آراء باطله مهمترین چالش در انتخابات آینده
نویسنده تلاش می کند وضعیت ایران را درچهار وضعیت بعد از انتخابات 98 و 1400 تحلیل کند. آنچه محرز است آن که انتخابات های مذکور وضعیت سیاسی ایران را بسیار پیچیده کرده است.
تبسم نمازی: دو انتخابات اخیر برگزار شده در ایران و به دنبال آن ناآرامی های اخیر کشور تصویری را در برابرمان قرار می دهد که برای برنامه ریزان حکومتی اگر نگوییم ترسناک، می توان گفت باید نگران کننده باشد. اگر تا پیش از این مشارکت بسیار پائین 42 درصدی در یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همه گیری کرونا و 49 درصدی انتخابات ریاست جمهوری را به مشکلات دولت پیشین نسبت دادند، برای انتخابات آتی بهانه زیادی در دسترس نیست. هرچند فعالان سیاسی و رسانه ای، علت مشارکت پائین هر دو انتخابات را رد صلاحیت های گسترده دانستند که امکان داشتن نماینده از سوی طیف گسترده ای از مردم را سلب کرده بود. پیش از بالا گرفتن اعتراضات حتی چهره های برجسته ای از اصولگرایان همچون باهنر اعلام کرد«فضا را باز کنند که در روز انتخابات و در پای صندوق، هر طیفی از مردم بتواند نامزدهای محبوب خود را پیدا کنند».
آیا او می دانست در فقدان چنین فضایی، رخداد اعتراضات صحنه اصلی بعدی انتخابات خواهد بود؟ به هر روی اعتراضات اخیر موجب شد تا بخش های معتدل تر جریان اصولگرایی تلاش کنند تا با جلب اعتماد طیف های نزدیک به جریان اصلاح طلبی با ایجاد نوعی فضای آشتی در میان جریان های سیاسی داخل حاکمیت، به منظور امکان حل مناقشات سیاسی داخلی، سیگنال های مثبتی به حامیان و بدنه اجتماعی آنها بفرستند. شاید مهمترین این تلاش ها در دیدارهای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی با برخی از سیاست ورزان جریان مخالف قابل مشاهده باشد. اما آنچه در این برهه حائز اهمیت است صحنه آرایی سیاسی از سوی حاکمیت، از یک سو و مواجهه مردم با آن از سوی دیگر است.
به نظر می رسد 4 وضعیت در این میان برای برگزار کنندگان انتخابات متصور باشد.
در وضعیت اول که خطرناک ترین و در عین حال محتمل ترین آن‌هاست تحت فشار جریان تندرو و نو اصولگراها افزایش مشارکت مردمی کماکان در تعلیق خواهد بود تا آنها بتوانند حضور خود را در حلقه تنگ قدرت تضمین کنند. جریان نواصولگرا به خوبی می داند که معنی مشخص گسترش حضور مردم در پای صندوق های رای، حذف آنها از دامنه قدرت سیاسی است و این جریان در تعریفی هم که از مردم وضع کرده ابایی از خروج بخش بزرگ جامعه از مشارکت سیاسی ندارد و در واقع نارضایتی مردم هم از دغدغه های آنان نیست. این جریان با چسباندن هزار بهانه ناهمگون دست به توجیه عدم مشارکت مردم خواهند زد. حتی می توان انتظار داشت کماکان راه مقابله با اعتراضات را هم در برخورد سخت با معترضان دنبال کنند. اما ادامه این وضع آن‌طور که آنان تصور می کنند نخواهد بود چرا که تصلب سیاسی به نخوت اقتصادی می انجامد. مردمی که ناامیدند واکنش های اقتصادی قابل پیش بینی خواهند داشت؛ افزایش مهاجرت و به دنبال آن خروج مغزها و سرمایه ها، عدم تمایل به ازدواج و پایین آمدن نرخ زاد و ولد که از فاکتورهای جدی و تعیین کننده اقتصادی است منجر به سقوط اقتصادی و پس از آن فروپاشی سیاسی خواهد شد. یک اقتصاد چابک نیازمند جامعه‌ای پرنشاط است و در یک فضای بسته سیاسی این اتفاق نمی افتد.
وضعیت دوم ، غلبه بخش معتدل تر و متعقل جریان اصولگرایی برجریان کلی حاکمیت است. در این صورت آنها تلاش خواهند کرد تا امکان حضور بخش میانه رو تحول خواهان را فراهم کنند که البته ضامن پیروزی آنان همراهی با جناح میانه روهای اصلاح طلب خارج از قدرت خواهد بود. اما انچه در این میان قابل اعتنای بسیار است مواجهه مردم با این مسئله خواهد بود و اینکه آیا اصلاح طلبان میانه رو قادر به تقویت بدنه اجتماعی تحلیل رفته خود خواهند بود؟ اگر آنها به این امر برسند که دیگر توان بسیج توده ها را نخواهند داشت شاید خود آنها هم دیگر رغبتی به حضور در صحنه نداشته باشند؛ چرا که این جریان بر خلاف جریان تندرو، قدرتش وابسته به بدنه اجتماعی اش است و اساسا با چنین بدنه ای بودنش تعریف می شود وحضور آنان بدون چنین عقبه ای نوعی خودکشی سیاسی خواهد بود.
وضعیت سوم اما بسیار خوش بینانه و نامحتمل ترین مسیر است و آن امکان حضور گسترده طیف های مختلف سیاسی است که البته اگرچه ممکن است همین امر هم امکان مشارکت وسیع را به دلیل سرخوردگی های اجتماعی حال حاضر جامعه فراهم نکند اما سیگنال مثبتی برای آینده جامعه خواهد فرستاد که می تواند در بلند مدت به بازسازی اعتماد عمومی از دست رفته کمک کند و به این ترتیب به آینده امیدوار بود.
اما وضعیت چهارمی هم هست که سیاست ورزان باید آن را این بار جدی بگیرند و آن سونامی آرای باطله است که می تواند در رقابت با کاندیداها، برنده انتخابات باشد و رئیس جمهور بعدی را از مشروعیت بیندازد. اگر امروز رئیس جمهور به دلیل رای پایینش از مقبولیت لازم برخوردار نیست در دور بعد می تواند مشروعیت هم نداشته باشد که تقریبا کشور را با وضعیت آچمز دچار خواهد کرد.
به نظر می رسد اگر مسئولان کشور کماکان صندوق رای را محمل کسب مشروعیت و مقبولیت خود بداند، باید هم بدانند که این صندوق رای، مهندسی مردمی را خواهد داشت که می تواند تمام پیش بینی ها را به هم بزند و مختصاتی ایجاد کند که تبعاتش قابل کنترل نباشد. با صندوق رای باید نظر جامعه را شنید و بدان تن داد مگر آن که بنا باشد که راه حل دیگری اندیشیده شود. اما به طور قطع بهترین راه حل که بقای نظام با پشتوانه قوی مردم را داشته باشد همان رهیافت سوم است که اگرچه همانگونه که اشاره رفت در کوتاه مدت شاید توان اعتمادسازی نداشته باشد، اما چون توان ایجاد تحرک سیاسی را در میان بدنه سیاسی تحول خواهان ایجاد می کند این تحرک تکانه هایی را به بدنه جامعه منتقل می کند که در میان مدت قابل بهره داری به نفع نظام خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
216
کد خبر 1715750