از خلاءهای قانونی حوزه دختران تا راه‌های رهایی از آن
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه هر فرد ایرانی اعم از زن و مرد به موجب اصول قانون اساسی دارای حق تحصیل، حق اشتغال و انتخاب شغل و حق تعیین محل سکونت است، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند معترض چنین حقوقی شود؛ ظاهرا این حقوق تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تضییع شود و حق مسلم، اساسی و حق شهروندی هر فرد ایرانی است، اما در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی زمانی که دختری...
شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگویی تفصیلی که به مناسبت روز دختر با ایسنا داشت، ضمن بررسی جایگاه دختران در خانواده، خلاءهای قانونی که دختران با آن مواجه هستند را مطرح کرد و به تشریح آنها پرداخت.
وی گفت:دختران در مراحلی از ایام کودکی، نوجوانی و جوانی و تجرد با پسران دارای حقوق مشترک شهروندی و حقوق اساسی مانند حق تحصیل، حق انتخاب شغل و حق ازدواج، حق سفر و خروج از کشور هستند، اما زمانی که دختران وارد دنیای تاهل و مادری می‌شوند، بالعکس پسران در حقوق اساسی مذکور دچار محدودیت‌هایی می‌شوند، البته اگر با همسر خود دارای تفاهم باشند محدودیت‌های مذکور از سوی همسر قطعا اعمال نمی‌شود، زیرا زوجین در زندگی زناشویی توام با دوستی و تفاهم و احترام متقابل، قانون حاکم بر روابطشان را خودشان منصفانه و عادلانه می‌نویسند.
وی معتقد است که به طور کلی پس از انقلاب در خانواده‌های ایرانی با تغییر مناسبات اجتماعی، فرهنگی و باورهای دینی مذهبی، نوعی فرزندسالاری و توجه به وضعیت رشد و آموزش و پرورش کودکان رایج شد که هنوز هم ادامه‌دار است. در چنین شرایطی جایگاه دختران را در خانواده‌های ایرانیان می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اما متاسفانه در موارد آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد پدر یا مادر، طلاق والدین، بی‌بند و باری اخلاقی پدر یا مادر، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، فقر مالی و فرهنگی والدین، بی‌سرپرستی و بد سرپرستی، بعضا کودکان و به خصوص دختران در معرض آسیب‌های متعدد قرار می‌گیرند و جایگاه قابل قبولی ندارند. به طوری که اگر هم گرفتار مافیاهای گوناگون نشوند، فرصت‌های کودکی و نوجوانی از جمله امکان تحصیلی و مهارت‌آموزی را از دست می‌دهند.
سجادی ادامه داد: در اینگونه موارد البته نقش دولت‌ها به خصوص وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی و همچنین نقش NGOها می‌تواند در تغییر سرنوشت چنین کودکانی با برنامه‌های حمایتی و آموزشی موثر واقع شوند.
این حقوقدان با بیان اینکه هر فرد ایرانی اعم از زن و مرد به موجب اصول قانون اساسی دارای حق تحصیل، حق اشتغال و انتخاب شغل و حق تعیین محل سکونت است، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند معترض چنین حقوقی شود؛ ظاهرا این حقوق تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تضییع شود و حق مسلم، اساسی و حق شهروندی هر فرد ایرانی است، اما در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی زمانی که دختری ازدواج می‌کند این حقوق مانند حق اشتغال، تحصیل، حق خروج از خانه و کشور، حق سفر، تحت شرایطی می‌تواند از سوی شوهر محدود شود.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: البته در خصوص حق اشتغال، این ممانعت مطلق نیست زیرا در ماده 1117 قانون مدنی اینطور پیش‌بینی شده است که اگر اشتغال زوجه بنا به ادعای زوج، منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن باشد ممانعت قضایی با حکم دادگاه بر ادامه اشتغال زن صادر می‌شود. این محدودیت اشتغال در حالیکه نه تنها در اصول قانون اساسی وجود ندارد، بلکه در آیه شریفه 32 سوره نساء بر کسب و کار زن نیز صحه گذاشته شده است.
