ارتباط بحران اقتصادی و تنش سیاسی در ترکیه
اما شواهد نشان می‌دهد که دولت، به سختی و با صرف میلیاردها دلار هزینه، توانسته قیمت هر 1 دلار آمریکا را در مرز 42 لیره نگه دارد، ولی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم، نتوانسته اقدام خاصی انجام دهد.
این موضوع در شرایطی نگرانی اقتصاددانان ترکیه را به دنبال آورده که اعتصاب ده‌ها هزار کارمند و کارگر، نارضایتی گسترده آنان در مورد عملکرد اقتصادی دولت اردوغان را به نمایش گذاشت.
چند روز پیش، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم بیست و چهارمین سالگرد تاسیس حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه قدم در مسیر شکوه و توسعه گذاشته و در حال پیشرفت مداوم است.
همچنین مهمت شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی، در پاسخ به سوالات نمایندگان معترض در پارلمان، در مورد برنامه اقتصادی گفت: ««سیاست‌های اجرا شده توسط دولت‌های ما گام‌های مهمی در جهت کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد برداشته است و اطمینان از اینکه همه اقشار از افزایش رفاه بهره‌مند می‌شوند، یک هدف اساسی بوده است. ثبات قیمت پیش‌نیاز دستیابی به رفاه پایدار است. مجموعه سیاست‌های اجرا شده برای ایجاد ثبات قیمت منجر به بهبود بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی شده است. حالا کسری حساب جاری به طور قابل توجهی کاهش یافته، حق بیمه ریسک کاهش یافته، جذب منابع مالی خارجی تسریع شده و ذخایر افزایش یافته است. بنابراین، ثبات مالی کلان تقویت شده و روند کاهش تورم آغاز شده است. ضمن مبارزه با تورم، اقدامات ما برای محافظت از قدرت خرید و رفاه شهروندان ادامه دارد».
شیمشک به این نیز اشاره کرد که «حداقل حقوق بازنشستگی در ترکیه بین دسامبر 2002 و ژوئیه 2025 میلادی به میزان 621 درصد افزایش یافته است».
اما این همان نکته‌ای است که تحلیلگران، اتفاقاً به عنوان نقطه ضعف بر آن انگشت گذاشته و می‌گویند: در عرض 3 سال، میزان افزایش مستمری بازنشستگان 621 درصد بوده اما با این حال، قدرت خرید آنها، پایین و پایین‌تر آمده است!
از دیگر سو، موج اعلام ورشکستگی بسیاری از هلدینگ‌ها و کارخانه‌های مشهور ترکیه همچنان ادامه دارد و در آخرین نمونه‌ها، دو شرکت فعال در آنتالیا با سابقه 71 ساله فعالیت گسترده در حوزه صنایع غذایی ترکیه، اعلام ورشکستگی کردند.
این شرکت‌ها که مالک برند 71 ساله Ta Pekmez نیز هستند، از پس پرداخت بدهی معوقه و دستمزد کارکنان خود برنیامدند.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: مقامات دولت اردوغان با ارائه گزارش‌های مثبت و خوشبینانه، مردم و رسانه‌ها را سرگرم کرده‌اند و حاضر نیستند به نقاط کانونی بحران اقتصادی کشور اشاره کنند.
یکی از این تحلیلگران، طاها آک یول است. او علاوه بر آن که مطالعات گسترده‌ای در حوزه تاریخ و حقوق دارد، در پژوهش‌های موسوم به تاریخ اقتصادی در دوره‌های مختلف عثمانی و جمهوری، سرآمد است.
تحلیل این نویسنده مشهور ترکیه درباره اثرگذاری مشکلات سیاسی بر حوزه اقتصاد این کشور را با هم مرور می‌کنیم:
چرا حال و روز اقتصاد این گونه است؟
وقتی که به اخبار اقتصادی رسانه‌ها توجه می‌کنید، متوجه می‌شوید که نرخ تورم در ترکیه، در حال کاهش است. اما هیچ شاخص بهبود اساسی دیگری وجود ندارد. طبق جدیدترین آمارهایی که مرکز ملی آمار ترکیه منتشر کرده، بیکاری در سه ماهه دوم امسال به 8.6 درصد افزایش یافت. بیکاری جوانان 15.9 درصد و نرخ بیکاری زنان 11.6 درصد بود. این در حالی است که به خاطر مشکلات بسیار، میانگین ساعات کاری هفتگی به 42.1 ساعت کاهش یافت.
