118000 گشت تعزیرات برای کنترل بازار نوروزی / 30649 واحد صنفی تخلف نوروزی داشتند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروز شنبه 19 فروردین در نشست خبری با رسانه‌ها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی هر ساله طرح ویژه‌ای با هدف نظارت بر ایام پایانی سال و ایام نوروز دارد که امسال به لحاظ هم‌زمانی با ماه رمضان، طرح نظارتی ما با طرح ویژه ضیافت رمضان تلفیق شد و نسبت به سال‌های گذشته از لحاظ شروع زمانی هم سریع‌تر اقدام شد و این طرح هشتم اسفندماه شروع شد و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

وی گفت: امسال حدود 180 نفر از رؤسای شعب جدید تعزیرات حکومتی به مجموعه گشت‌های مشترک اضافه شدند و تعداد گشت‌ها در ایام نوروز حدود 500 واحد گشتی در هر روز بود. صد واحد در استان تهران و مابقی در سایر استان‌ها فعال بودند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: در ایام تعطیلات پایان سال و شروع سال جدید، واحدهای کشیک داشتیم که گاهی 24 ساعته در محل حضور داشتند و رسیدگی می‌کردند و با گشت‌های مشترک کار بازرسی را انجام می‌دادند.

انجام 118 هزار بازرسی از سوی گشت‌های نوروزی

اسفنانی ادامه داد: در این مدت حدود 17 هزار و 235 اکیپ گشت اعزام کردیم. گشت‌ها 118 هزار و 303 مورد بازرسی داشتند که از این تعداد 30 هزار و 649 واحد دارای تخلف بودند. در این راستا حدود 17 هزار و 950 فقره پرونده تشکیل شده و 2 هزار و 716 فقره پلمپ واحد متخلف با نصب پارچه مبنی بر تخلف صنفی و تولیدی بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پرونده‌هایی که در سال 1402 تشکیل شده در بحث کالا و خدمات 28 هزار و 197 فقره پرونده بوده که 10 هزار و 627 فقره مختومه شد. در حوزه قاچاق کالا و ارز 3 هزار و 761 پرونده وارده و 2 هزار و 445 فقره پرونده مختومه داشتیم.

اسفنانی گفت: در مجموع 33 هزار و 884 پرونده تشکیل شده و بیش از 13 هزار پرونده مختومه شدند که ارزش ریالی محکومیت ها 6356 میلیارد ریال بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در اجرای احکام هم در مجموع بیش از 13 هزار پرونده وارده داشتیم که بیش از 11 هزار پرونده مختومه شده و مبلغ اخذ شده در این خصوص حدود 1000 میلیارد ریال بوده که از محکومین اخذ شده است.

کشف 52 هزار حلقه لاستیک احتکارشده

وی ادامه داد: درباره پرونده‌های موردی هم در خصوص لاستیک خودرو حدود 120 پرونده داشتیم که یا گران‌فروشی بود یا احتکار و در چند مورد هم تقلب. مجموع پرونده وارده این حوزه 2 هزار و 608 فقره و تعداد پرونده‌های مختومه 2 هزار 482 فقره است.

وی افزود: در یک فقره کشف لاستیک خودرو که حدود 52 هزار حلقه در یک انباری کشف شد، مطابق قانون حکم صادر و دستور عرضه به بازار داده شد که از طریق سامانه مربوطه بین مصرف کنندگان کالا توزیع شد.

اسفنانی ادامه داد: در این ایام با یک فقره قاچاق الکل مواجه شدیم که حدود 347 میلیارد ریال ارزش آن بود. همچنین یک فقره عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود 460 میلیارد ریال ارزش داشت.

رسیدگی به تخلفات 4 شرکت بزرگ تولید روغن موتور خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ملی تشکیل شده که اختیارات ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌هایی کشوری دارند. سال گذشته پرونده روغن موتور خودور زمانی که عرضه این روغن‌ها کاسته شد در شعبه ملی رسیدگی شد و تخلفات 4 شرکت تولیدی رسیدگی و حکم صادر شد. در لبنیات و مواد شوینده هم این رویه در نظر گرفته شد.

وی تأکید کرد: با نظر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مراکز تولید کالا هم مورد بازرسی قرار می‌گیرند و افزایش قیمت آنها باید مطابق مقررات باشد و قوانین مربوط به قیمت‌گذاری باید رعایت شود که اگر آن را رعایت نکنند مرتکب تخلف تعزیراتی شده‌اند و با آنها برخورد تعزیراتی می‌شود.

