یک‌شنبه 11 آذر 1403

آزادی خواه: ستاد تنظیم بازار به وزارت کشاورزی برگردد

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
آزادی خواه: ستاد تنظیم بازار به وزارت کشاورزی برگردد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت که مدت زمان اجرای موقت انتقال ستاد تنظیم بازار به وزارت صنعت تمام شده و باید طبق قانون این ستاد به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام احد آزادی خواه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به مواد 206 و 207 آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: دو سال پیش یک اتفاقی در رابطه با انتزاع وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار رخ داد و این ستاد به صورت موقت از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت منتقل شد، اما این قانون منقضی شده و ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت خلاف قانون است و باید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.

وی با تاکید بر اینکه نباید دولت کار خلاف قانون انجام دهد، افزود: گرفتاری‌های مرغ، گندم، نهاده‌های دامی و آرد همه مرتبط با این قانون است که دولت در آن تخطی کرده، اجازه ندهید تخلف در دولت اتفاق بیفتد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی های اخیر گفت: این گزارش در حالی قرائت شد که وزیر نیرو در جلسه حضور نداشت، اگر وزیر امروز به مجلس نیاید پس چه زمانی می خواهد حضور پیدا کند؟ چه کسی پاسخگوی نابودی برق کشور است؟

آزادی خواه با اشاره به ماده 82 آیین نامه داخلی، اظهار کرد: در صورت وجود موضوع ضروری، مجلس می تواند جلسه اضطراری تشکیل دهد، چه چیزی ضروری‌تر از مشکلات قطعی برق بود؟ البته که در همین ایام دو کمیسیون انرژی و اصل 90 جلسه ای گذاشت اما صحن علنی هم باید جلسه ای تشکیل می داد تا مردم بدانند مجلس انقلابی، برخط و بر لحظه در موضوعات مختلف کنار مردم است.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: این تذکر درستی است، در رابطه با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در دولت تصمیم گرفته شد که این تفکیک انجام شود که زمان آن طبق قانون تمام شده است، همین طور در شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه سران و بعد از فروردین ماه مصوب شد این وظایف طبق قانون و به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.

قالیباف ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس از وزرای مربوطه برای توضیح دعوت کند، واقعا بخشی از نابسامانی‌های ایجاد شده در موضوع نهاده‌های دامی به دلیل همین تفکیک مأموریت است. باید طبق قانون شرکت بازرگانی دولتی تعیین تکلیف شده و در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود، دولت باید به این موضوع توجه کند.

انتهای پیام