اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده است / حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در همایش امنیت اقتصادی ضمن تبریک اعیاد پیش روی قربان، غدیر و گرامیداشت روز عرفه، بیان کرد: این همایش سرآغازی برای نظاممند کردن موضوع امنیت اقتصادی در کشور است. وی افزود: از مدتها قبل به دنبال این بودیم که چگونه قوه قضاییه و فعالان اقتصادی با همکاری میتوانند از ورود پروندههای این حوزه...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در همایش امنیت اقتصادی ضمن تبریک اعیاد پیش روی قربان، غدیر و گرامیداشت روز عرفه، بیان کرد: این همایش سرآغازی برای نظاممند کردن موضوع امنیت اقتصادی در کشور است. وی افزود: از مدتها قبل به دنبال این بودیم که چگونه قوه قضاییه و فعالان اقتصادی با همکاری میتوانند از ورود پروندههای این حوزه به دستگاه قضایی جلوگیری کنند. معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: نامگذاری و تعیین شعار سال در سنوات اخیر حاکی از این است که امروز دغدغه نظام مسائل اقتصادی است، در حوزههای دیگر مشکل نداریم امروزه نظام تثبیت شده و هیچ مشکل امنیتی نداریم. حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و برنامه ریزی میکند، گفت: مقام معظم رهبری به دفعات فرمودند که بر روی اصول مقاومت کنیم و مقاومت به معنای قطع ارتباطات با دنیا نیست. وی افزود: طی سالهای اخیر واژه اقتصاد مقاومتی وارد لغات و فعالیتهای ما شده است. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند، جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران باید انجام شود. وی افزود: قوه قضاییه همانطوری که به صورت قاطع و جدی با فساد و مفسد اقتصادی مبارزه میکند از اقتصاد و سرمایه گذاری سالم حمایت میکند و خواهد کرد. حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: قوانین زایدی در خصوص حوزه سرمایه گذاری داریم که باید این موارد مجددا بررسی شود. باید از خرد تمام ذی نفعان و نخبگان دانشگاهی در این مسیر استفاده کنیم و در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم. وی افزود: اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لازم است که به کمک دولت فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وارد حوزه اقتصادی شویم و به فعالان این حوزه کمک کنیم. معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: طی سالهای گذشته همواره فکر بنده این بود که اگر وزیر اقتصاد و معاونان وی از میان فعالان حوزه اقتصاد انتخاب شوند چه اشکالی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: فعالان اقتصادی حاضر در این جمع نیازی به مال و اموالی که در قبل کارهایی که انجام میدهند، ندارند و دغدغه هایشان برای نظام و انقلاب است پس باید به آنها کمک و از اقداماتشان حمایت شود. وی افزود: طبق گزارشی که به بنده اعلام شد حدود 30 پرونده در حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی نیاز به اعمال ماده 477 دارد، در جریان این پروندهها نیستم، اما آمادگی داریم موارد را بررسی کنیم. معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در عین حال که به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی امان نامه دادیم تا کارشان را انجام دهند، به همان اندازه هم اگر مرتکب جرم شدند، قاطعانه برخورد خواهیم کرد. وی با بیان اینکه باید در قوه قضاییه برای حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی اقداماتی را انجام داد، گفت: خودداری از ضبط ماشین آلات در ازای بدهی مالیاتی، ممنوعیت انسداد حسابهای بانکی یا لغو کارتهای بازرگانی، از اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای آن را در این حوزه پیگیری میکند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی جهت مانند اعدام آن فرد است، تصریح کرد: نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم. وی افزود: ضرورت طرح پرونده واحدهای بدهکار در ستاد رفع تولید، فعال کردن تشکلها و انجمنهای تخصصی برای سرمایه گذاران از دیگر اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای این موارد را مورد بررسی و در دستور کار خود دارد. حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: شعب دادسراهای ما باید در حوزه پولی بانکی، اقتصادی و بورس اختصاصی شوند؛ این سه حوزه مرتبط با هم بوده، اما سه حوزه جدای از هم در حال فعالیت هستند. وی افزود: قضات تخصصی برای فعالیت در شعب ویژه با کمک بانک مرکزی در حال آموزش هستند و در ادامه نیز اگر پروندهای مفتوح شد باید به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نوع مجازاتها گفت: مقام معظم رهبری به کرات بر حبس زدایی تاکید کرده اند. وی افزود: امروز در حوزه سیاست جنایی هر کسی مرتکب جرمی شد برای وی مجازات حبس در نظر گرفته می شود و مدت حبس را برای افراد مختلف کم یا زیاد میکنیم، این موضوع سیاست جنایی نیست. حجت الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: باید در قوانین جرائم، اصلاحاتی صورت گیرد و مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود.