آسمان در اختیار متمولین؛ از بلیت هواپیمای نجومی تا خرید جت شخصی
روز گذشته خبر اعطای مجوز خرید جت شخصی در رسانه ها خبر ساز شد؛ این مساله در حالی مطرح است که با توجه به قیمت بلیت هواپیما هم اکنون قشر مرفه جامعه از هواپیما استفاده می کنند.
به گزارش مهر، از اواسط دیماه سال گذشته (1402) قیمت بلیتهای هواپیما با افزایش رو به رو شد از سوی دیگر کمبود ناوگان هوایی نیز موجب کمیاب شدن بلیت هواپیما در بازار شد؛ پس از رأی دیوان، قیمت بلیت پروازهای داخلی از سوی شرکتهای هواپیمایی حدود 100 درصدی افزایش یافت.
نامشخص بودن قیمت بلیت هواپیما
ایرلاینها مدعی هستند که دلیل گرانی بلیت به دلیل ثابت بودن نرخ در طول 2 سال گذشته بود. البته همچنان ایرلاینها ادعا میکنند که قیمت بلیت هواپیما با توجه به افزایش هزینهها برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و باید نرخگذاری توسط خود شرکتهای هواپیمایی انجام شود؛ البته دیوان عدالت اداری قیمت گذاری را به خود ایرلاینها واگذار کرده بود اما وزارتخانه راه و شهرسازی این قانون را موقوفالاجرا کرد.
بر همین اساس ایرلاینها با موقوف الاجرا شدن قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به لج و لجبازی کردن با سازمانهای مربوطه افتادند و بلیتهای خود را قیمتهای بالا یا «بیزینس» در بازار عرضه میکنند که موجب نارضایتی مسافرین شده است.
به طور مثال با شروع موج بازگشت مسافران تهران از کیش و کمبود مسافر در مسیر معکوس، بلیت پرواز تهران - کیش در برخی سایتهای فروش به کمتر از 200 هزار تومان کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بلیت پرواز کیش به تهران با قیمت بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان فروخته میشود.
وضوح کمبود بلیت در اغلب مسیرها
در حالی که تصور میشد بعد از موقوفالاجرا رأی دیوان عدالت شاهد بازگشت قیمت بلیت هواپیما به قبل باشیم اما براساس بررسی سایتهای فروش بلیت هواپیما نشان میدهد؛ که برخلاف تذکرهای رئیس سازمان هواشناسی و وزیر راه و شهرسازی همچنان فروش بلیت بالاتر از نرخهای مصوب در برخی مسیرها و توسط برخی ایرلاینها ادامه دارد. از طرف دیگر با چارتر کردن برخی از خطوط پروازی توسط آژانسهای هواپیمایی در روزهای مختلف، بلیت هواپیما نایاب میشود.
با وجود اظهارات مسؤولان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با ورود هواپیماهای متعدد به کشور و الحاق آنها به ناوگان هوایی، اما در عمل تغییر محسوسی در عملکرد شرکتهای هواپیمایی و افزایش خدماترسانی آنها به مردم صورت نگرفته است؛ البته بعضاً در برخی از مسیرها بلیت هواپیما نیست یا با قیمت نجومی چند برابر قیمت مصوب عرضه میشود.
به طور مثال در برخی از مسیرها پر تردد مانند تهران - مشهد یا بالعکس، بلیت هواپیما نیست! البته با توجه به اینکه هماکنون زمان زیادی از تعطیلات «عیدنوروز» و «عیدفطر» گذشته، پس در نتیجه عدم وجود بلیت در چنین شرایطی توجیه کننده نیست.
در ایام پیک وقتی با کمبود بلیت مواجه میشویم یک دفعه سر وکله دلالان پیدا میشود و قیمت بلیت هواپیما به یکباره چند برابر به فروش میرسد و تنها بخش معدودی از جامعه میتوانند نرخ آن را بپردازند.
البته اخباری مبنی بر آزادسازی سوخت هواپیما و حذف یارانه مطرح شد؛ شرکتهای هواپیمایی اعتقاد دارند که یارانه سوخت هواپیما عدد قابل توجهی نیست و نخواهد بود در حالی که مسؤولین سازمان هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی اظهار میکنند که قیمت سوخت یارانهای موجب کاهش چشمگیر بلیت هواپیما میشود و اگر سوخت یارانهای هواپیما حذف شود قیمت بلیت قابل کنترل نیست.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت سوخت هواپیما، گفت: هماکنون سوخت هواپیما با قیمت لیتری (6 هزار ریال) به شرکتهای هوایی عرضه میشود که در مقایسه با قیمت سهمیهای بنزین در بازار آزاد (15 هزار ریال) عرضه میشود که طی جلسات اخیر موضوع افزایش قیمت سوخت هواپیما در دولت مطرح شد که این طرح تا اطلاع ثانوی لغو شد.
