آوار بیمه بر سر صنعت ساختمان
بی‌تردید دریافت مالیات از سوی سیستم اجرایی و پرداخت آن از طرف شهروندان از دستاوردهای مهم تاریخ بشری است که به رشد و پویایی جامعه کمک می‌کند. اینکه انسان ها از قرن دوم یا سوم قبل از میلاد هم مجبور به پرداخت خراج یا مالیات امروزه بودند، موضوعی است که تاریخ به آن اشاره های آشکار دارد.
در گذر زمان و هسته ای‌تر شدن خانواده و حرکت از جوامع سنتی به مدرن، هرچه حمایت خانواده از فرد کاهش یافت، دولت ها مجبور به حمایت های بیشتر از شهروندان شدند؛ اما مالیات تنها راه این حمایت نبود. از این رو نهاد سازمان تامین اجتماعی (یا هر عنوانی در جوامع دیگر) برای حمایت از آینده هر شهروند در دوره ای که توان کاری ندارد، شکل گرفت و بیمه سازمان تامین اجتماعی روز‌به‌روز قدرتمند‌تر شد. هردو؛ یعنی هم مالیات و هم بیمه با هدف رفاه بیشتر شهروندان از سوی حکمرانان اخذ می شوند.
اما بدیهی است که پرداخت مالیات و بیمه در عصرنوین، معنای متفاوت‌تری به خود گرفته است. در دوره موسوم به مدرنیته و پسامدرنیته، هر شهروند باید بداند که چرا مالیات می‌دهد! واین هزینه ای که برای مالیات یا تامین اجتماعی می‌پردازد، چگونه به بهبود زندگی خود و فرزندانش در آینده منجر می‌شود.
هرچقدر در جوامع توسعه‌یافته پرداخت و دریافت مالیات پذیرفته شده است و کمترین فرار مالیاتی وجود دارد (اگرچه هست) در جوامع توسعه‌نیافته به‌ویژه در برخی از کشورهای ثروتمند نفتی دریافت مالیات مهجور است؛ چرا که ثروت حاصل از فروش نفت (اگرچه آن هم به نوعی متعلق به مردم است، اما از آنجاکه مستقیم در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد) دولت‌های نفتی را بی‌نیاز از شهروندان و مالیات آنان می‌کند و این به نوعی گسست دولت و ملت را نیز سبب شده است.
اما در دهه اخیر کشورهای نفتی نیز عمدتا به ارزش، حفظ و نگهداری و بهبود در مصرف انرژی های فسیلی پی برده‌اند و از این رو بیش از گذشته تلاش می‌کنند تا بودجه عمومی را بیشتر از مالیات ها تامین کنند و به تبع صندوق‌های تامین اجتماعی نیز بیشترین نیاز خود را از شهروندان تامین می کنند.
شاید نحوه پرداخت مالیات و بیمه های تامین اجتماعی و اهمیت آن در کشورهای مختلف یکسان نباشد. اما آنچه بدیهی است، این است که هرچه برای شهروندان این موضوع توجیه شده باشد که مالیات آنان در چه راهی خرج می‌شود و مزایای آن برای آینده چگونه است رغبت به پرداخت نیز بیشتر می‌شود.
از همین رو است که در دولت های پاسخ‌گو و برآمده از مردم که نهادها خود را به شهروندان پاسخ‌گو می‌دانند فرار از بیمه و مالیات کمتر است تا کشورهایی‌که سازمان‌های مالیاتی و بیمه ای در تلاشند تا با قوانین خشک و غیر‌پاسخ‌گو بیمه و مالیات بستانند.
در ایران هم مدت‌ها بود که هر دولتی به واسطه وجود درآمدهای نفتی، کمتر نیاز به دریافت مالیات داشت و دولت وابستگی جدی به شهروندان و بخش خصوصی به لحاظ تامین امور عمومی نداشت. با رشد جمعیت از یکسو و کاهش درآمدهای نفتی و فسیلی از سوی دیگر ، دولت ها بیشتر متوجه ارزش دریافت بیمه و مالیات از مردم به‌ویژه بخش خصوصی شدند.
