آخرین جزئیات درباره تکلیف جاماندگان سهام عدالت
وزیر اقتصاد که اواخر سال گذشته از تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان خبر داده بود، در آخرین اظهار نظرهای خود ضمن تشریح چرایی به نتیجه نرسیدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابراز امیدواری کرد که این موضوع در سال جاری اجرایی شود.
ارزش سود سهام عدالت یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود. برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در 20 اسفندماه سال گذشته 18 میلیون و 780 هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در 16 تیرماه سال جاری تا 14 میلیون و 700 هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال 1401 بیش از 20 میلیون تومان قیمت داشت. سهام عدالت در ابتدا سهم 1000000 میلیون تومانی بود که با گذشت زمان تبدیل به 500 واحد سهم شد.
موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان حدود سه سالی می‌شود که داغ است و هر چند به مراحل پایانی خود نیز نزدیک شد، اما در نهایت در پیچ و خم موانع جا ماند. بر این اساس سال قبل سه میلیون و 500 هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیسیتی و همچنین سه دهک نخست ایثارگران این سه میلیون و 500 هزار نفر را تشکیل می دادند.
اما آنچه که در تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از اهمیت زیادی برخوردار است، پرتفویی است که باید برای این افراد در نظر گرفته شود. از آنجایی که مقرر شد باید به هر جامانده 10 میلیون تومان سهام عدالت اختصاص داده شود، نیاز به 35 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که باید از سهام دولت در شرکت‌های مختلف تامین شود.
به عبارت دیگر در آذرماه سال قبل با تصویب نامه هیات وزیران افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند، میزان سهامی که به این افراد اختصاص خواهد یافت و نام شرکت‌هایی که سهام خود را به جاماندگان تخصیص می‌دهند، مشخص و قرار شد به هر جامانده 10 میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود. در این تصویب‌نامه اسامی شرکت‌هایی که قرار بود سهام ان‌ها به جاماندگان تخصیص داده شود نیز مشخص شد که شامل بخشی از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس می‌شد.
اما اواخر دی ماه سال 1401 بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در واگذاری سهام عدالت به جاماندگان طور کلی دو ایراد وجود داشت، نخست آنکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل 44 باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید به صورت غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه به صورت مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی درحال پیگیری است، امیدواریم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
در حالی که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نیمه دوم اسفند سال گذشته اعلام کرد که با مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل 44، هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که فاقد سهام عدالت بودند (حدود 3.5 میلیون نفر) در روزهای آتی مالک سهام عدالت خواهند شد"، در روزهای پایانی سال مذکور شاهد منتفی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودیم.
موضوعی که خاندوزی در نخستین اظهارنظر خود در سال جاری به آن اشاره کرد و گفت: در خصوص سهام عدالت ما مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر از اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل 44 تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل 44 این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزئیات تایید کند متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در قانون بودجه 1402 حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال این امر اجرایی شود.
سید احسان خاندوزی با حضور در صحن مجلس ضمن اشاره به تحقق 100 درصدی واگذاری اوراق مالی که در بودجه 1401 آمده بود، گفت: در تامین کسری بودجه دولت، یکی از مسیر‌هایی که در سال‌های اخیر سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، مسئله انتشار اوراق است (استقراض از مردم) برای رفع کسری بودجه بود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این اوراق دو مدل دارد که یک مدل آن این است که دولت برای رفع کسری‌های موقت پیش از پایان سال (در لایحه بودجه سال 1402) از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است، اما ان مدلی که مهمتر است در مورد انتشار اوراقی است که برای کسری‌های بین سال‌های مختلف است. عملکرد دولت در سال 1401 با توجه به تمامی فشار‌های تورمی، و انتظار همه برای اینکه دولت بیشترین میزان تامین مالی و استقراض را از طریق اوراق انجام دهد، این بود که بار کمتری بر حوزه اوراق وارد کرد.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی تا کنون 172 هزار میلیارد تومان عملکرد صورت گرفته است. یعنی 100 درصد تحقق کامل آن چیزی که در بودجه آمده است و از این بابت وزارت اقتصاد توانسته دقیقا مطابق قانون بودجه 1401 حرکت کند.
وی افزود: دولت حدود 150 هزار میلیارد تومان در 10 ماهه امسال برای بازپرداخت اوراق هزینه کرده است، یعنی بدهی سال‌های گذشته‌ای که سررسید آن‌ها رسید و دولت آن‌ها را بازپرداخت کرد، بر این اساس حدود 67 هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی توسط دولت بوده است. مابه‌تفاوت این دوعدد یعنی حدود 87 هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است.
در حوزه‌ی فروش سهام، مجموعا عملکرد ده ماهه، 94 درصد مصوب قانون بودجه را انجام داده ایم، که بخش مهمی از آن به عرضه سهام پتروشیمی خلیج فارس برمی‌گردد که با سه روز رقابت تخصصی حدود 3 برابر قیمت تابلو به فروش رسید.
وزیر اقتصاد در خصوص سهام عدالت توضیح داد: همچنین در خصوص سهام عدالت، مصوبه دولت انجام شده، به زودی با تایید مجلس آن را هم نهایی می‌کنیم و مسئله‌ی عرضه سهام عدالت ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد هم خاتمه پیدا می‌کند.
خاندوزی گفت: دومین تکلیفی که در مجلس معین شده بود، مربوط به رد دیون بود که از مجموع 130 هزار میلیارد تومان رد دیون، 119 هزار میلیارد تومان از رد دیون تعیین تکلیف شده است، 90 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، 20 هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید، 9 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی که تخصیص پیدا کرد.
وی در پایان گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها نیز مورد تاکید مجلس بود که حدود 35 هزار میلیارد تومان، برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مصوبه دریافت شد و بخشی از افزایش سرمایه پالایشگاه شازند نیز برای افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش قدرت اعتبار دهی بانک‌ها تخصیص پیدا کرده است که در مراحل نقل و انتقال است.
جاماندگان سهام عدالت شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک درآمدی جامعه کارگران می‌شوند.
تعدادی از مردم در سال 1385 موفق به دریافت سهام عدالت نشدند که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد.
گروه اول، در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال‌های 1385 تا 1392 مشمول دریافت سهام عدالت بودند، اما موفق به ثبت نام نهایی نشدند. گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شده و سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. در بین این افراد مشمولان نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه‌ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند.