احتمال ورود خودروسازان به واردات خودرو

به گزارش «تابناک» به نقل از همشهری طرح ساماندهی واردات خودرو در حالی برای بررسی و اعلام نظر نهایی شورای نگهبان ارسال شده است که برخی فعالان صنفی و کارشناسان با اشاره به ابهامات و اشکالات آن، طرح مذکور را فاقد کارآمدی لازم برای کاهش قیمت خودروهای وارداتی و تولید دانسته و تأکید می‌کنند که برخی تبصره‌های پیش‌بینی‌شده در طرح مانند ورود شورای رقابت به واردات خودرو منشأ مفاسدی مانند گرم‌شدن بازار خرید و فروش برگ ثبت سفارش خودرو خواهد شد. با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران دراین‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.

خودروسازان نه‌تنها هیچ‌گاه مخالف واردات خودرو نبوده‌اند بلکه واردات مدیریت‌شده خودرو به میزان 5درصد مجموع تولیدات صنایع مختلف می‌تواند نه فقط برای خودروسازان بلکه هر صنعت دیگری مفید باشد. در واقع این شیوه واردات کمک می‌کند تا مردم و بنگاه‌های تولیدی مانند خودروسازان با کم و کیف و قیمت محصولات خارجی آشنا شوند. با ایجاد رقابت در تولید و بازار به بالندگی صنایع کمک می‌کند و از این نظر خودروسازان مشکلی با واردات خودرو ندارند. اما در طرح جدید مجلس برای واردات خودرو ابهامات و اشکالات اساسی وجود دارد که طرح مذکور را ناکارآمد کرده است. همچنین باید توجه کرد که واردات خودرو با تعرفه معقول و نه تعرفه صفر کارآمد خواهد بود، ضمن اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه سال1400 به 86درصد توسط مجلس در واقع به‌معنای تعرفه مؤثر 13درصدی برای واردات خودرو است که تعرفه چندان بالایی نیست؛ چراکه مبنای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی در گمرک ارز 4200تومانی است با این روند برای محاسبه تعرفه واردات یک خودروی 10هزار دلاری این رقم با نرخ 26 تا 27هزار تومانی کنونی دلار آزاد و ضرب در 86درصد تعرفه محاسبه نمی‌شود بلکه برای استخراج تعرفه مؤثر واردات این خودرو 10هزار دلار در نرخ 4200تومانی دلار ضرب و 86درصد این رقم به‌عنوان تعرفه واردات خودرو محاسبه می‌شود.

این طرح دارای ابهامات و اشکالات متعددی است. گرچه در طرح مذکور واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو، قطعات و نیرومحرکه پیش‌بینی شده که ازجمله محاسن آن محسوب می‌شود اما ایراد و ابهام اساسی این طرح، واردات خودرو بدون انتقال ارز است. چرا اجازه واردات بدون انتقال ارز به ماشین‌آلات صنعتی، قطعات یدکی و مصرفی صنایع داده نمی‌شود؟ همچنین واردات خودرو بدون انتقال ارز ابهامات و راه‌های فرار زیادی دارد که به بازار ارز کشور لطمه زده و نخستین پیامد آن افزایش نرخ ارز است، چراکه براساس طرح مذکور همه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به روش‌های غیرقانونی و غیررسمی و خارج از نظارت بانک مرکزی با پرداخت ریال در داخل کشور ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را در دیگر کشورها دریافت کرده و در قالب واردات خودرو به کشور بازگردانند. این امر موجب افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شده و با دامن‌زدن به رشد تورم، به سیاست‌های پولی و بانکی و اقتصادی دولت لطمه می‌زند. در واقع این طرح منجر به تولید غیرقانونی ارز، پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی بر منشأ ارز واردات خودرو داشته باشد. در شیوه رسمی انتقال ارز یک شرکت به طرق قانونی کالا را صادر می‌کند. با این صادرات در قبال بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی متعهد به رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای ارزی کشور است. علاوه بر آن ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان یا اتباع خارجی به کشور با واردات خودرو رؤیایی بیش نیست؛ چراکه این افراد هیچ‌گاه دارایی‌های ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهند کرد، چون امکان تبدیل ریال این سرمایه‌گذاری به ارز و بازگشت چنین سرمایه‌های ارزی پس از ورود به ایران وجود ندارد. واردات خودرو بدون انتقال ارز راه‌های فرار زیادی دارد و ایرانی‌هایی که در خارج از کشور سرمایه ارزی دارند نیز به جای استفاده از آن برای واردات خودرو، قادر به عرضه آن در سامانه سنا و کسب سود لازم هستند. با این شیوه برخی افراد که با روش‌های غیرقانونی مانند قاچاق یا پولشویی موفق به کسب دارایی‌های ارزی شده‌اند، با اجرای این طرح و ایجاد بازار سفته‌بازی و پولشویی این ارز را وارد کشور می‌کنند.

صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز منجر به ایجاد شبکه غیرقانونی موازی با بانک مرکزی خواهد شد و برخی افراد می‌توانند با پرداخت ریال به روش‌های غیرمتعارف که مشمول پرداخت مالیات نیز نمی‌شود با خرید ارز دیجیتال، خودرو وارد کنند؛ یعنی اینکه چنین افرادی ارز دیجیتال خود را به کشورهای هدف واردات خودرو حواله می‌کنند که می‌تواند منجر به گرم‌تر شدن بازار رمزارزها شود. این در حالی است که به‌دلیل چنین مشکلاتی بانک مرکزی تا‌کنون حتی اجازه نداده تا کسری ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز کارخانجات به شیوه واردات بدون انتقال ارز انجام شود. با این روند مصوبه مجلس برای واردات خودرو بدون انتقال ارز نسنجیده است و امیدواریم که شورای نگهبان با توجه به چنین اشکالاتی این بخش از مصوبه را رد کند.

امکان واردات خودرو توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، چراکه نیازمند پاس‌کردن استانداردهای 85گانه‌ای است که باید در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان استاندارد با پرداخت هزینه 200 تا 300میلیون تومانی طی شود و درنهایت هم ممکن است خودروهای وارداتی توسط اشخاص، استانداردهای اجباری این سازمان را پاس نکند. اما در صورتی که اجازه واردات انبوه یک برند خودرو به چندین واردکننده داده شود و این وارد‌کنندگان ملزم به ارائه خدمات پس از فروش، فراهم‌کردن ابزار تعمیرات، تامین قطعات یدکی، آموزش‌های لازم و... شوند، این شیوه واردات خودرو توسط برخی از افراد یا شرکت‌ها به‌صرفه خواهد بود؛ چراکه گمرک به صورت رندوم مثلا از 100خودروی وارداتی یکی را انتخاب می‌کند و با انجام آزمایش‌های لازم مجوز واردات بقیه این خودروها را می‌دهد. با این روند واردات خودرو توسط هر شخص حقیقی و حقوقی با تیراژ محدود فاقد صرفه اقتصادی و بسیار زمان‌بر خواهد بود.

ایراد اصلی این طرح ورود شورای رقابت به عرصه واردات خودرو است. پرسش مطرح آن است که با افزایش قیمت پراید از 35 به 150میلیون تومان، این شورا چه گلی به سر بازار خودروهای داخلی زده که باید در واردات خودرو نیز دخالت کند؟ تعیین هر 6‌ماه یک‌بار تعداد خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت، منشأ فساد و شکل‌گیری نوعی رقابت کاذب برای واردات خودرو می‌شود به فرض اینکه شورای رقابت مجوز واردات 10هزار خودرو را بدهد، آیا برای واردات خودرو نوعی مسابقه بین اشخاص حقوقی و حقیقی شکل نخواهد گرفت که نخستین پیامد آن راه افتادن بازار خرید و فروش برگ ثبت سفارش خودرو است؟ اگر بخواهند به افراد مختلف برای واردات خودرو سهمیه بدهند نیز منجر به داغ‌شدن بازار امضاهای طلایی می‌شود.

اگر اشکالات اساسی این طرح رفع شود، می‌تواند بر بازار خودروهای وارداتی تأثیرگذار باشد؛ گرچه تأثیر‌گذاری این طرح بر بازار خودروهای وارداتی نیز بستگی به تعداد و قیمت خودروهای وارداتی دارد. اما طرح واردات خودرو در کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه با استانداردهای موجود واردکنندگان نمی‌توانند خودروهای ارزان‌قیمتی را وارد کنند که رقیب این خودروها باشد و قیمت یک خودروی وارداتی با این شیوه حدود 10 تا 12هزار دلار و با احتساب سایر هزینه‌ها بیش از 400 تا 500میلیون تومان خواهد بود که تنها می‌تواند رقیبی برای برخی خودروهای چینی یا مونتاژی کشور باشد. برای ساماندهی بازار خودروهای کم‌تیراژ باید اجازه عرضه آن در حاشیه بازار داده شود تا از عرضه دونرخی و رانت حاصل از شیوه کنونی فروش خودرو جلوگیری شود.

گرچه امکان صادرات خودرو و قطعه توسط برخی تجار با بررسی بازارهای صادراتی وجود دارد اما با توجه به شرایط تولید و عرضه چندنرخی خودرو در کشورمان، چنین احتمالی ضعیف است. با وجود این هدفگذاری تیراژ تولید 3میلیون دستگاه خودرو در کشورمان شدنی نیست؛ چراکه نیاز بازار به خودرو بیش از یک‌میلیون دستگاه نبوده و در صورت تحقق چنین رشد تیراژ تولیدی باید امکان صادرات آن فراهم شده یا با اجرای طرح‌هایی مانند جایگزینی خودروهای فرسوده این مازاد تولید جذب شود، وگرنه با شرایط موجود امکان صادرات با تامین خودرو از شرکت‌های خودروسازی یا بازار خودرو با قیمت رقابتی در بازارهای صادراتی، بسیار کم است.

در شرایطی که خودروسازان به‌دلیل کمبود و گرانی مواداولیه و قطعات و زیاندهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت با دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید مواجه و از سوی دیگر دارای شبکه گسترده خدمات پس از فروش هستند، احتمال اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان با صادرات محصولات‌شان به سمت واردات خودرو سوق داده شوند، بسیار زیاد است. با وجود این باید منتظر بررسی و تغییرات احتمالی این طرح در شورای نگهبان بود؛ گرچه با توجه به اشکالات و ابهامات، تصویب این طرح در شورای نگهبان بعید است.