5 پرسش درباره اجرای سند 2030 توسط دولت رئیسی / متن حق تحفظ دولت سیزدهم کجاست؟

در مناظره شنبه شب معاونان فعلی و سابق «امور زنان و خانواده» دولت‌های دوازدهم و سیزدهم یک نکته بسیار مهم افشا شد. آن نکته این بود که دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی در حال اجرای سند 2030 است. همان سندی که تمایل برای اجرای آن یکی از اتهامات اصلی اصولگرایان به دولت دوم حسن روحانی بود.

حسن روحانی از همان ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 توسط مخالفان سیاسی‌اش زیر ضرب اتهامات سند 2030 رفت. سندی که رقبای دولت «تدبیر و امید» می‌گفتند قرار است در کشور به ترویج مفاسدی چون همجنسگرایی بین دانش آموزان و نوجوانان بپردازد. آنها معتقد بودند غرب در پی آن است تا از چنین روش‌هایی با پائین آوردن سن انحرافات جنسی، جامعه ایران و ارزش‌های ملی و مذهبی آن را مضمحل کند.

شامگاه شنبه در برنامه «شیوه» شبکه چهارم سیما، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم از جانشین خود در دولت سیزدهم پرسید: «چطور شما که با سند 2030 مخالف بودید بخش آموزش را از همین سند قبول دارید و می‌خواهید اجرا کنید. برای ما بد بود و برای شما نه؟» در اینجا بود که انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی اجرای سند 2030 را در دولت سیزدهم تائید کرد و گفت: «ما با حق تحفظ قبول کردیم.»

اولین مساله درباره تائید خبر اجرای سند 2030 در دولت سیزدهم با قبول حق تحفظ این است که آن حق تحفظ‌های اخذ شده دقیقا چه هستند؟ به هر حال منتقدان دولت حسن روحانی که حالا سکانداران مجلس یازدهم و دولت سیزدهم هستند، 4 سال تمام بابت همین سند دولت قبل را تحت فشارهای سیاسی قرار داده و حتی در مقاطعی پیشنهاد محاکمه مقامات دولت را بابت همین سند مطرح کردند.

پس طبیعی است پرسیده شود که آن حق تحفظ‌هایی که دولت سیزدهم موفق به اخذ آنها شده چه چارچوبی دارند؟ آیا این حق تحفظ‌ها می‌توانند نگرانی‌هایی را که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند را رفع کنند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه ای جناحی و سیاسی دارد؟

متن حق تحفظ اعلام شده توسط دولت دوازدهم به یونسکو برای اجرای سند 2030 که روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1394 (4 نوامبر 2015) در سایت رسمی یونسکو این بود: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش 2030 که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.

دولت دوازدهم متن حق تحفظ خود را رسما منتشر کرده بود. حالا متن حق تحفظ دولت سیزدهم کجاست و چیست؟ آیا دولت سیزدهم با همین حق تحفظ که در دولت دوازدهم به یونسکو اعلام شده مشغول اجرای سند 2030 است یا خیر؟

مساله دوم بحث فرایند قانونی اجرای این سند است. یکی از نقدها به دولت حسن روحانی بابت سند 2030 این بود که این سند باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. هر چند دولت وقت اعتقاد داشت چنین سندی در چارچوب اسناد مورد اشاره اصول 77 و 125 قانون اساسی نیست اما منتقدان دولت موضع دیگری داشتند. چهره‌هایی که حتی چون حسن رحیم پور ازغدی در جایگاه‌هایی چون عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بودند و می‌گفتند این سند باید برای تصویب به مجلس برود. اکنون که به اعتراف خود دولت این سند با حق تحفظ در حال اجراست، سوال این است که آیا سند یاد شده در مجلس به تصویب رسیده که منتقدان دیروز سکوت کرده‌اند؟

نکته سوم باز هم بحث حقوقی است و به بحث اصل 138 قانون اساسی بر می‌گردد که اعلام می کند تصویب‌نامه های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. یکی از نقدها در دولت روحانی این بود که مجلس و رئیس آن از ماجرای سند 2030 مطلع نیستند. اما آیا اکنون آقای قالیباف طبق همین اصل که پیشتر حامیان خود او نیز برای انتقاد از دولت حسن روحانی به آن استناد می‌کردند، از ماجرای اجرای سند 2030 در دولت سیزدهم مطلع است؟

مساله چهارم اما به دوگانگی درباره اصل بحث حق تحفظ‌ها بر می‌گردد. در دولت دوازدهم بارها ارکان دولت رسما اعلام کردند که سند 2030 با لحاظ کردن حق تحفظ و مبانی فرهنگی و شرعی ملت ایران اجرا خواهد شد. نمونه این اعلام‌های رسمی زیاد است. از جمله اطلاعیه روز 27 اردیبهشت سال 1396 معاونت حقوقی ریاست جمهوری که تاکید کرده بود: از آن جا که سند 2030، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمی‌شود هیچ یک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح اعلام تحفظ نکرده‌اند. در عین حال، تنها جمهوری اسلامی ایران طی چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغایر با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد اعلام تحفظ نموده است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت هم در نشست خبری خردادماه همان سال خود گفت: «درباره سند 2030 وزرای علوم و خارجه و آموزش پرورش نامه‌ای به رهبری نوشتند و گفتند که ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته‌ایم هرچه که بر خلاف ارزش‌های ملی باشد به آن توجه نمی‌کنیم.» روز 5 خردادماه نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم اعلام کرد: «درباره سند 2030 حق تحفظ داریم. همچنین روز 18 خردادماه، علی زرافشان معاون وقت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشست بررسی سند2030 به داشتن حق تحفظ در این مورد اشاره کرده بود.»

آن زمان حامیان دولت و مجلس فعلی تاکید داشتند که چنین حق تحفظی واقعیت ندارد و دولت در برابر سند 2030 تنها دو راه مقابل خود خواهد داشت؛ یا رد کامل این سند و یا اجرای تمام و کمال آن. در این مدت چه شده که حق تحفظ در سند 2030 متفاوت از دوران حسن روحانی شده است؟ چطور آن زمان حق تحفظ معنی نمی‌داد اما اکنون امکان اجرای آن وجود دارد؟ آیا سند 2030 تغییری کرده یا قوانین کشور عوض شده؟

با این تفاسیر نکته و سوال پنجم ناظر به منتقدان و معترضان این سند در دولت قبل است. سوالی که چندان پیچیده نیست؛ آنها اکنون کجا هستند و چرا حرفی نمی‌زنند؟ در آن مقطع تجمعات اعتراضی متعددی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران علیه همین سند و مقامات دولت برگزار شد. حرف آن تجمعات این بود که این سند پا گذاشتن روی خون شهدا، از بین بردن اسلام و حتی جنگ با امام زمان است. حالا با روشن شدن اجرای این سند در دولت سیزدهم باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا باز هم خبری از این تجمعات هست یا خیر؟

این سوال از آنجا مهم است که تجمعات سال‌های قبل در شرایطی برگزار می‌شد که دولت این سند را هنوز اجرا هم نکرده بود. حالا که این سند در حال اجرا است، اگر رفتار مشابهی صورت نگیرد حتما این سوال مطرح می‌شود که دلواپسان دیروز دین و اخلاق ملت، امروز کجا هستند؟

21220