دستور دادستان تهران برای تسریع در اجرای احکام خلع ید

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر پاوه درباره دریافت کارمزد تقسیط جرایم ماده 100 را با شکایت سازمان بازرسی، به دلیل مغایرت قانونی ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر پاوه، با موضوع «کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده 100 قانون شهرداری‌ها» را به علت مغایرت با قوانین مالی شهرداری‌ها و خروج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی، باطل کرد.

بر اساس رأی صادره، طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، شهرداری‌ها مکلف‌اند حداکثر ظرف یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین‌تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی اقدام کنند و دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان ممنوع است.

همچنین طبق ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب 1401)، تأخیر در پرداخت عوارض صرفاً مشمول جریمه‌ای مشخص با نرخ قانونی است و اخذ کارمزد جداگانه وجهی قانونی ندارد.

در عین حال با توجه به این که جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن صرفاً توسط کمیسیون ماده 100 تعیین و اعمال می‌شود، ورود شورای اسلامی شهر به فرآیند تعیین کارمزد برای تقسیط این جرایم، خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدی است.

بر همین اساس، شرایط تعیین‌شده برای تقسیط جرایم ماده 100 در جدول شماره (4-1) تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری پاوه، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

بنا بر این گزارش، در راستای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی و انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده 12 قانون مذکور الزامی است.