آلوده کردن هوا؛ جرمی که جدی گرفته نمی‌شود
امروزه محیط زیست که از ارزشمندترین نعمت‌های خداوند به بشر بوده و نقش بسزایی در حیات همه موجودات دارد، مورد هجمه قرار گرفته و به‌سرعت رو به تخریب، آلودگی و زوال است. محققان کشور در یک بررسی علمی به ابعاد حقوقی آلوده کردن هوا پرداخته‌اند.
به گزارش ایسنا، محیط زیست ایران نیز به‌عنوان بخشی از محیط زیست جهانی از این فعالیت‌های ناموجه در امان نمانده و هرچه زمان بیشتر بگذرد با تخریب و آلودگی بیشتری مواجه می‌شود. امروزه ایران شاهد حجم گسترده آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی است، به‌گونه‌ای که این فعالیت‌ها باعث بروز آلودگی و تخریب شدید بخش اعظم منابع آب، هوا و خاک شده است.
بنا بر نظر متخصصان، علاوه بر موارد فوق، رشد نامتوازن صنعت باعث انتشار بسیاری از گازهای مضر برای سلامت شده و بروز بسیاری از بیماری‌های قلبی و تنفسی را به دنبال داشته است. همچنین کنترل نکردن مواد آلوده‌کننده و پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری باعث آلودگی شدید بخش بزرگی از منابع آب ایران شده است. برهمین اساس باید به دنبال راه‌حلی برای در امان نگاه‌داشتن این محیط از فعالیت‌های ناموجه انسانی بود و در این راستا، بررسی جرائم زیست‌محیطی از دیدگاه قضایی و ارائه راه‌های پیشگیری از چنین جرائمی یک موضوع مهم است که می‌تواند در جهت نیل به چنین هدف بزرگی یاری رساند.
در این رابطه، دو تن از محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در یک مطالعه پژوهشی به تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخته‌اند.
روش انجام این تحقیق از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوق‌دانان و فقها در خصوص موضوع فوق است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به‌روزرسانی شده بوده است.
بر اساس نتایجی که از این مطالعه به‌دست‌آمده است، قانون اساسی ایران، حاوی اصولی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت از محیط زیست مربوط می‌شوند یا این‌که برای حفاظت از آن قابل استفاده و استناد هستند. در این میان، اصل 50 قانون اساسی، صریح‌ترین حکم قانون‌گذار اساسی در این زمینه است که بیان می‌دارد: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
همچنین بر اساس این نتایج، در اصول دیگری از قانون مزبور، حقوق اساسی آحاد ملت تضمین و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای تحقق و تأمین آن حقوق، وظیفه حکومت دانسته شده است. مفاد این اصول چرخه‌ای را به وجود آورده‌اند که از سویی پیش‌نیاز تحقق بسیاری از حقوق یادشده برای محیط زیست سالم هستند و از سوی دیگر اعمال صحیح آن سیاست‌ها، به حفظ محیط زیست از خرابی و آلودگی می‌انجامد.
در همین خصوص، نبی خداکرمی، استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و دیگر همکارش در این پژوهش می‌گویند: «نگاهی به سابقه قضایی ایران در رابطه با موارد ذکرشده نشان می‌دهد که متأسفانه قوه قضاییه کشورمان، علیرغم آنکه از سازوکار قانونی لازم و مناسب برای حمایت و حفاظت از محیط زیست برخوردار است، تاکنون نتوانسته برای ایفای نقش قابل قبول در این زمینه که امروزه از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بشری است، توفیق یابد».
این محققان ادامه می‌دهند: «گاهی دیده می‌شود که قضات محترم حداقل به‌جای رعایت نص قانون در حفاظت از محیط زیست، به دفاع از قوه مجریه که آلوده‌کننده، تحت امر آن بوده، برخاسته و با این توجیه که نصب سیستم جلوگیری کننده از آلودگی محیط زیست یا تغییر محل کارگاه، به منبع مالی هنگفتی نیاز دارد که خارج از توان دولت است یا تعطیلی کارخانه باعث بیکاری کارگران می‌شود و مشکلاتی برای دولت به بار خواهد آورد، برای مشتکی‌عنه قرار منع تعقیب صادر می‌کنند».
