ابطال مصوبه مهم وزارت صمت درباره واردات خودرو
اقتصادنیوز: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست از تاریخ تصویب ابطال کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398؛ «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.»
بر مبنای ماده یادشده، واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده بلکه مقرر شده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت کند.
براساس این گزارش، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به موارد فوق، نامه شماره 69339 تاریخ 22 اردیبهشت 1402 مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال اعلام کرده و این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب اردیبهشت 1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
خبر مرتبط ساماندهی واردات خودرو نمره قبولی نگرفتاقتصادنیوز: بررسی میزان عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه واردات خودروهای نو و کارکرده نشان می‌دهد که اثربخشی اقدامات انجام‌شده چندان قابل توجه نبوده و حدود 30درصد برآورد می‌شود.
همچنین براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 تاریخ 11 بهمن 1401 شورای رقابت که مقرر داشته بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند، ابطال نشده است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید