آمار تکان دهنده از سهم 64 درصدی درآمد خانوارها برای اجاره!
گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی بیانگر آن است که سهم اجاره بها از درآمد خانوارها در تهران و کلانشهرها 64 درصد است که سهم بالایی است! دلیل این رشد سهم اجاره بها از درآمد خانوار چیست و راهکارهای دولت از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف اجاره بها چقدر کارساز بوده است؟
این روزها فصل جابجایی است، اما کرایه خانهها بیداد میکنند. هر چند صاحبخانههایی هستند که جانب انصاف را رعایت میکنند، اما به هر حال غولی به نام اجاره وجود دارد که بیشتر درآمد خانوارها را میبلعد.
به گزارش تابناک اقتصادی، طبق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی که به تازگی منتشر شده است، متوسط درآمد خانوار در سال 99 بالغ بر 8 میلیون تومان بوده است. طبق این اطلاعات وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی 75 متری در سال 99 به صورت ماهانه 5 میلیون و 250 هزار تومان برآورد شد؛ بنابراین سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال 99 برای تهران و کلانشهرها 64 درصد است که رقم قابل توجهی است. این سهم برای سایر مراکز استانهای و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد برآورد شده است؛ بنابراین حداقل بیش از نیمی از درآمد یک خانوار مستاجر به پرداخت اجاره بها میرود و نیمی دیگر برای سایر مخارج باید هزینه شود.
*س_چند درصد مردم اجاره نشینند؟_س*
طبق آخرین آمارهای رسمی موجود در حوزه مسکن که مربوط به سال 1398 میباشد، حدود 24.1 درصد از خانوارهای شهری و 4.5 درصد از خانوارهای روستایی اجاره نشین بوده اند و این در حالی است که این ارقام در سال 1397 به ترتیب 26 درصد و 5 درصد بوده است. مقایسه این آمارها نشان از کاهش تعداد مستاجران در این سالها داشته است؛ بنابراین بر اساس آخرین آمار موجود، اجاره بها و رشد آن دغدغه 24.1 درصد از خانوارهای شهری و 4.5 درصد از خانوارهای روستایی است.
*س_چرا اجاره بها رشد کرد؟_س*
همان گونه که عنوان شد حداقل 50 درصد درآمد خانوارهای مستاجر به هزینه اجاره میرود و این رقم بسیار بالایی است. چرا اجاره بها در این سالها رشد کرده است؟
شاید مهمترین دلیل رشد اجاره بها، رشد قیمت مسکن در این سالها بوده است. طبق آمارهای موجود در حوزه مسکن که از سال 1394 به بعد میباشد، در سال 1394 مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی 153 هزار و 763 واحد گزارش شده است. در این سال متوسط قیمت هر مترمربع مسکن 4 میلیون و 168 هزار و 300 تومان بوده است.
در سال 1399 مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی 83 هزار و 303 واحد اعلام شده است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع از مسکن 23 میلیون و 865 هزار و 900 تومان گزارش شده است.
آمارها بیانگر آن هستند که قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران بین سالهای 1394 تا 1399 رشد 473 درصدی داشته است!
در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 نیز رشد قیمت هر مترمربع مسکن 80 درصد بوده است.
در نمودار زیر، روند رشد قیمت هر مترمربع مسکن در سالهای 1394 تا 1399 را ملاحظه میکنید.
دلیل رشد قیمت مسکن در این سالها نیز علاوه بر اینکه رشد هزینههای ساخت و ساز به این مسئله دامن زده است، موضوع عدم عرضه کافی مسکن به دلیل بی توجهی به مقوله ساخت و ساز نیز بسیار در شکل گیری وضع موجود در حوزه مسکن موثر بوده است.
از تمام طرحهایی که در دوران دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن داده شد تنها طرح مسکن ملی آن هم با ساخت 400 هزار واحد عملی شد! این در حالی بود که میزان عرضه مسکن در سال باید حدود یک میلیون واحد میبود.
همچنین عدم اقدام عملی در زمینه مالیات ستانی از خانههای خالی موجب شد تا بخشی از خانهها نیز به نیت فروش با قیمت بالاتر احتکار و از چرخه بازار مسکن خارج شوند.
