ابهام در سرنوشت مهدهای کودک سازمانی؛ دولت چه طرحی برای مادران دارد؟

با وجود تأکید قانون بر ایجاد مهدکودک در همه دستگاه‌ها، این امر هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان هم از بررسی دلایل این کوتاهی و راهکارهای تازه دولت خبر داد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف بهبود شرایط فرزندآوری، حمایت از والدین و تسهیل حضور مادران در محیط‌های کاری، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. اجرای کامل این قانون، به‌ویژه در حوزه توسعه مهدکودک‌های سازمانی و پرداخت حمایت‌های مالی به مادران شاغل، نقشی اساسی در کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی زنان دارد.

با این حال، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از تعطیلی برخی مهدهای کودک در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها منتشر شده که نگرانی‌هایی را درباره اجرای کامل این قانون به‌وجود آورده است. در شرایطی که دولت چهاردهم کاهش دغدغه‌های والدین و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی زنان را از اولویت‌های خود می‌داند، پیگیری علت این تعطیلی‌ها و تأکید بر استمرار اجرای قانون، به موضوعی مورد توجه در حوزه سیاست‌های جمعیتی تبدیل شده است.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در این خصوص با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه‌های والدین به‌ویژه مادران شاغل گفت: موضوع فرزندآوری و رفع نگرانی‌های والدین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم است. در همین راستا، طرح کارت امید مادر توسط رئیس ستاد جمعیت مطرح و به تصویب رسید که از ابتدای فروردین سال 1405 برای کودکانی که از اول فروردین متولد می‌شوند، اجرا می‌شود و تا دو سال نخست تولد آنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تعطیلی برخی مهدهای کودک در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها افزود: بر اساس قانون جوانی جمعیت، تمام دستگاه‌ها موظف به تأسیس و اداره مهدکودک هستند. ترک فعل یا خودداری از اجرای این قانون بدون دلیل موجه پذیرفتنی نیست و در صورت گزارش چنین مواردی، حتماً موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

آئین‌نامه تنوع‌بخشی به مهدکودک‌ها تصویب شد؛ استفاده از خدمات اشتراکی در دستور کار

بهروزآذر در ادامه از تدوین و تصویب آئین‌نامه «تنوع‌بخشی به مهدهای کودک» در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این آئین‌نامه که از تکالیف برنامه هفتم توسعه است، در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده و اکنون در مرحله ابلاغ قرار دارد. بر اساس این آئین‌نامه، مدل‌های متنوعی از مهدکودک از جمله مهدهای سازمانی و پیش‌دبستانی پیش‌بینی شده است.

سازمان‌ها موظف به ایجاد مهد هستند؛ کمبود فضا در برخی دستگاه‌ها با خدمات اشتراکی جبران می‌شود

وی درباره کمک‌هزینه مهدکودک برای مادران شاغل نیز توضیح داد: پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی و بر اساس تبصره‌های قانون جوانی جمعیت انجام می‌شود. دستگاه‌هایی که در این زمینه پیشرو باشند، هرساله پایش و به‌عنوان سازمان‌های برگزیده معرفی می‌شوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برخی سازمان‌ها به دلیل نداشتن فضای استاندارد نگهداری کودک نتوانسته‌اند مهد دایر کنند. این مسئله در کمیته حقوقی مشترک معاونت زنان و ستاد جمعیت در حال بررسی است تا از ظرفیت خدمات اشتراکی مهدهای شهری و سازمانی استفاده و راهکارهای جایگزین برای این دستگاه‌ها فراهم شود.

وی در پایان از همه کارکنان و مادران شاغل خواست موارد تعطیلی یا عدم اجرای قانون دایر کردن مهدکودک در سازمان‌ها را اطلاع دهند تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.