نسبت به تدوین پیش نویس نظام جامع فنی و اجرایی کشور با تاکید بر تفکیک بخش مقررات گذاری از بخش نظارتی، اصلاح مقررات حاکم بر مناقصات، قراردادها و تعدیل‌ها اقدام کند.

از سوی دیگر دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا 40 هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام کند.

اما در بند هفتم به این نکته اشاره شده که وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است، به‌منظور مدیریت بدهی‌ها و حفظ توان مالی شرکت‌های بالادستی دولتی و غیر دولتی جهت سرمایه‌گذاری در توسعه و تولید میادین اولویت دار نفت و گاز کشور، در طی سه سال از طریق تهاتر از محل واگذاری دارایی‌های مولد، گواهی سپرده کالایی، محموله نفت و فرآورده های نفتی و گازی به قیمت توافقی، منطقی و متناسب با شرایط بازاریابی و ریسک های مرتبط، کلیه مطالبات قطعی را بازپرداخت کند.

در هشتمین بند دهم وزارت نفت مکلف است در راستای افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک به منظور بهره‌برداری حداکثری از این منابع در رقابت با کشورهای همسایه دارای منابع مشترک و در جهت افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل به منظور تسریع در برداشت از منابع با توجه به کاهش روزافزون ارزش منابع هیدروکربوری، هم چنین حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک و تشویق و حمایت از جذب و حمایت از سرمایه‌های داخلی و خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز را در دستور کار قرار دهد.

اما در نهمین بند پیشنهادی نیز به این نکته اشاره شده که به منظور تقویت اقتصاد توسعه میادین نفت و گاز و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) و از آنجا که بازپرداخت میزان مالیات پس از بهره‌برداری طرح از سوی وزارت نفت صورت گیرد.

از سوی دیگر بنا بر الزام افزایش ظرفیت فرآوری نفت‌خام و میعانات‌گازی و به منظور افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و تامین سوخت نیروگاه‌های کشور با استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک (مینی‌ریفاینری‌ها) وزارت نفت مکلف است در قالب قراردادهای مشخص موضوع مربوط به تامین و تخصیص خوراک مورد نیاز را از داخل برای مدت پنج سال فراهم کند و زمینه زیرساختی و حقوقی مورد نیاز آنها را ایجاد کند.

هچنین در یازدهمین بند آمده است با توجه به الزام افزایش ظرفیت فرآوری نفت‌خام و میعانات‌گازی، دولت مکلف است بخش خصوصی تولیدکننده فرآوردههای نفتی (پالایشگاه‌های کوچک با ظرفیت پنج هزار الی ده هزار بشکه در روز) جهت همکاری و تخصیص خوراک تا سقف نیم میلیون بشکه در روز و همکاری جهت افزایش کیفیت محصولات این واحدها همکاری کند.