1403؛ سال سخت اقتصاد ایران / از تغییر دولت تا ناترازی انرژی
سال 1403 با وجود کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصاد از نظر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برای مردم ایران سال ناترازی اقتصاد و نمایان شدن چالش‌ها بود.
به گزارش مشرق، اقتصاد ایران در سال 1403سال پرفراز و نشیبی بود و ضرورت ایجاب می‌کند تا نظام تصمیم‌سازی و حکمرانی اقتصادی در اندیشه یک چاره ملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باشد تا از تله ناترازی‌های شدید نجات یابد.
سال تغییر دولت
با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیأت همراه در اردیبهشت‌ماه، مردم ایران یک‌بار دیگر پای صندوق رأی رفتند و مسعود پزشکیان را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند. نتیجه این انتخاب تغییر تیم اقتصادی دولت بود و البته برخی از مردان اقتصادی دولت سیزدهم ازجمله رئیس‌کل بانک مرکزی حفظ شدند و مردانی اختیار اقتصاد را در دست گرفتند تا وضعیت را بهبود ببخشند. اما سر باز کردن چالش‌ها باعث شد تا اثر جابه‌جایی دولت زود خنثی شود و اقتصاد ایران در تله ناترازی‌ها گرفتار بماند.
سال نوسان ارز
سال 1403البته سال سقوط ارزش ریال هم بود و براساس آخرین داده‌ها، ارزش برابری ریال در برابر هر دلار آمریکا به محدوده 95هزار تومان رسید. ترکش سقوط ارزش ریال البته به دولت اصابت کرد و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از 6ماه استیضاح و از ترکیب تیم اقتصادی دولت خارج شد. با این حال، روند صعودی قیمت دلار پس از چند روز کاهش، در روزهای آخر سال تحت‌تأثیر انتظارات تورمی بازهم نوسان پیدا کرد تا مردم ایران به امید بهترشدن وضعیت به استقبال سال 1404بروند.
سال قطع دوباره برق
سالی که روزهای آخرش را تجربه می‌کنیم، سال قطعی برق هم بود؛ در تابستان با قطع و اعمال محدودیت برق صنایع و در زمستان به‌دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها و تأخیر در چاره‌اندیشی بموقع باعث شد تا خاموشی‌ها دوباره بر بخش‌هایی از اقتصاد حاکم شود و دولت به فکر سرمایه‌گذاری بیشتر به‌ویژه روی انرژی‌های پاک و خورشیدی باشد. ناترازی گازی در زمستان برق را با خود برد و در تابستان هم فشار مصرف مزید بر علت شد و شاید سال آینده هم سال تکرار خاموشی‌ها و مازوت‌سوزی‌ها باشد.
سال استقراض بیشتر دولت
سال 1403نخستین لایحه بودجه دولت مسعود پزشکیان تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید. بودجه‌ای که همانند سال‌های گذشته، با استقراض و انتشار وسیع اوراق بدهی دولتی بسته شده و البته تراز عملیاتی منفی آن بیشتر هم شده و از این حیث بودجه سال آینده همانند چند سال گذشته با کسری مواجه خواهد شد. بودجه‌ای که البته وزن مالیات‌ها در آن بالاست و تحقق منابع درآمدی بودجه را با چالش مواجه می‌سازد و ممکن است دولت را برای تنظیم دخل و خرجش با برداشت از صندوق توسعه ملی مواجه سازد.
تکرار سال تورم بالا
مردم ایران سال 1403را بازهم با تورم بالا تجربه کردند و هرچند میانگین قیمت مصرف‌کننده پس از 5سال پرسه در بالای 40درصد به 30درصد در بهمن‌ماه رسید، اما کسری بودجه دولت و روند رشد تورم و پایه پولی و البته انتظارات تورمی نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی برای کم کردن فشار رشد قیمت‌ها و رساندن نرخ تورم به کانال 20درصد با چالش جدی مواجه خواهند بود. نوسان نرخ تورم در کانال 30درصد در سال آینده بر معیشت خانوارها و سفره مردم اثر می‌گذارد و از این جهت یکی از اولویت‌های1403 می‌تواند تلاش برای مهار تورم باشد.
سال رشد ناموزون
سال‌جاری اندازه کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر شد اما نه به میزان 8درصد هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه؛ با این حال داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان از کُندتر شدن حرکت موتور اقتصاد و افت شاخص رشد اقتصادی دارد. درصورت انقباض اقتصاد احتمال افت شاخص ارزش بخش خدمات دور از ذهن نیست و درصورت خشکسالی شدید بخش کشاورزی ایران هم ممکن است تضعیف شود و سؤال مهم این است که تدبیر دولت برای جلوگیری از افت رشد اقتصاد چه خواهد بود.
کاهش بیکاری
کاهش نرخ بیکاری و رسیدن آن به 7.2درصد براساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران خبر خوبی است؛ اما شیوع پدیده شاغلان فقیر نشان از ناکافی بودن سطح درآمد شاغلان در برابر تورم و افزایش اشتغال ناقص و افت شاخص مشارکت اقتصادی دارد. رکود احتمالی اقتصاد با چاشنی نرخ تورم فزاینده ممکن است روند کاهشی نرخ بیکاری را معکوس و جویندگان کار را منصرف و شاغلان فعلی را ضعیف سازد و چاره‌اندیشی برای بهبود وضعیت بازار کار ازجمله اولویت‌های سال آینده خواهد بود.
سال ناترازی انرژی
سالی که آخرین نفس‌های خود را می‌کشد، سالی بود که نشانه‌های ناترازی در بخش انرژی نمایان شد و سر به سر شدن تولید و مصرف بنزین، کمبود گاز در روزهای سرد سال و دشواری تامین برق در فصل سرد و گرم سال، نشان می‌دهد که همچنان سال آینده ایران با بحران ناترازی انرژی مواجه خواهد بود. جلوگیری از قاچاق سوخت و اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و مدیریت منابع محدود آبی می‌تواند از وخامت بیشتر جلوگیری کند و از این منظر شاید سال آینده، سال مدیریت ملی مصرف باشد؛ چرا که سیاست عرضه هرچه بیشتر انرژی دیگر دوام نخواهد آورد.
منبع: همشهری