در برخی کشورها، استفاده از فن آوری مدرن و ماشین‌ها و دستگاه‌های پیشرفته، موجب افزایش بیکاری می‌شود و قاعدتاً کسی در این کشورها، ترس و هراسی از افزایش بیکاران ندارد. اما در ترکیه، افزایش آمار بیکاران ما به خاطر تکنولوژی نیست و اتفاقاً در حوزه‌های کاملاً سنتی در بخش کشاورزی و صنعت، شاهد افزایش شمار افراد بیکار هستیم.
طبق داده‌های ژوئیه 2025 «اتاق صنایع استانبول»، تولید صنعتی بیشترین کاهش در 10 ماه گذشته را تجربه کرد. چرا که هزینه‌های تولید به دلیل فشار نرخ ارز افزایش یافته است.
اردال باغچوان، رئیس اتاق صنایع استانبول، آشکارا اعلام کرده که «زنگ‌های خطر برای بخش صنایع ترکیه با صدای بلند به گوش می‌رسد و نگرانی درباره وضعیت موجود، بسیار جدی است.
تناقضی به نام کاهش تورم بدون اصلاحات
شاید شما هم مانند من، مداوما از خودتان و دیگران می‌پرسید: پس این مهمت شیمشک وزیر دارایی دقیقا چه می‌کند؟ مگر قرار نبود بر اساس برنامه اقتصادی او، مشکلات ما حل شود. بگذارید روشن بگویم: شیمشک و همکارانش در بانک مرکزی، نمی‌توانند کاری جز تنظیمات ارزی انجام دهند. این در حالی است که شیمشک و آدم‌هایی که در بانک مرکزی به کار گرفته، اتفاقا کار خودشان را به درستی بلدند. یادتان نرود ما در این کشور، آدمی مانند شهاب کاوچی اوغلو داشتیم! او رییس بانک مرکزی بود و قاعدتا باید از استقلال بانک دفاع می‌کرد. اما به منظور خودشیرینی و کسب توجه مقامات دولتی، آشکارا می‌گفت: «استقلال بانک مرکزی شعاری است که فقط جورج سروس و رفقایش به آن اعتقاد دارند».
چرا اصلاحات اقتصادی، نتیجه بخش نیست؟
ترکیه بارها دچار بحران اقتصادی شده، اما اگر به خاطر داشته باشید در نمونه‌های موفق اصلاحات در تاریخ ما، تورگوت اوزال و کمال درویش یک برنامه اصلاحات ارائه دادند و آن را با تیمی از تکنوکرات‌هایی که به دانش و تخصص آنها اعتقاد داشتند، مدیریت کردند.
آنها توانستند به درستی در این کشور اعتمادسازی کنند و سیلی از منابع مالی خارجی وارد ترکیه شد.
با این حال، در دوران فعلی مسئولیت مهمت شیمشک «برنامه اصلاحی» ارائه نشده و نتوانسته سیلی از سرمایه به داخل ترکیه بیاورد. او فقط یک «برنامه میان‌مدت» ارائه داد.
بازار از این برنامه حمایت کرد و مؤسساتی مانند صندوق بین‌المللی پول و موسسه مودیز از آن حمایت کردند. این برنامه تأثیر مثبتی داشت و تورم را کاهش داد. ولی از آنجا که نتوانست جریان ورودی منابع را فراهم کند، نهایتاً مانند یک «داروی تلخ» کام همه را تلخ کرد ولی سرمایه به دنبال نیاورد.
فکر می‌کنید چرا؟ آیا شیمشک و همکارانش، کار خودشان را بلد نیستند؟ خیر. اتفاقاً آنها روابط حرفه‌ای گسترده با اغلب بانک‌های معتبر دنیا و موسسات پولی و مالی جهان دارند. ولی مشکل اینجاست که ترکیه هنوز هم تبدیل به محیط و کشوری نشده که اعتماد نهادی و قانونی را تقویت و تضمین کند.
اگر سرمایه گذار خارجی، با ارزیابی فضای سیاسی و حقوقی ترکیه، به حس امنیت و اطمینان دست پیدا نکند، چطور حاضر می‌شود پول و ثروت خود را به چنین کشوری بیاورد؟
بگذارید برای درک عمیق از بحران کنونی و فهم رشد ناکافی اقتصاد ترکیه، از دانشمند و اقتصاددان مشهور ترکیه پروفسور سلوا دمیرالپ کمک بگیرم.
