ارز صادراتی فولاد کاوه جنوب کیش در چرخه رسمی
در شرایطی که شفافیت ارزی و پایبندی به قوانین مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور است، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با انتشار گزارشی دقیق و شفاف، اعلام کرد که تمامی درآمدهای ارزی خود از صادرات را طبق مقررات رسمی کشور وارد چرخه اقتصادی کرده است.
دنیای اقتصاد - بندرعباس - این گزارش با اشاره به جزئیات مبالغ و مصارف ارزی، تلاش دارد ابهامات موجود درباره رفع تعهد ارزی این شرکت را برطرف کند.
سید داود حیدری، معاون اقتصادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، با تأکید بر پایبندی کامل این شرکت به قوانین ارزی کشور اعلام کرد: «مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات شرکت بالغ بر 2 میلیارد و 34 میلیون یورو بوده که تماماً در چارچوب قانونی مصرف یا عرضه شده است.»
وی با اشاره به آمار ثبتشده در سامانههای رسمی گفت: «بیش از 1 میلیارد و 532 میلیون یورو (حدود 75 درصد) در سامانه نیما و مرکز مبادلات ارز و طلا عرضه و ثبت شده است. همچنین 130 میلیون یورو (بیش از 6 درصد) برای بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی پرداخت گردیده است.»
معاون اقتصادی شرکت در ادامه افزود: «حدود 372 میلیون یورو (بیش از 18 درصد) نیز صرف واردات کالاها، قطعات و تجهیزات مورد نیاز مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش شده که مستقیماً در تولید به کار رفته است.»
حیدری درباره بخشی از ارز که تاکنون در سامانهها بهعنوان «رفع تعهد نشده» نمایش داده شده، توضیح داد: «این مبالغ مربوط به تسهیلات ارزی و واردات کالاهای ضروری تولید است که به دلیل پیچیدگیهای اداری و فرآیندهای ثبت در سامانههای رسمی، ثبت نهایی آنها با تأخیر مواجه شده است. شرکت پیگیریهای لازم را با بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران انجام داده و این موارد در حال تکمیل است.»
وی همچنین با اشاره به استقرار شرکت در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس خاطرنشان کرد: «واردات تجهیزات به صورت مستقیم و بدون تشریفات نهایی ترخیص انجام میشود که ثبت آن در سامانههای بانک مرکزی نیازمند زمان بیشتری است.»
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با انتشار این گزارش، بر تعهد خود به شفافیت و قانونمداری در حوزه ارز تأکید کرده است. بر اساس اعلام این شرکت، هیچ مانده ارزی از صادرات نزد آن باقی نمانده و تمامی منابع در راستای تعهدات قانونی، بازپرداخت تسهیلات و تأمین نیازهای تولیدی مصرف شده است. این رویکرد گامی مثبت در جهت تقویت اعتماد عمومی و شفافسازی اقتصادی در بخش صنعت کشور محسوب میشود.