آرمان ملی: 6000 میلیارد تومان به خزانه دولت بازنگشت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی کند تا بدین ترتیب هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل دقیق خود به مصرف رسیده باشد. بر این اساس دیوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می‌کند. بر اساس این اصل قانونی گزارش دیوان محاسبات باید در دسترس عموم هم گذاشته شود. به دنبال اجرای این قانون، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور را سی‌ام دی ماه 1398 تسلیم مجلس کرد که به دلیل شرایط بیماری کرونا، قرائت و ارائه در صحن علنی از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به 26 فروردین سال جاری موکول شد. این گزارش که به بررسی عملکرد 3700 دستگاه اجرایی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور پرداخته دارای نکاتی است که بررسی و نظارت بیشتری را می‌طلبد. به دنبال قرائت این گزارش توسط رئیس وقت دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داده است که بانک‌های دولتی بیش از 2900 میلیارد تومان از اموال فروخته‌شده را به خزانه واریز نکرده‌اند. گزارش کمیسیون مذکور همچنین نشان می‌دهد که در واگذاری شرکت‌ها نیز انحرافاتی به وجود آمده و بیش از 3000 میلیارد تومان از پول این شرکت‌ها به خزانه بازنگشته است. تحقق منابع و مصارف قانون بودجه ازجمله موضوعاتی است که هرساله به محل بحث میان کارشناسان، دولت و مجلس تبدیل می‌شود. از همین رو دیوان محاسبات بر اساس قانون به بررسی قوانین بودجه می‌پردازد و گزارش آن را علاوه بر قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار عموم مردم هم می‌گذارد. قرائت عملکرد بودجه سال 1397 نیز به دلیل شیوع کرونا چند ماهی به تاخیر افتاد و به 26 فروردین امسال محول شد. همچنین طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از طرح گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان مرجع تخصصی گزارش دیوان را بررسی و باید آن را تایید کند. بر همین اساس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبل (دهم) این گزارش را تهیه کرده که در بخش‌هایی اختلافاتی مشاهده می‌شود. قانون بودجه 97 دارای 25 تبصره و شامل 211 تبصره، بند و جزء است که هر کدام به صورت جداگانه در گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده و طبق گزارش دیوان محاسبات 41 بند و جزء قانون فاقد عملکرد است. حقوق نجومی 241 نفر در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال 1397 به چند موضوع مهم می‌توان اشاره کرد. بر اساس گزارش این کمیسیون 241 نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع دریافتی آن‌ها به بیش از 11 میلیارد تومان می‌رسد. این کمیسیون در اوایل اردیبهشت سال جاری گزارش داده بود که 10 هزار و 800 میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی تا نرخ نیمایی از واردکنندگان اخذ شده، اما این پول به حساب خزانه واریز نشده و همچنین 4/8 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی به اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص داده شده، ولی تا نیمه آذر 97 کالایی وارد نشده است. این مبلغ بخشی از همان 27 میلیارد دلاری است که بانک مرکزی برای بازگشت آن تا پایان تیر ماه اولتیماتیوم داده بود که هنوز سرنوشت بخشی از این دلار‌ها نامشخص است. انحراف 3000 میلیارد تومانی در واگذاری شرکت‌ها گزارش جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال 97 نشان می‌دهد که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که واگذار شده‌اند مجموعا حدود 6000 میلیارد تومان به خزانه بازنگردانده‌اند. بنا بر اعلام این کمیسیون، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی و سهام دولت در سایر شرکت‌ها مبلغ 1978 میلیارد تومان اقساط معوقه شرکت‌های واگذار شد که تا پایان سال 97 به خزانه واریز نشده است. این مبلغ مربوط به 95 شخص حقیقی و حقوقی است که در سررسید نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکرده‌اند. در این زمینه اقدامات حقوقی سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر برگشت مالکیت به دولت برای مواردی که باید اموال به دولت اعاده شود صورت گرفته و در حال نهایی‌شدن است. برای سایر افراد نیز اقدامات قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌پذیرد. علاوه بر این، گزارش سازمان مذکور رقم 1100 میلیارد تومان عدم‌واریز اقساط تا پایان سال 98 را مورد تایید قرار داده که لازم است اقدامات قانونی نسبت به تعیین و تکلیف واگذاری‌ها صورت پذیرد. واگذاری شش شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی به مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های مذکور نیز برخلاف تبصره 3 ماده 26 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گرفته که تنها در مورد شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایرتیک) اقدامات قانونی برای بازگشت سهام تا مرحله بازگشت سهام شرکت به دولت توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است؛ ولی برای شرکت‌های پالایش گاز پارسیان سپهر، مقره‌سازی ایران، پالایش پارس فرآیند شیراز، پتروشیمی دهلران سپهر و پتروشیمی فیروزآباد اقدام حقوقی صورت نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد که به انجام اقدامات قانونی در این زمینه بپردازد. بانک‌ها 2900 میلیارد تومان به خزانه بازنگرداندند بانک‌ها نیز در انحراف بودجه سال 1397 دست کمی از شرکت‌های واگذارشده نداشته‌اند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داد بیش از 2900 میلیارد تومان از پول فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها به خزانه بازنگشت. قرار بود طبق قانون این منابع صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود. در متن این گزارش که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیوان محاسبات است، نوشته شده: بر اساس ماده (19) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها مکلفند سالانه 32 درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال 97 به‌رغم گذشت چهار سال از تصویب قانون، اقدام خاصی صورت نپذیرفته و اموال مازادی که جمعا به مبلغ 2915 میلیارد تومان بوده و به فروش رفته به حساب خزانه واریز نشده تا بتوان به سقف افزایش سرمایه بانک‌های مذکور اضافه شود. منبع: آرمان ملی