او گفته است: «دردناک‌ترین مشکل اقتصاد ترکیه، فقدان یک برنامه توسعه جامع است که حداقل 20 سال ادامه پیدا کند و دچار گسست نشود. وقتی اصلاحات ساختاری اجرا شده پس از بحران 2001 ادامه نیافت، کاهش تدریجی بهره‌وری منجر به ناکارآمدی اقتصاد ترکیه شد». (29 مه 2025)
رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه، مداوماً در حال سخنرانی است. اما حتی یک بار شنیده‌اید او با دریایی از اختیارات، حرفی از مفهوم «بهره‌وری» بر زبان بیاورد و یا در این مورد ارقامی ارائه دهد؟ خیر.
این در حالی است که پروفسور دارون عجم‌اوغلو 9 سال قبل از آن که برنده جایزه نوبل اقتصاد جهان شود، درباره وضعیت اقتصادی ترکیه هشدار داده و در 24 نوامبر 2016 میلادی گفته بود: «میانگین نرخ رشد 10 ساله ترکیه 3 درصد است. این رقم واقعاً در حد پایینی است و باید بیشتر رشد کند. رشد بهره‌وری در اقتصاد ترکیه، صفر یا حتی منفی است. ترکیه نمی‌تواند ثروت خود را از این طریق افزایش دهد. هیچ افزایشی در سرمایه‌گذاری یا بهره‌وری وجود ندارد.»
همه کشورها تلاش می‌کنند از طریق افزایش تولید به رشد اقتصادی بیشتری دست پیدا کنند. ولی ترکیه این دو راهکار را انتخاب کرد: اول، افزایش مصرف! دوم، اخذ وام از بانک‌های خارجی!
پس بسیار طبیعی است که در چنین کشوری، نرخ فقر در بزرگسالان حدود 17-18 درصد و نرخ فقر در کودکان به 33-34 درصد برسد!
تعارف را باید کنار گذاشت. ترکیه نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. وقتی بی‌اعتمادی نهادی و قانونی به سیاست‌های ناکارآمد اضافه شود، سرمایه‌گذاری جریان پیدا نمی‌کند و اتفاقاً سرمایه‌های موجود هم به دنبال راهی برای فرار هستند!
مثال می‌خواهید؟ این هم یک مثال روشن: غول خودروسازی هلندی استلانتیس که ورودش به بازار ترکیه قطعی تلقی می‌شد، رسماً اعلام کرد که سرمایه‌گذاری عظیم 1.2 میلیارد دلاری خود را به جای ترکیه، به مراکش خواهد برد. می‌دانید چرا؟
چون دولت اردوغان، تخته گاز علیه مخالفین می‌تازد و با استفاده ابزازی از قوه قضائیه، صدها نفر را به زندان فرستاده و بی‌اعتمادی نهادی و قانونی عمیق‌تر در سیستم بانک مرکزی را تشدید کرده است.
یادمان باشد صرفاً برای جنجال‌ها و پس لرزه‌های پس از دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، لیره ترکیه آن قدر ضعیف و بی ثبات شد که دولت برای حفظ ارزش پول ملی، بیش از 60 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را بر باد داد.
آیا میزان ضرر مالی ما در همان نقطه متوقف شد؟ خیر. همچنان که فایننشال تایمز نیز به روشنی اشاره کرد، رسوایی و جنجال بزرگ افشای باند دولتی صدور مدارک جعلی تحصیلی، باعث شد که یک بار دیگر، اعتماد موسسات مالی جهان به سیستم اقتصادی ترکیه متزلزل شود.
چگونه می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاری و رشد معیشت شهروندان ترکیه را تضمین کرد؟ معلوم است: پرهیز از سوءاستفاده از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای حذف رقبا و مخالفین دولت؛ پایبندی به استقلال بانک مرکزی؛ تطبیق قانون تدارکات عمومی با استانداردهای جهانی و حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری.
اما واقعیت این است که اردوغان نمی‌خواهد اختیارات گسترده‌ای را که در سیستم ریاستی به دست آورده، به نهادهای مستقل منتقل کند. به همین دلیل است که اصلاحات اقتصادی در ترکیه قابل اجرا نیست.
