1.5 میلیون شرکت بر روی کاغذ به ثبت رسیده است / لزوم پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، اولین گردهمایی سال 1401 شورای معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور به صورت مجازی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.
در ابتدای این ویدئوکنفرانس اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رهنمون شدن به مسیر خدمت به خلق از خداوند متعال شد و گفت: بنیانگذار انقلاب حیات دوباره‌ای را در قرن چهاردهم به کالبد ایران اسلامی دمید و این فرصت را در اختیاربندگان خالص خدا قرار داد تا بتوانند در مسیر رشد و معنویت گام بردارند و جامعه را در تراز قرآنی احیا کنند.
وی با تجلیل از شهدای عرصه‌های مختلف قضا و شهدای مدافع حرم و توضیح علت تأخیر یک هفته‌ای در تشکیل گردهمایی معاونین، افزود: امروز اولین نشست برخط با معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور برگزارمی‌شود. امیدواریم که این نشست‌ها به ارتقای وضعیت اجتماعی مردم و کاهش جرائم و تخلفات در عرصه‌های مختلف بینجامد.
جهانگیر با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: مجموعه پیشگیری برای تحقق این شعار باید برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را جهت شناسایی و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار دهد؛ لازمه دستیابی به این مهم، احصاء آمار و اطلاعات دقیق درباره حوزه فعالیت و تعداد شرکت‌های دانش بنیان ضروری است. در این مسیر شناسایی شرکت‌های همسو با موضوعات پیشگیرانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی به استقاده از ابزار نوین در کاهش جمعیت کیفری در زمان تصدی سازمان زندان‌ها اشاره کرد و افزود: استفاده از نمونه‌های پابند الکترونیکی ارائه شده در آن زمان نتوانست انتظارات ما را در استفاده از این ابزار برآورده کند. لذا ناگزیر به وارد کردن نمونه خارجی شده و با مهندسی معکوس موفق به تولید نمونه خارجی در کشوربا همراهی شرکت‌های دانش بنیان شدیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به لزوم اعمال رویکرد پیشگیرانه اشاره کرد و افزود: باید از ابتدای سال تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم به نحوی که از ورود شرکت‌های «دانش بنیان‌نما» به عرصه استفاده از تسهیلات جلوگیری شود.
وی افزود: این می‌تواند یکی از موضوعات معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی به یک هم‌افزایی کامل دست پیدا کنند تا هم تحقق شعار سال در دستور کار قرار گرفته باشد و هم احتمال سوء استفاده‌ها را به حداقل کاهش دهد. امروز در کشور بیش از یک و نیم میلیون شرکت بر روی کاغذ به ثبت رسیده اما براساس آخرین آمار کمتر از یک سوم این شرکت‌ها فعال هستند و دو سوم این شرکت‌ها صرفاً به ثبت رسیده‌اند و در عمل سودی برای اقتصاد کشور به همراه ندارند.
جهانگیر با اشاره به اینکه کار مشترکی با سازمان ثبت در دست اقدام است تا در سراسر کشور شرکت‌های صوری از شرکت‌های فعال تفکیک شوند که از بروز تخلف از سوی این دسته از شرکت‌ها پیشگیری شود، تصریح کرد: استان‌ها نیز این مهم را باید در دستور کار قرار دهند.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، همکاری دو جانبه با سازمان ثبت در اجرای به موقع طرح کاداست کمک زیادی در پیشگیری از زمین‌خواری به معاونت اجتماعی و پیشگیری خواهد کرد.
وی افزود: به ویژه در بخش صدور اسناد منابع طبیعی و عمومی که همچنان نیازمند صدور سند هستند و شاخص‌گذاری آنها بر اساس مدارک موجود صورت می‌گیرد رفع اختلاف ارائه آمار در همکاری با سازمان ثبت باید در دستور کار قرار بگیرد. لذا کنترل، نظارت و تطبیق و مقایسه آماری برای پیشگیری از بروز تخلفات از ضرویاتی است که با جدیت باید به آن پرداخت.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود در این گردهمایی، اظهار کرد: معاونت پیشگیری در سه محورِ پیشگیری از جرائم، پیشگیری از دعاوی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید توسعه پیدا کند. این سه حوزه در کانون توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه و نیز در اسناد بالادستی قرار دارند که اتفاقاً جزو وظایف ذاتی معاونت پیشگیری است و استان‌ها نیز باید در تحقق آن اهتمام داشته باشند.
وی تأکید کرد: در این راستا هر استان موظف است علاوه بر برنامه‌هایی که از معاونت به آنها اعلام می‌شود کار بومی شده و خاصی را در دست اقدام داشته باشد و گزارش پیشرفت آن را به ستاد ارسال کند که به الگوی سایر استان‌ها معرفی شود.
