آنچه پلیس و جامعه نیاز دارد، اسلحه و مجوز استفاده از آن است یا نکات دیگر؟!

شهادت مامور وظیفه شناس در حال انجام وظیفه؛ این چکیده دردناک رویدادی است که افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرده و واکنش‌هایی را موجب شده که قابل تامل به نظر می‌رسند. به گزارش «تابناک»، چهارشنبه 13 بهمن، سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد (شیراز - استان فارس) به همراه سربازی که رانندگی خودروی پلیس را بر عهده داشت، عازم گشت زنی در جاده شیراز به کوار می‌شود تا کمی بعد فاجعه‌ای رقم بخورد که حالا به سرخط اخبار مهم کشور راه یافته است؛ شهادت مامور جان بر کف پلیس در درگیری با یکی از اشرار. آن گونه که فیلم دوربین‌های مدار بسته نشان می‌دهد، فرد شرور بعد از درگیری با راننده خودروی پلیس و مضروب کردن این سرباز، با سرهنگ رنجبر درگیر می‌شود و بی توجه به هشدار‌های وی و اسلحه‌ای که در دست دارد و می‌کوشد با آن از هجوم این فرد شرور جلوگیری به عمل آورد، با این افسر ارشد پلیس درگیر می‌شود، او را مضروب می‌کند و بعد از وارد آوردن ضربات مرگبار به گردن وی، با خودروی خود از صحنه می‌گریزد. در پی این رویداد و بر اثر خونریزی شدید، سرهنگ رنجبر به شهادت می‌رسد و سرباز مجروح به بیمارستان منتقل می‌گردد تا بار دیگر پرونده‌ای قطور و کهنه باز شود که در صفحات مختلف آن نام ماموران پرشماری به چشم می‌خورد که بسیاری از آن‌ها در درگیری با اشرار مختلف به شهادت رسیده اند. دفتری که حالا در آخرین برگ آن، نام شهید علی اکبر رنجبر درج شده و ظاهرا برخی از مسئولان تنها همین صفحه از این دفتر را می‌بینند! این را می‌شود از واکنش‌های مسئولان به این فاجعه دریافت که به نوعی مهم ترینشان، تغییر قانون استفاده پلیس از سلاح گرم است که قرار است در مجلس پی گرفته شود و به تاکید رئیس مجلس، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ با این یادآوری که به تاکید قالیباف، مقدمه این تغییر، ارائه اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی به مجلس، آن هم در اسرع وقت است. واکنشی که با مرور تاریخچه این قانون، می‌شود افراط قلمدادش کرد، به ویژه اگر بدانیم بر اساس نسخه‌های قبلی این قانون، آزادی زیادی در استفاده از سلاح برای پلیس وجود داشت که موجب شکل گیری پرونده‌های پرشمار و البته پیچیده شده بود که در نهایت به بازنگری در قانون و رسیدن به وضعیتی منجر شد که ماموران را در استفاده از اسلحه به شدت مردد کرده است. به تعبیر بهتر، وضعیت امروز ماموران در صحنه‌های درگیری و حتی هنگام ماموریت‌های که بیم جانشان می‌رود، نتیجه تفریطی است که در گذشته رقم خورده و در قانونی بازتاب یافته که حالا ظاهرا ایراداتش آنقدر آشکار شده که امثال رئیس قوه مقننه هم بر ضرورت تغییرش تاکید دارند. تغییری که اگر از جنس بازگشت به نسخه مشکل ساز قبلی باشد، بی شک گره گشا نخواهد بود و محکوم به شکست است. موضوع مهمی که می‌بایست مدنظر همه مسئولان قرار گیرد تا در صورت به جریان افتادن اصلاح قانون به کارگیری سلاح، شاهد اصلاحاتی جامع باشیم که همه مسائل را در بر می‌گیرد و استفاده از سلاح گرم، تنها یکی از آنهاست. قانونی که می‌بایست برای حفظ جان ماموران و حتی مجرمان تدابیر ویژه اندیشیده باشد تا از گزند افراط و تفریط در امان بماند، اقتدار را به پلیس، امنیت را به جامعه و مجازات را برای مجرمان به دنبال داشته باشد. قانونی جامع که معطوف به فاجعه اخیر نیست و همه فجایع رقم خورده در گوشه و کنار کشور را می‌بیند و بی شک در آن تجهیز ماموران به لوازم دفاعی مانند جلیقه‌های ایمنی یا خودرو‌های ایمن هم دیده خواهد شد که در این صورت ماموران مرزبانی هم از گزند آسیب‌های اشرار تا حد زیادی مصون خواهند شد یا حتی محیط بانان هم می‌توانند با تاسی به آن از گزند شکارچیان قاچاق جان به در ببرند و در نهایت شاهد کاهش میزان شهادت ماموران در همه لباس‌ها و در همه عرصه‌های حفاظتی خواهیم بود. قانونی که می‌تواند پلیس کشورمان را به سلاح‌های برقی و شوک آور تجهیز کند که بسیاری از ماموران پلیس در اقسی نقاط جهان از آن‌ها بهره‌مند هستند و بی نیاز به استفاده از سلاح گرم، اشرار و اراذل و اوباش را به کمک آن زمین گیر و بازداشت می‌کنند تا برای مجازات به محاکم قضایی بسپرند. سلاح‌هایی مانند آنچه در تصاویر پیوست شده دیده می‌شود و بی شک توانمندی صنایع دفاعی در کشورمان و حتی تجارب موفق رقم خورده در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی برای تولیدشان کافی است. تغییراتی که می‌تواند قانونی فراهم آورد که خیال ماموران وظیفه شناس بسیاری را در درگیری با اراذل و اوباشی که حتی از درگیری و مضروب کردن ماموران ارشد هم ابایی ندارند، تا حد زیادی راحت خواهد کرد و به اظهارات امثال رئیس مجلس هم عینیت خواهد بخشید که تاکید کرده «امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه‌های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد»، به شرطی که مراقب باشیم دچار افراط و تفریط نشویم.