*س_طرحهای دولت در حوزه اجاره مسکن چه بود؟_س*
دو راهکار دولت برای جلوگیری از فشار هزینههای ناشی از اجاره به خانوارها در دو سال اخیر در نظر گرفت.
اولین راهکار این بود که برای افزایش اجاره بها سقف در نظر گرفته شد. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا 25 درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شد.
*س_اسلامی: مصوبه سقف اجارهبها عملکرد موفقی داشته است_س* اسلامی وزیر مسکن، راه و شهرسازی 23 تیرماه امسال در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعیین سقف اجارهبها در تهران و عدم اجرای آن از سوی مالکان، تصریح کرد: نمیدانم منبع آماری شما که میگویید این طرح اجرا نمیشود چیست. عملکرد این مصوبه در سال 99 در تهران بالای 65 درصد کنترل کرده و اسبابکشی اتفاق نیفتاده و در سایر کلانشهرها و شهرها هم 85 درصد اجرایی شده است. صاحبخانههای فاخری هم بودهاند که به خاطر شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی حتی اجارهبها را افزایش ندادهاند؛ اما درست است کسانی هم بودهاند که نپذیرفتهاند اما ضمانت اجرایی خیلی مهم آن شورای حل اختلاف است. اسلامی تاکید کرد: بر اساس گزارش شورای حل اختلاف حدود 1100 شکایت به آنان واصل شده که 230 مورد را شورای حل اختلاف حکم به تخلیه دادهاند و مابقی مسموع واقع نشده است. این آمار حکایت از موفق بودن مصوبه سقف اجارهبها دارد.
دومین طرح دولت، اعطای وام ودیعه مسکن بود. همه وامهای ودیعه مسکن در سال جاری به شرح زیر میباشد:
1- مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای فاقد مسکن هیئت علمی دانشگاه تا سقف 200 میلیون تومان با بازپرداخت 5 ساله با نرخ 18 درصد،
2- اعطای وام قرضالحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن در صورت تولد فرزند سوم به بعد در سالهای 1399 و 1400 تا سقف 150 میلیون تومان و بازپرداخت 20 ساله (قانون بودجه 1400)،
3- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن تا سقف 200 میلیون تومان (هر یک از زوجین 100 میلیون تومان) به خانوادههای دارای 2 فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت 10 ساله (طبق قانون بودجه 1400)،
4- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف 160 میلیون تومان (هر یک از زوجین 80 میلیون تومان) با بازپرداخت 10 ساله (طبق قانون بودجه 1400)،
5- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن 100 میلیون تومانی به هر یک از خانوادههای بدون فرزند (هر یک از زوجین 50 میلیون تومان) با بازپرداخت 10 ساله (مصوبه قانون بودجه سال 1400)
6- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن 100 میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) با بازپرداخت 10 ساله (قانون بودجه 1400)،
7- وام ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن که در اثر شرایط کرونایی، امکان جابهجایی ندارند (مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا).
البته در چند ماهی که از سال جاری گذشته است، تنها تسهیلاتی که وزیر راه و شهرسازی از آن خبر داده است، افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن به مبلغ 70 میلیون تومان برای شهر تهران، 40 میلیون تومان برای دیگر کلانشهرها و 25 میلیون تومان برای سایر شهرها است. تسهیلاتی که مدتی است ثبت نام آن آغاز شده است و به کفته اسلامی وزیر راه و شهرسازی، تاکنون سه میلیون نفر در سامانه جامع املاک و اسکان نام نویسی کرده اند که به دلیل شرایط کرونا تا پایان شهریور مهلت نام نویسی خانوارها در این سامانه تمدید شده است.
*س_نتیجه گیری_س*
با توجه به رشد وحشتناک اجاره بها به نظر میرسد که پرداخت وام ودیعه مسکن و یا تعیین سقف اجاره بها راهکار دائمی برای حل این معضل نباشد. به نظر میرسد راهکار دائمی این است که دولت آینده دست به کار شود و میزان عرضه مسکن را از طریق ساخت و ساز افزایش دهد که این مسئله نیز با توجه به افزایش هزینههای ساخت و ساز بسیار کار دشواری است.