2 میلیون ایرانی شغل ناقص دارند
بررسی اشتغال ناقص در پاییز سال جاری نشان می دهد افراد دارای اشتغال ناقص در کشور در پاییز 1402 حدود 2 میلیون و 7 هزار و 998 نفر بوده است که حدود 266 هزار و 839 نفر کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره بررسی نرخ بیکاری افراد 15ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 7.6 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1401)،0.6 درصد کاهش یافته است.
در پاییز 1402، به میزان 41.5 درصد جمعیت 15ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1401) 0.5 درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و 775 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز 1402، بخش خدمات با 52.1 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.2 درصد و کشاورزی با 13.6 درصد قرار دارند.
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 8.1 درصد جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در پاییز 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.4درصد کاهش پیدا کرده است.
در پاییز 1402، بررسی سهم جمعیت 15ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 8.1 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 37.7 درصد از شاغلین 15ساله و بیشتر، 49ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
افراد دارای اشتغال ناقص در کشور در پاییز 1402حدود 2میلیون و 7هزار و 998 نفر بوده است که این تعداد در سال پاییز 1401 حدود 2 میلیون و 274هزار و 837نفر بوده است. یعنی حدود 266هزار و 839نفر کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه در ماده 51 قانون کار، صراحتاً عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از 44 ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایان شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید 44 ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.