ارز 4200 تومانی و دلارهای...؟!

سیاوش کاویانی در روزنامه سیاست روز نوشت: گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریق بودجه سال 1397 که از سوی ریاست این نهاد در مجلس شورای اسلامی خوانده شد، یک بخش مهم دارد که نیازمند پاسخگویی از سوی دست اندرکاران این مقوله است.

گزارش دیوان محاسبات کشور دارای ابعاد زیادی است، اکنون مهمترین آن اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به کشور است. دولت در سال 97 برای مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی به خاطر جهش قیمت ارز، تصمیم گرفت مقادیر زیادی ارز به نرخ 4200 تومان را در اختیار واردکنندگان قرار دهد. تصمیم به اعلام نرخ دلار 4200 تومانی با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ماموریت داده شد و او نیز با حضور مقابل دوربین تلویزیون این خبر را اعلام کرد و گفت واردکنندگان هر چقدر ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشته باشند موجود است و به آنها پرداخت خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست.

اما این تصمیم عملا محقق نشد چرا که در آن شرایط اقتصادی برخی از واردکنندگان کالا، سوء استفاده کرده و به جای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اقدام به واردات کالاهای غیراساسی، غیرضروری و غیرلازم به کشور کردند که در گزارش‌ها موجود است.

820 میلیون دلار، هیچ کالایی وارد کشور نکرده اند و در واقع این مبلغ مشخص نیست اکنون کجاست. آیا همچنان در دست این واردکنندگان است یا این که در بازار آزاد فروخه شده؛ آن هم به قیمت بازار آزاد؟

دولت و مسئولین محترم آن درست می‌گویند که حتی یک دلار هم گم نشده است، اما آیا می‌توان گفت که در این بخش حیف و میل زیادی صورت گرفته است؟ واردکنندگان کالا که 4 میلیارد و 820 میلیون دلار از دولت دریافت کرده اند، قطعا معادل ریالی آن را نیز پرداخت کرده اند و قرار بر این بوده است که کالاهای اساسی را وارد کنند. در این بین اگر کالایی وارد نکرده اند که براساس گزارش دیوان محاسبات همینگونه است، تخلفی در این زمینه صورت گرفته که باید هم دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه به بررسی و ارائه گزارش به مردم اقدام کنند، چرا که این مبلغ بیت المال است و این حق مردم است تا بدانند بودجه بیت المال کجا و چگونه هزینه شده و می‌شود.

همان زمان که دولت تصمیم گرفت نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با این تصمیم مخالفت کردند و استدلال آنها نیز این بود که با این تصمیم علاوه بر ایجاد زمینه فساد اقتصادی و رانت، افزایش بی رویه قیمت کالاها و البته افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت، البته همینگونه نیز شد، قیمت کالاها افزایش زیادی پیدا کرد و نرخ ارز نیز بالا رفت. اما دولت اعتقاد داشت که اگر تصمیم اختصاص دلار 4200 تومانی را اجرا نمی‌کرد، افزایش قیمت کالاها و ارز بسیار بیشتر می‌شد!

نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، ثبت واردات کالاهایی است که در شرایط تحریمی حتی غیرتحریمی نیز هیچ لزوم و اجباری در واردات آن وجود نداشته و ندارد. 2 میلیارد و 706 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومانی به برخی واردکنندگان داده شد که آنها به جای واردات کالاهای اساسی اقدام به واردات کالاهایی چون غذای حیوانات خانگی، اسباب بازی، چوب بستنی، لوازم آشپزخانه و... کردند. واردات اینگونه کالاها که نیاز اساسی کشور نیست، نه تنها ارز را از کشور خارج کرد بلکه بخش تولید داخلی را نیز با مشکلات بیشتری روبرو ساخت. بسیاری از کالاهایی که نام تعدادی از آنها برده شد در داخل کشور قابلیت تولید دارد، اما چون واردات کالا از خارج سود بیشتری به واردکنندگان می‌رساند، اولویت بر واردات است!

اما با توجه به گزارشی که دیوان محاسبات آن را تهیه کرده است و قوه قضاییه نیز با دستور رئیس دستگاه قضا به این موضوع ورود پیدا کرده، باید صبر کرد تا نتیجه بررسی گزارش دیوان محاسبات از سوی قوه قضاییه نیز در دادگاه ویژه بررسی شود.

در سال 1397 بیش از 31 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص یافت، که این تصمیم باعث شد تا در شرایطی که آمریکا یک جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده است، منابع ارزی کشور بسیار کاهش یابد و اگر منابع ارزی کشور حفظ شده بود و بیش از 33 میلیارد دلار به واردکنندگانی که کالاهای غیراساسی وارد کشور کردند داده نشده بود اکنون در شرایط موجود دست دولت باز بود و به جای این که از صندوق ارزی برداشت کند و یا درخواست وام از صندوق بین المللی پول را ارائه دهد، می‌توانست از ارز موجود استفاده کند.

هدفی که دولت برای اتخاذ تصمیم اختصاص ارز 4200 تومانی دنبال می‌کرد، حمایت از اقشار کم درآمد بود، اما آنچه اتفاق افتاد، دلالان و مفسدان ارزی بیشترین سود را از این تصمیم بردند.

مرکز آمار، در سال 98 گزارش داده بود که بعضی از کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی در خرداد 98، نسبت به خرداد سال گذشته، 50 تا 130 درصد گرانتر شد که نشان دهنده شکست تصمیم اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان بود. اکنون و مدت‌ها است که شاهد افزایش فاصله طبقاتی در کشور هستیم، آنهایی که در شرایط زندگی متوسط و پایین تر هستند، شرایط بدتری را تجربه می‌کنند و ثروتمندان نیز با توجه به اوضاع اقتصادی حاکم، ثروتمندتر می‌شوند و این نابرابری‌ها است که مردم را بیشتر از هر چیز دیگری ناراضی می‌کند.

در این میان امید مردم به قوه قضاییه است تا با رانت خواران، مفسدان اقتصادی و نجومی بگیران برخورد قاطعی داشته باشد.