کلاف قیمت بلیت هواپیما روز به روز در حال پیچیده شدن است؛ مسافران سرگردان برای پیدا کردن بلیت مجبورند سراغ بازار سیاه بروند و هزینه بیشتری پرداخت کنند. اما گرانی بلیت، فقط یک مسئله نیست؛ مسئله دیگر کمبود بلیت در برخی از خطوط پرتردد است. اما مجوز افزایش 29 درصدی بلیت پروازهای داخلی در اردیبهشت (1402)، شرکتهای هواپیمایی را راضی نکرد.
پساز موقوفالاجر قانون دیوان عدالت اداری، از سوی سازمان بالادستی تذکرات جدی مبنی به سایتهای فروش بلیت مبنی بر عدم گرانفروش داده شد اما در نهایت سایتها از این قوانین سرپیچی کردند. عدم توجه به تذکرات سازمانهای بالادستی موجب تعلیق سایتهای گرانفروش شد.
عدم مشخص شدن قیمت بلیت هواپیما پساز سه ماه نا بهسامانی
محمد محمدی بخش (20 فروردین) در نشست خبری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه نحوه قیمتگذاری بازار بلیت هواپیما چه زمانی به ثبات میرسد، گفت: بررسی قیمت بلیت هواپیما با حضور مسؤولان در شورای عالی هواپیمایی و دیوان عدالت اداری برگزار و بررسی شد و قیمت مد نظر ایرلاینها پساز تصویب و سیر مراحل قیمت تعیین شده اعلام خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: تا پیشاز مشخص شدن قیمت مصوب بلیت هواپیما، شرکتهای هوایی بر اساس ماده 6 قانون شورای عالی هواپیمای کشوری اگر ایرلاینی دچار تخلف شود، قطعاً تنبیه خواهد شد.
به گزارش مهر، اگرچه رئیس سازمان هواپیمایی کشور طی هفتههای اخیر از ارسال قیمت مدنظر به دیوان عدالت اداری خبر داد اما همچنان خبری از تصویب نهایی قیمت بلیت هواپیما در بازار نیست!نحوه قیمتگذاری بلیت هواپیما در انتظار رأی ستاد تنظیم بازار
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مهر در خصوص زمان مشخص شدن نحوه قیمت بلیت هواپیما، اعلام کرد «تا امروز هنوز رأی دیوان عدالت اداری در مورد قیمتگذاریهای بلیط هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیمگیرنده اصلی در این زمینه است.
وی در ادامه تاکید کرد: قیمت بلیط هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر باشیم تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیمگیری کند.»
در حالی این شرایط هم اکنون گریبان گیر متقاضیان بلیت است که روز گذشته خبری مبنی بر مجوز خرید جت شخصی نیز از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در رسانهها مطرح شد و سرو صداهای زیادی نیز به پا کرد.
خرید و فروش جت شخصی در بازار صنعت هوایی!
محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور خبری مبنی بر آزاد بودن خرید و فروش جت شخصی 7 نفره خبر داد و اعلام کرد «خرید و فروش جتهای 7 نفره برای عموم شهروندان آزاد است.
همچنین وی افزود: در حال حاضر «بسیاری از مردم از این فضا استفاده میکنند، مانند: تاجرها، برخی از مسئولان، تیمهای ورزشی و تیمهای اقتصادی از متقاضیان جتهای خصوصیاند.»
با توجه به سخنان رئیس سازمان هواپیمایی در خصوص «خرید و فروش جت شخصی» و عدم توجه به وضعیت بازار بلیت هواپیما مشخص است این بازار به دست متمولین افتاده، زیرا قطعاً مبلغ جت شخصی بهگونهای نخواهد بود که عموم مردم توانایی خرید آن را داشته باشند. به نظر بهتر بود متولی صنعت هواپیمایی کشور ابتدای به دنبال ساماندهی بلیت هواپیما بود تا آزاد سازی خرید جت شخصی برای عموم مردم! نکته جالب توجه این است که وقتی نگاهی به قیمت جت شخصی 7 نفره میاندازیم مشخص میشود فقط بخشی از جامعه توان خرید این وسیله را دارند زیرا کمتر کسی میتواند حداقل 180 میلیارد تومان بابت یک وسیله نقلیه شخصی بپردازد.