اما در اینجا نکته ای مغفول ماند. آن نکته این بود که بخش خصوصی زمانی می‌تواند حق تامین اجتماعی مناسب از یکسو و مالیات از سوی دیگر بپردازد که اصولا خودش ظهور و بروزی داشته باشد.
باید در درجه نخست، شرایط فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی مهیا باشد و در درجه دوم، باید سرمایه ای باشد که آن‌را به عنوان مالیات یا حق تامین اجتماعی پرداخت کرد و سوم آنکه باید وجوه دریافت‌شده، هم برای دریافت‌کننده از یکسو و از آن مهم‌تر پرداخت‌کننده توجیه داشته باشد و دریافت‌کننده در قبال آن پاسخ‌گو باشد.
دولت بر این گمان است که تنها با فشار آوردن بر برخی از صنایع و مشاغل بدون آنکه صحبت های آنان و استدلال های آنان را شنیده باشد به صرف تصویب قوانین خلق‌الساعه باید مالیات یا حق بیمه بستاند، غافل از اینکه اگر این روند به زمین خوردن صنایع و مشاغل مستقل منجر شود، وضعیت بغرنج تر از اکنون می‌شود.
آنچه ما در حرفه خود و در صنعت ساختمان می‌بینم، آوار کردن حق بیمه تامین اجتماعی بدون هیچ اصول منطقی بر سر صنعت ساختمان است که در صورت عدم‌اصلاح این روند (خاکبرداری از آن) در آینده یا ممکن نخواهد بود یا سال‌ها به طول خواهد انجامید!
افزایش حق بیمه، چرا و برای کدام خدمات اضافه تر معلوم نیست؟! دریافت حق بیمه در ابتدای هر پروژه و از روی مجوز بدون آنکه هنوز ارزیابی کارفرما صورت گرفته باشد که شرایط کارگاهش اصلا چگونه است، چرا؟ معلوم نیست. چرا نرخ 25درصد و نه بیشتر و نه کمتر معلوم نیست!
همان را پرداخت می‌کنی، کدکارگاهی برای شما ارائه نمی‌کنند، چرا؟ معلوم نیست. می خواهی توسط شرکت سازنده پرسنل کارگاهی خودت را بیمه کنی می‌گویند نمی‌شود، چرا؟ برما معلوم نیست!
اگر کارگران را توسط شرکت سازنده بیمه نکنی و مسوولیت آن را بر اساس نظرات سازمان تامین اجتماعی متوجه کارفرمایان خرد کنی در هنگام کار نماینده سازمان کار پیدایش می‌شود و دغدغه دیگری دارد.
تنها چیزی که در این میان معلوم است، این نکته است که دولت می‌خواهد بخشی از هزینه های سازمان تامین اجتماعی را از این محل پرداخت کند و چاله کنده‌شده را پر کند. حال خاکبرداری برای پر کردن این چاله از کجا انجام می‌شود که منجر و منتهی به چاله ای عمیق‌تر نشود، کسی نمی‌داند.
تصویب این‌گونه قوانین بدون دخالت کارشناسان حوزه و چهره های حقیقی و حقوقی بخش خصوصی حتی اگر در کوتاه‌مدت جواب دهد که نمی‌دهد، در درازمدت اصلا جوابگو نخواهد بود.
بهتر است سازمان تامین اجتماعی زیر نظر معاونت حقوقی آن سازمان نظرات کارشناسان حقوقی و اداری شرکت‌های معتبر سازنده را بشنوند و مشترکا راه‌حلی بیابند. این مشکلی نیست که نیازمند صبر تا انتخابات تازه باشد، می‌توان آن را شروع کرد و انجمن صنعت ساختمان برای پیدا کردن راه‌حل مشترک آمادگی دارد.