اسفنانی درباره بازدارنده بودن اقدامات گشت‌های نوروزی در کنترل بازار و قیمت‌ها گفت: همکاران مادر گشت‌های تعزیرات اگر با احتکار کالا مواجه شوند، آن کالا را عرضه می‌کنند که به واسطه آن قیمت‌ها می‌شکند. همچنین قیمت‌ها را در مرکز تولید کالا رصد و تولید‌کننده را مکلف می کنند تا بر اساس قیمت واقعی، محصول را بفروشند. اخیراً کارخانه شوینده، کالایی را تولید کرده بود که قیمت آن بیش از قیمت منطقی برای تولید آن کالا بود که همکاران ما آن را محاسبه کردند و شرکت تولیدی را مکلف کردند تا اول قیمت درج شده بر روی کالا را اصلاح سپس آن را در بازار عرضه کند. همچنین در آستانه ماه رمضان برخی قنادی‌ها قیمت‌های خود را بی‌جهت افزایش داده بودند که در 50 قنادی به این دلیل در سطح کشور پلمپ و مکلف شدند تا قیمت‌ها را برگردانند.

در بازار خودرو احتکار صورت نگرفته است

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تخلفات در حوزه خودرو از جمله احتکار و عدم عرضه به بازار با هدف گران شدن قیمت‌ها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این صلاحیتی در خصوص رسیدگی به انجام تعهد خودروسازان داشتیم که در این باره 30 هزار پرونده در کل کشور تشکیل شده بود که عمدتاً در تهران بود که به آنها رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد؛ اما در اسفند 1398 دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم تعهد خودروسازان از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و به عنوان پرونده حقوقی به قوه قضائیه محول شد.

وی افزود: پرونده‌های خودرو که در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح است، مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و گاهی هم تقلب است. رسیدگی به احتکار خودرو برای ما از نظر قانونی قابل تصور نیست؛ زیرا تعریف قانون از احتکار این است که شخصی کالایی را به قصد گران‌فروشی انبار کند و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کند ولی آن شخص کالا را عرضه نکند که این مصداق احتکار است چون دولت تا کنون ضرورت عرضه خودرو را اعلام نکرده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در حوزه گران‌فروشی خودرو در پیش از سال نو یک خودروساز 14 هزار میلیارد تومان جریمه شده که رأی بدوی و در مرحله تجدید نظر است.

مجلس قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را قانون کند

اسفنانی درباره تخلف شرکت‌های هواپیمایی هم گفت: در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مشکلی هست که برطرف نشده و امیدوارم مجلس آن را در قالب قانون قابل توجه و قابل اجرا مصوب کند تا سردرگمی در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما تمام شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مقررات مختلفی در این خصوص داریم؛ در قانون برنامه توسعه پنجم اعلام شده قمیت بلیت باید آزادسازی شود، در موادی از قانون برنامه ششم هم به نوعی این ازادسازی تکرار شده است اما در مصوبات ستاد تنظیم بازار اعلام شده که سازمان حمایت باید قیمت‌ها را تعیین کند. سازمان هواپیمایی کشوری هم مدعی است که او باید قیمت‌ها را تعیین کند. اما برخی نمی‌دانند که ازادسازی قیمت‌ها به معنای یله و رها شدن قیمت‌گذاری نیست و سقفی برای تعیین قیمت باید وجود داشته باشد.

وی افزود: سال قبل 39 فقره پرونده در بحث هواپیمایی در سازمان تعزیرات تشکیل شده که طی آن 7 شرکت محکوم شده‌اند؛ سه شرکت هواپیمایی و چهار شرکت عرضه بلیت که از ده میلیارد تا سی میلیارد تومان جریمه شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با اشاره به بازدید نوروزی رئیس این سازمان از میادین میوه و تره‌بار تهران گفت: بازارهای میوه و تره‌بار داخل شهر مکلف بودند که کالای مرغوب را به مردم عرضه کنند اما برخی غرفه‌ها کالای مرغوب خود را در انبار نگه می‌داشتند و کالای درجه دو و درجه سه را عرضه می‌کردند که در این باره پرونده‌هایی تشکیل شد و غرفه‌داران مکلف شدند تا کالایی که در منظر مردم می‌گذارند بهترین کالای آنها باشد.