احقاق حقوق عامه نیازمند پالایش قوانین کشور است
یک کارشناس جرائم اقتصادی گفت: برای احقاق عامه نیاز به پالایش قوانین کشور هستیم و نیز هوشمندسازی شبکه مدیریت کشور که حلال بسیاری از مشکلات است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نخستین نشست ملی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان "رویداد حقوقی قیام" پیش از ظهر امروز با حضور جامعه دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و مقامات قضائی با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی حقوقدانان، برگزار شد. رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی در این نشست به بیان آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه پرداخت و در تعریف حقوق عامه در مباحث اقتصادی اظهار کرد: مردم ما به عنوان عامه حقوقی دارند از جمله رفاه مشروع که آنها باید تأمین شود. یکی این است که کارگزاران کار و از سرمایه‌های کشور استفاده کنند و آن را به بهره‌وری برسانند تا مردم از آن استفاده کنند اما در کشور ما گاهی خلأهای قانونی و یا وجود ساختارهایی است که حقوق عامه را تضییع می‌کند.
وی افزود: در مغرب‌زمین از حدود 20 سال گذشته و در دانشگاه شیکاگو آمریکا، بحثی شکل گرفت در خصوص تحلیل اقتصادی حقوق که قوانین را تحلیل اقتصادی می‌کردند. در اروپا هم درس آن تدریس می‌شود. بحثی است که در رساله خودم آن را نقد کردم. مبانی فلسفی خطرناکی دارد چون محورهای لیبرالیسمی دارد اما در کشور ما هم قوانینی وجود دارد که اگر تحلیل اقتصادی کنیم می‌بینیم به تضییع حقوق عامه منتهی می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: قوانین از این سنخ زیاد داریم، مبانی فقهی هم در این باره به ما کمک می‌کند. شهید اول در کتاب دروس بحثی دارد که اگر فردی زمینی دارد که از آن بهره‌برداری نمی‌کند، حاکم می‌تواند زمین را به شخصی اجاره دهد که از آن بهره‌برداری کند و از منافع به صاحب زمین هم بدهد. این مواردی است که الان می‌شود به عنوان نظریه مطرح شود.
وی با اشاره به بحث تعزیرات، ادامه داد: در قاعده تعزیر آمده که تعزیر دست امام و حاکم است؛ هر جور که مصلحت تشخیص دهد. اینکه سرقت و پولشویی و توهین چه حکمی داشته باشد. سؤال من است که بر اساس این قاعده مهم، حاکم باید کدامین مصلحت را در نظر بگیرد؛ آیا مصلحت محکوم مد نظر است یا مصلحت مباحث و حقوق اقتصادی؟
وی سپس درباره تسهیلات بانکی گفت: بانک‌ها الان تسهیلات رسوبی دارند، در مواردی تسهیلات را دادند و یکسری را هم تسهیلات نداده‌اند؛ اما بخشی از این تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده‌اند که با بهره‌وری پایین اما برای عده‌ای از خودشان. قانون خاصی در این باره نداریم و نمی‌توانیم ورود کنیم. تضییع حقوق عامه در مواردی برخلاف مواد قانونی است اما جاهایی قانون نداریم. باید برای قانون فکری شود! گاهی هم چون ممکن است زمان قانون‌گذاری طولانی باشد، می‌توان از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده کرد.
قهرمانی همچنین با اشاره به حضور برخی شخصیت‌های قضائی در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد گفت: ما شورای پول و اعتبار را داریم که دادستان کل کشور یکی از اعضای آن است. این موارد و اتفاقات در حوزه بانکی رخ می‌دهد و بانک از پول مردم به نفع خودش استفاده می‌کند و ضمانت اجرایی قانونی برای برخورد با آن نداریم با این حال حقوق عامه تضییع می‌شود، سؤال من است؛ آیا دادستان کل کشور تا کنون چنین بحثی در شورای پول و اعتبار داشته؟ در قوه قضائیه چه نگاهی مطالعاتی در این موضوعات وجود دارد؟ گاهی حقوق عامه تأمین نمی‌شود و گاهی تضییع می‌شود، در قوه قضائیه برای مطالبه‌گری حقوق عامه چقدر مطالعه می‌شود؟
نماینده دادستان در پرونده‌های اقتصادی بزرگ چند سال اخیر، در ادامه اظهار کرد: ارز 4200 تومانی، صرف نظر از اهداف تصویب‌کنندگان این ارز که چه بسا انگیزه خوبی پشت آن بوده و چه بسا انگیزه دیگری بوده، در اقتصاد کشور جاری شد. اما چون بسترهای کشور ما مهیای آن نبود، منجر به نتایج عکس شد. گاهی قانون خوبی می‌گذارند اما این بستر حفره‌هایی دارد که قانون را بلااثر می‌کند. آیا به بستر فکر کرده‌اید؟ اصل برنامه بنگاه‌های زود بازده خیلی خوب بود؛ دولتی آمد و از آن حمایت کرد و به تعاونی‌های با 20 نفر عضو تسهیلات داد؛ اما همه پول را گرفتند و صرف امور شخصی کردند. مشکل اینجا بود که بستری برای هدایت این برنامه نداشتیم.
وی تأکید کرد: ضرورت احیای حقوق عامه نیازمند یک بستر هوشمند در کشور است و ما باید در 4 موضوع به سمت هوشمندسازی برویم؛ مدیریت ریال در کشور است، مدیریت تسهیلات ریالی بانک‌ها از مبدأ تا مصرف، مدیریت منابع ارزی از تخصیص تا واردات و عرضه کالا در کشور باید هوشمند شود تا حقوق عامه در بحث اقتصاد اعاده شود.
قهرمانی در پایان در تأکیدی دوباره اظهار کرد: برای احقاق عامه نیاز به پالایش قوانین کشور هستیم و نیز هوشمندسازی شبکه مدیریت کشور که حلال بسیاری از مشکلات است.
گفتنی است؛ رضا خوشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (با عنوان: مقاومت حقوقی؛ مطالبه حق فراموش‌شده)، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه)، محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان و سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی)، دیگر سخنرانان این نشست بودند.