بر اساس یافته‌های پژوهش فوق، اطاله در دادرسی و صدور حکم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احکام صادره در دعاوی زیست‌محیطی، اشکال دیگری است که نظام قضایی کشورمان با آن روبه‌رو است؛ حال‌آنکه به دلیل اهمیت امر، قانون‌گذار، رسیدگی به این‌گونه جرائم را البته اگر در رابطه با تخریب محیط زیست و آلودگی آب باشد فوری و خارج از نوبت مقرر کرده است.
در این خصوص نیز می‌توان به مواردی چون آلودگی محیط زیست توسط صنایع شیمیایی پارچین با تخلیه مستقیم فاضلاب آلوده به مواد شیمیایی در رودخانه جاجرود، موضوع کارخانجات باتری‌سازی نیرو که با انتشار سرب حاصل از فرایند تولید باتری، در سطح وسیعی از هوای منطقه پاسداران تهران، مقر یکی از واحدهای آن کارخانه، موجب آلودگی هوا می‌شد و همچنین شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از شرکت صنعتی ایران‌خودرو به دلیل فعالیت‌های بخش ریخته‌گری شرکت مزبور و آلودگی شدید هوا اشاره کرد.
خداکرمی و همکارش در بخش دیگری از پژوهش خود اشاره کرده‌اند: «علاوه بر موارد فوق، بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم آنکه قوه قضاییه، حسب اصل واضح قانون اساسی، وظیفه حفظ حقوق عمومی، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر دوش دارد، اما متأسفانه تاکنون در باب نظارت بر حسن اجرای قوانینی که مربوط به حفاظت از محیط زیست می‌شود، تلاش درخوری نداشته است».
این محققان در تبیین گفته فوق، اظهار داشته‌اند: «ازجمله مواد قانونی که نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها، از آلودگی‌ها محیط زیست به‌طور قابل توجه خواهد کاست، می‌توان به ماده‌ای از قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، هرگونه آلودن هوا توسط موتورسیکلت‌ها و وسایط نقلیه، از سال دوم برنامه، جرم محسوب می‌شود و مجازات مرتکب، پرداخت جریمه است که پس از یک هفته، مجددا آن مجازات در صورت عدم تعمیر وسیله، قابل اعمال خواهد بود. همچنین، آلودن آب نیز وفق ماده‌ای از قانون توزیع عادلانه آب، ممنوع است. به‌علاوه، طبق قانون شهرداری، این ارگان باید از ایجاد تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت، سروصدا، تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران کند، جلوگیری به عمل آورد».
از دیگر موارد این‌چنین می‌توان به «ماده‌ای از قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که طبق آن، ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده در آب‌های تحت حاکمیت ایران که باعث خسارت به منابع آبزی شود جرم تلقی می‌شود. همچنین طبق موادی از قانون مجازات اسلامی، تخریب تاکستان و باغ میوه، شبکه‌های آب و فاضلاب، قطع و از بین بردن عمدی و برخلاف قانون درختان و هرگونه اقدام علیه بهداشت عمومی و نیز تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، جرم شناخته شده و قابل مجازات است».
خداکرمی و همکارش به‌عنوان مجریان این پژوهش در انتها به موردی در کشور هند اشاره کرده‌اند که الگوگیری از آن می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند. بر این اساس، آن‌ها می‌گویند: «هنگامی‌که دیوان عالی هند با تعلل دولت در اجرای مقررات مربوط به تبدیل سوخت وسایط نقلیه عمومی از دیزل به گاز فشرده طبیعی آن‌هم به بهانه کمبود اعتبارات مواجه شد، مهلت مناسبی را برای اجرای این امر تعیین کرد و با پایان یافتن مدت مزبور و صورت نیافتن این تبدیل، در اقدامی قاطع در مرحله اول، تردد اتوبوس‌های دیزلی (بالغ‌بر شش هزار دستگاه!) را در سطح پایتخت، ممنوع ساخت و جریمه روزانه‌ای را نیز در نظر گرفت که پس از یک هفته، حدودا دو برابر می‌شد. تنها همین اقدام، منجر به عملی شدن نهایی برنامه مزبور در کمتر از شش ماه شد!».
این یافته‌ها، اهمیت توجه بیشتر به موضوع آلودگی هوا و سایر منابع زیست‌محیطی را از طریق بازوهای نظارتی قوه قضائیه، بیش از بیش روشن می‌کنند.
نتایج پژوهش مورد اشاره فوق در نشریه‌ای علمی پژوهشی تحت عنوان «فصل‌نامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی» منتشر شده‌اند. این نشریه به‌صورت چهار شماره در سال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می‌شود.
انتهای پیام