ارز ترجیحی غارت بیت المال بود

اقتصاد ایران در سال های گذشته با تصمیمات عجیبی روبرو بود. تصمیماتی که اثرات مخرب بلند مدت بر اصلی ترین رکن زندگی مردم یعنی «معیشت» گذاشت. وقتی امنیت معیشت در یک نظام سیاسی دچار چالش شود، قطعا تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت. ارز ترجیحی یک تهدید جدی برای امنیت معیشت مردم بود که اثرات بلند مدت آن به وضوح قابل رویت است. در سال 97 با افزایش قیمت ناگهانی ارز، دولت دوازدهم برای تسهیل در واردات و کنترل قیمت کالاها و دارو یعنی اصلی ترین ارکان زندگی مردم، ارزی را در اقتصاد تعریف کرد که ارز ترجیحی نام گذاری شد. این ارز با مبلغ 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت تا به این وسیله با واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید وقفه ای در تولید و زندگی مردم ایجاد نشود. هدف خوب بود اما تجربه اثبات کرده هنگامی که چنین طرح هایی که ارز پایه و اساس آن محسوب می شود وقتی به چند نرخ تبدیل شوند، قطعا باید منتظر رانت و سپس فساد منتج از آن بود. ارز ترجیحی در عین حال عامل تورم و قاچاق معکوس شد. به گونه ای که کالا و دارویی که قرار بود با این ارز در اختیار مردم در داخل کشور قرار بگیرد به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج و در کشورهای همجوار مصرف می شد. در عین حال قیمت کالا و دارو و مواد اولیه به میزان قابل توجهی افزایش یافت به گونه ای که در زمستان 99 کشور با تورم بالای 40درصد مواجه شد. حذف ارز ترجیحی یکی از تصمیمات روزهای نخست دولت داری ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم بود. یک کارشناس اقتصادی معقتد است که ارز ترجیحی غارت بیت المال بود. تعریف این ارز یک اشتباه اساسی در اقتصاد بود که اکنون حذف شده است اما باید ببینیم قرار است مبالغ آن چگونه هزینه شود. محمدصادق مشایخ درباره ارز ترجیحی به الف می گوید: به طور کلی از ابتدای انقلاب تجربه اثبات کرده که هر زمان ارز چند نرخی و یا دوگانگی قیمت پیدا می کند منتهی به رانت و فساد می شود و رانت گیر ها نیز بسیار قدرتمنداند و کسی نمی تواند آنچه را که برده اند باز پس بگیرد. وی بیان کرد: متاسفانه افراد بسیاری که به نام واردات کالاهای اساسی مردم ارز دریافت کردند، یا کالایی وارد نکردند یا وارد کردند و در بازار آزاد به نرخ آزاد در اختیار مردم گذاشتند ویا به صورت کالای قاچاق به کشورهای همسایه صادر شد و یا کالایی وارد کردند که اصولا به کار مردم نمی آمد! در نهایت نیز مردم در این میان آسیب دیدند. این کارشناس اقتصادی همچنین در ادامه متذکر شد: من به طور کلی با پرداخت های اینگونه به مردم مخالف هستم و معتقدم که باید چرخ تولید بچرخد، اشتغال ایجاد شود و این گونه هم قدرت خرید مردم افزایش یابد هم تولید رونق بگیرد و هم اینکه اگر قرار است یارانه ای پرداخت شود کالا در بازار باشد تا مردم آن را بخرند. مشایخ در ادامه بیان کرد: وقتی قرار است نان با کارت عرضه شود، یعنی زنگ خطر، یعنی کمبود گندم و آرد در کشور؛ بنابراین باید برای جبران این کمبود راه حل علمی و اساسی تعریف شود. معقتدم که باید تولید رونق بگیرد تا مردم بدون خدشه دارشدن عزت نفسشان از دسترنج خود بهره مند شوند. هر چند آنچه دولت اکنون به صورت یارانه و یا کالابرگ در اختیار مردم می گذارد هم از آن مردم است اما به نظر می رسد دولت قبل از اینکه مشکل جدیدی بر مشکلات قبلی اضافه شود باید از نظرات نخبگان و صاحب نظران کشور در این زمینه استفاده کند.