جهانگیر افزود: شرایط کشور به گونه‌ای است که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیب‌ها زیبنده نظام ارزش محور ایران اسلامی نیست. به نظر می‌رسد اقداماتی که در گذشته صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت. یکی از کارهای پیشنهادی، «پیشگیری‌های منطقه‌ای» است. چرا که جرایم در برخی مناطق در اطلس جغرافیایی به گونه‌ای بروز و ظهور پیدا کرده که باید تدابیر ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت.
وی ادامه داد: شناسایی و اعلام مناطق مورد اشاره برعهده استان‌ها است. برخی از اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با تخلفات نیازمند اراده و عزم ملی است. محله هرندی تهران یکی از مصادیق بارز تهدید در اطلس جغرافیایی است که امروز به یک معضل بدل شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: این دست مکان‌ها به پاتوقی برای تولید جرم تبدیل شده اما این مدل شکل‌گیری مناطق، محدود به شهرها نیست و بسیاری روستاها که به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده‌اند نیز در معرض این تهدید قرار دارند که اگر آمار دقیقی از اماکن خالی از سکنه یا در حال خالی شدن در اختیار ستاد قرار نگیرد اقدامات پیشگرانه قطعا ممکن نخواهد بود. پیگیری استان‌ها به همراه دقت، تجمیع و تحلیل آمار در پیشگیری از جرم و تخلف ضروری است.
جهانگیر اظهار کرد: تعداد رودخانه های کشور مشخص هستند اما آمار دقیقی از مهندسی دیم و بستر آن در اختیار نیست و مشخص نیست برای آنها تعیین حریم و یا سندی برای آن صادر شده یا خیر؟ لذا اقدامات پیشگیرانه در برخورد با متخلفان را برای ما با مشکل همراه کرده است. همین‌گونه است زمین‌هایی که محل اختلاف مردم و منابع طبیعی است.
وی اضافه کرد: امروز آمار سازمان ثبت و منابع طبیعی با مغایرت به معاونت ارسال می‌شود و دلیل آن را نیز در نبود اطلاعات کافی و اختلاف میان سازمان‌ها باید جستجو کرد. این مهم تنها مربوط به تهران نیست و بسیاری از استان‌ها هم با این مسأله به دلیل نبود همکاری میان بخشی مواجه هستند. در استان کردستان گفته می‌شود برای بیش از 480 هزار هکتار از منابع طبیعی ممیزی شده، نیاز است ممیزی انجام شده که در انتظار صدور سند است به سرعت به نتیجه مطلوب برسد، البته باید کمبودهای سازمان ثبت جبران و نیز دولت محترم عنایت ویژه به این بخش داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نباید از متخلفین در عرصه زمین عقب باشیم، گفت: باید برای پیشگیری از این موضوع، خلأهای قانونی را برطرف کنیم. لذا با توجه به آمار و اطلاعات مدیران باید نسبت به فعل یا ترک فعل پاسخگو باشند. یکی از مسائلی که امسال به جِد تحلیل‌گران نسبت به آن هشدار داده‌اند بحران بی‌آبی در کشور است که نقاط زیادی از کشور را در معرض تهدید قرار داده به همین دلیل در اختیار داشتن آمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز در پیشگیری از تخلفات به معاونت کمک زیادی خواهد کرد.
وی با استناد به رهاسازی حریم رودخانه‌ها و دریا با عزم ملی دربازه زمانی کوتاه، افزود: در پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز هم این کار ضروری است. مقابله با این پدیده تنها با دریافت اطلاعات و آمار دقیق از مراکز استان‌ها میسر خواهد شد.
جهانگیر به تأکید مقام معظم رهبری و مقام عالی قضا در ارتباط با ساماندهی فضای مجازی و خطرناک توصیف کردن آن به ویژه برای نسل جوان، ابراز داشت: این فضا به قدری خطرناک شده که در کنار گوش افراد مذهبی نیز فضای امنی باقی نمانده است چرا که امروز فضای مجازی کاملا رها شده است. این درحالی است در کشورهای پیشرفته مدیریت فضای مجازی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: براساس آمار 60 میلیون کاربر ایرانی در حال استفاده از فضای مجازی با استفاده از 131 میلیون گوشی هستند. به رغم کارهای فرهنگی خوبی که انجام شده چنانچه از فضای مجازی غفلت کنیم نسلی خواهیم داشت که به سمت دیگر حرکت خواهد کرد. در این راه باید آموزش و پرورش و مراکز آموزشی کشور به همراهی با معاونت پیشگیری اقدام عاجل داشته باشند. زیرا جرایم نوین در بستر فضای سایبری به سرعت در حال شکل‌گیری است.
انتهای پیام /