«6 ماموریت فوری» علیه متروپل‌های تهران / آب و برق ساختمان های ناایمن قطع می شود؟
100 نفر از کارشناسان شهری و البته مدیران میانی شهرداری تهران با بررسی «ابعاد فنی و حقوقی حادثه ریزش برج آبادان» از شهرداری خواستند 6 ماموریت فوری برای نجات متروپل‌های پایتخت اجرا کند. در این گزارش 53صفحه‌ای، «ساختمان‌های فاقد پایان‌کار» در تهران به‌عنوان «بحران در سطح ملی» توصیف شده که برای کنترل آن پیشنهاد قطع خدمات داده شده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، صد نفر از کارشناسان و مدیران میانی مدیریت شهری تهران، با بررسی همه ابعاد مربوط به حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، ماموریت های فوری و لازم علیه ساختمان های ناایمن در تهران را تشریح کردند.
این کارشناسان، در یک گزارش 53 صفحه ای، نتایج مطالعات و بررسی های خود درباره آنچه باعث ریزش این ساختمان شد را منتشر کردند. در این گزارش همچنین راهکارهایی به منظور نحوه برخورد با متروپل های تهران و همچنین مهم‌ترین مسیرهای ایجاد مانع در برابر متروپل سازی شرح داده شده است. این کارشناسان و مدیران همچنین با ارائه هشدار مستقیم به شهردار تهران با این شعار که «پلاسکو را فراموش کردیم؛ متروپل را فراموش نکنیم»، 6 ماموریت فوری برای شهرداری پایتخت تعیین کردند. در این گزارش، با اشاره به مجموعه عواملی که به لحاظ فنی، حقوقی و اجتماعی منجر به ساخت و ریزش ساختمان متروپل شده و همچنین اشاره به شرایط مشابه در تعداد قابل‌توجهی از ساختمان های ساخته شده در کشور و به‌خصوص شهر تهران، از شناسایی ریشه عوامل ایجاد فساد در مماشات با غریبه های بازار ساخت‌وساز، خبر داده شده و با تعیین یک مهلت متروپلی برای شهرداری، 6 ماموریت ضروری که باید در اسرع وقت در پایتخت انجام شود، شرح داده شده است. غریبه های بازار ساخت، افرادی هستند که بدون داشتن هر نوع صلاحیت حرفه ای در نقش مجری واجد صلاحیت و دارای پروانه اشتغال به کار حرفه ای در صنعت ساختمان و بازار ساخت‌وساز، اقدام به ساخت مسکن می‌کنند. در این گزارش کارشناسی، از یک مماشات غیرمنطقی، خطرناک و حادثه زا در ارتباط با ساختمان های فاقد گواهی پایان کار ساختمانی یاد شده است. نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد مشکل ساختمان های فاقد پایان کار یک مشکل اساسی در کشور و به‌خصوص شهر تهران است که باید به فوریت و از طریق اقدامات اساسی برطرف شود.تعیین‌تکلیف ساختمان های فاقد پایان کار، رفع وابستگی شهرداری ها به درآمد ناشی از مجوزها وتخلفات ساختمانی، ممنوعیت ها ومحدودیت‌های مربوط به افزایش طبقات، الزام ساخت ساختمان ها تنها از طریق مجریان وسازنده های ذی‌صلاح، افشای عمومی همه اطلاعات مربوط به مشخصات فنی ساختمان های احداث شده و در دست ساخت و همچنین الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان ها 6 راهکاری است که به شهرداری تهران تکلیف شده است. در این گزارش به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت از موظف کردن شهرداری تهران به ارائه «لایحه تعیین‌تکلیف بناهای با عمر بهره برداری بیش از سه سال دارای انشعابات و فاقد پایان کار» خبر داده شده و گفته شده است به شهرداری یک ضرب الاجل 6ماهه داده خواهد شد که در این مدت و پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه طرحی در خصوص تعیین‌تکلیف ساختمان های فاقد گواهی پایان کار اقدام کرده و با مشارکت سازمان‌های خدمات رسان اقدام به اخطار متناسب، تعیین‌تکلیف و در صورت عدم‌توجه، قطع انشعابات ساختمان های فاقد پایان کار کند.
خلأهای طراحی، نظارت و اجرا
در این گزارش آمده است که عمده افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به عنوان کارفرما می‌کنند، به این حوزه تنها نگاه سرمایه‌ای و کسب منفعت حداکثری دارند. این در حالی است که در ماده 7 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان صراحتا ذکر شده است که «تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان با مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز با پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند انجام شود.» در این گزارش با اشاره به وجود مجاری تخلف و فساد در حوزه طراحی ساختمان ها تاکید شده است که باید راه نفوذ این‌گونه افراد فاقد صلاحیت به ساخت‌وسازها بسته شود. چرا که در بسیاری از زمینه ها طراح پروژه به دلیل قدرت مالی کارفرما یا مالک تسلیم خواست و نظر وی می‌شود. دراین میان ماشینی شدن طراحی ها، ضعف جدی در طراحی مفهومی (conceptual design) و عدم ورود قضاوت‌های مهندسی و ادراک مهندسان از ریسک طرح‌های نامتعارف و آزموده نشده موجب می‌شود برخی از رفتارهای سازه به درستی مدل‌سازی نشود. این ضعف در کنار نبود ساختارهای کنترل مضاعف تشدید می‌شود. در این گزارش همچنین از نبود سیستم‌های بیمه ای به منظور گارانتی کیفیت ساخت‌وساز انتقاد شده و از این خلأ مهم نیز به عنوان یکی از دلایل ساخت وریزش متروپل ها یاد شده است. این در حالی است که با اشاره به دستمزد بسیار پایین و ناکافی مهندسان ناظر، از عدم‌تناسب بین حق الزحمه مهندسان با مسوولیت خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین و ضوابط فنی ساخت به عنوان یک علت اصلی افت شدید کیفیت ساخت‌وسازها و وقوع تجاربی مشابه متروپل، یاد شده است.
فهرست ماموریت‌های شهرداری
بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در خصوص آن خلأ قانونی جدی وجود دارد، سکونت افراد در ساختمان های فاقد پایان کار یا حتی گواهی اتمام عملیات ساختمانی است. با توجه به این مهم که قوانین موجود نیاز به اخذ پروانه بهره‌برداری ساختمان را الزامی نمی کنند، اقدام در خصوص الزامی شدن صدور این پروانه می‌تواند به عنوان اقدامی جدی در سطح ملی مطرح و از طریق شورای عالی استان تهران و سپس هیات دولت مورد پیگیری قرار گیرد. در نبود الزام قانونی اخذ چنین پروانه ای، عملا واگذاری انشعابات مختلف به بناهای فاقد گواهی پایان کار که با مماشات از سوی بخش های ذی‌ربط صورت می‌گیرد می‌تواند اثری مخرب بر مسیر اجرای قوانین حوزه ساختمان و مسکن داشته باشد. نباید از نظر دور داشت که بخشی از قربانیان واقعه ساختمان متروپل را افرادی تشکیل می دادند که جهت بهره برداری از خدمات واحدهای تجاری مستقر در ساختمان در آن حضور داشته اند. پرسش اصلی آن است که چرا و چگونه ساختار نظارتی صنعت ساختمان مجوز حضور افراد در ساختمانی که اتمام عملیات ساختمانی آن تایید نشده است را می‌دهد؟ این مهم که پیش از اتمام کار بخش‌هایی از ساختمان به روی عموم شهروندان بازگشایی شود اقدامی مخرب و خطرناک است که هر روزه در کشور رخ می‌دهد؛ مشابه این موضوع در استفاده شهروندان از ساختمان هایی که فاقد پایان کار هستند مشاهده می‌شود. یکی از گلوگاه های کنترل چنین فرآیند معیوبی را می‌توان در محدود کردن ارائه انشعاب به ساختمان های فاقد پایان کار دانست. ضمن آنکه بر اساس ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی، «کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم‌خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مرجع مسوول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار کنند.
واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح های مصوب احداث شود، ممنوع است» و همچنین ماده 103 قانون شهرداری برای کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی تکلیف کرده است قبل از احداث شبکه تلفن، برق و آب و سایر تاسیسات، رعایت نقشه جامع شهرسازی را کنند و قبل از اقدامات باید موافقت کتبی شهرداری را اخذ کنند. در غیر این صورت ارائه انشعابات اقدامی مغایر با قانون است. براین اساس، شورای اسلامی شهر تهران می‌تواند شهرداری تهران را موظف به ارائه لایحه ای جهت تعیین‌تکلیف بناهای فاقد پایان کار با بیش از سه سال سکونت ساکنان بدون تعیین‌تکلیف موضوع پایان کار کند. از سوی دیگر، هم اکنون نسبت معقولی میان حق‌الزحمه های طراحی و مسوولیت های ناشی از آن نیز برقرار نیست. این عدم‌تناسب موجب آسیب پذیری جدی مهندسین طراح در برابر اقتصاد طرح ها و کارفرمایان قدرتمند پروژه های بزرگی همچون پروژه متروپل می‌شود. این در حالی است که عملا اجرای عموم ساختمان ها در کشور توسط افراد غیر‌متخصص و فاقد پروانه صورت می‌پذیرد. کنترل کیفیت نامناسب مصالح، اجرای نامناسب و غیرایمن از مهم‌ترین آسیب‌های این فرآیند است و شورای اسلامی شهر تهران می‌تواند در قالب طرحی شهرداری تهران را موظف به واکاوی دقیق وضعیت اجرا در شهر تهران و ارائه لایحه پیشگیری از ورود عوامل غیر‌متخصص به ساخت‌وسازها در شهر تهران کند. در این زمینه آسیب‌های جدی دیگری نیز در سلسله جلسات مورد طرح وتبادل نظر قرار گرفت. این آسیب‌ها ریشه در عدم‌آموزش صحیح سازندگان، ضعف ارزیابی دانش فنی ایشان، عدم‌استمرار سنجش توان فنی پیمانکاران (مجریان)، تخصصی قلمداد نشدن اجرای ساختمان و فسادپذیر بودن جدی حوزه اجرای ساختمان در ساختار فعلی دارد.
همچنین در حوزه حقوقی در لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در تبصره 7 به این مهم اشاره شده است که ماموران شهرداری مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود. در شهر تهران نیز شرایط مشابهی حاکم است و لازم است آشنایی دقیق تر حوزه های اجرایی با حدود وظایف قانونی و تبعات فعل یا ترک فعل به نحو جدی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین آیتم های قانونی جهت حفظ و ارتقای کیفیت ساختمان شناسنامه فنی و ملکی است. وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان هایی که پس از ابلاغ این آیین نامه، پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند باید تحویل خریدار شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کنند، مطلع شود. در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه امروز عمده درآمد شهرداری ها با بارگذاری های بیشتر بر زمین های شهری هم‌راستا هستند و شهرداری ها از تخلفات ساختمانی سود می برند تاکید شده است: بخشی از آنچه را که در ساختمان متروپل رخ داد، می‌توان مرهون این ساختار نادرست کسب درآمد دانست. رهاسازی شهرداری ها جهت خودکفایی مالی بدون پشتوانه علمی و تجربی صحیح، اگرچه در کوتاه‌مدت بار اقتصاد شهرها را از دوش دولت برداشته است، اما در دراز مدت تحمیل هزینه های به مراتب بیشتر بر دولت را در پی داشته است. این شرایط یک سیاست نادرست درآمدزایی در شهرهای کشور است. در خصوص شهر تهران اکیدا توصیه می‌شود پیش از آنکه رخدادهای مشابه، مدیریت شهری تهران را در هزینه های مشابهی شریک کند ساختار درآمدی شهر با تغییرات جدی اصلاح شود. همچنین تاکید شده است تا طرح ممنوعیت ارائه اضافه بنا پیش از دریافت و تصویب طرح مقاوم‌سازی سازه اجرایی و مصوب شود. از سوی دیگر، شهرداری تنها به ساختمان هایی پروانه ساخت بدهد که سازنده آن مجری ذی‌صلاح بوده و پروانه اشتغال به‌کار حرفه ای داشته باشد.
افشای عمومی اطلاعات ساختمان ها از دیگر راهکارها و الزامات تعیین شده در این گزارش است. بر این اساس باید طرح الزام شهرداری تهران به ارائه «لایحه شفافیت وضعیت ساختمان های شهر تهران» تهیه شود و طی بازه های حداکثر یک‌ساله امکان دسترسی عمومی برای مشاهده فرآیند پرونده‌های ساختمانی و کلیه فرآیند طراحی، اجرا و نظارت فراهم شده و چکیده‌ای از وضعیت ساختمان در دسترس عموم قرار داشته باشد. همچنین مدیریت شهری تهران از طریق مکاتبه با بیمه مرکزی موضوع برقرار شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان ها را اجرایی کند.
همچنین بخوانید