راهکاری برای رفع محدودیت علیه دختران
به گزارش ایسنا، از دیگر حقوق اصلی دختران که ممکن است پس از ازدواج با آن دچار چالش شوند، حق تحصیل آنهاست و البته در موارد اختلافات زناشویی، حق طلاق و حق خروج از کشور هم از مشکلات مبتلابه آنان می‌شود. به طوری که حتی برای دستیابی به این حقوق از اهرم مطالبه مهریه علیه شوهر استفاده می‌کنند و شوهر هم درگیر دردسرهای مالی و قضایی می‌شود اما دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری راهکار فقهی و قانونی رفع محدودیت‌های حقوقی دختران پس ازدواج را، «شرط ضمن عقد ازدواج» عنوان کرد و در این باره اینطور توضیح داد: امر ازدواج نباید محدودیت در رشد و اعتلای مالی و علمی به عنوان حقوق اساسی و شهروندی ایجاد کند، حتی امر ازدواج باید رشد و شکوفایی استعداد و بالندگی و پیشرفت مالی و شغلی در زوجین ایجاد کند، اگر چنین نشود یک جای کار اشکال دارد.
این حقوقدان معتقد است حال که قواعد و قوانین فعلی نتوانسته بین حقوق زن و شوهر اعتدال، میانه روی و بالانس ایجاد کند، دختران و خانواده‌ها خود باید به دنبال راهکار قانونی در جهت ایجاد اعتدال و تفاهم با همسر آینده با هدف حفظ حقوق اولیه و اساسی خود از جمله حق تحصیل و حق اشتغال و غیره باشند.
به گفته سجادی، ماده 1119 قانون مدنی مصوب 1313، به عنوان راهکار فقهی، شرایط ضمن عقد را این طور پیش‌بینی کرده است که: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ذکر کنند. مانند اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری انجام دهد که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که با اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند». بنابراین دختران به هنگام عقد نکاح می‌توانند ضمن آنکه حق طلاق را طبق ماده مذکور برای خود شرط کنند، حق اشتغال، حق تحصیل، حق خروج از کشور را با خواستگار خود مطرح کرده و با توافق مشترک شرط کنند. در اینصورت منصفانه خواهد بود که دختران هم از مهریه کوتاه بیایند. همانطور که مرد قرار است از حقوقی قانونی خود نسبت به زن کوتاه بیاید و در دفتر خانه این حقوق را شرط کرده یا وکالت به ایشان دهد.
کودک همسری؛ از دیگر چالش‌های دختران
به گزارش ایسنا، در این میان اما موضوع دیگری که در حوزه دختران به عنوان دغدغه مطرح می‌شود، بحث «کودک همسری» است؛ موضوعی که عمدتا دختربچه‌ها را قربانی فقر مالی و فرهنگی می‌کند و زندگی آنها را بعضا تا پایان عمر تحت تاثیر قرار می‌دهد، در این میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای رفع این مشکل لایحه‌ای را پیش‌بینی کرده تا بر این اساس، با ازدواج پسربچه‌ها و دختربچه ها در سن «طفولیت» به عنوان کودک‌آزاری پایان دهد.
سجادی در این باره معتقد است که «ازدواج» یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی در کلیه جوامع بشری است، برای ایجاد و تشکیل این نهاد، آمادگی و رشد و بلوغ جسمانی، جنسی و عقلانی افراد از ضروری‌ترین مولفه‌ها تشخیص داده شده است بنابراین «حداقلی» از سن فرد برای آغاز زندگی مشترک ضروری و لازم است؛ این «حداقل سن» در هر کشوری متناسب با فرهنگ و نظام حقوقی‌شان به طور متفاوت پیش‌بینی شده است. حتی در کشور ما در ادوار مختلف قانون‌گذاری به طور متفاوت مطرح شده است.
به گفته دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، در ایران از بدو قانون‌گذاری در عرصه خانواده (یعنی سال 1313) بدون توجه به پیشینه سنتی و شرعی جامعه ایرانی، در ماده 1041 قانون مدنی مصوب سال 1313 مجلس شورای ملی این طور آمده بود که «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال و ذکور قبل از 18 سال ممنوع است.» البته استثنا قبل از 15 و 18 سال را به شرط اجازه دادستان قابل امکان دانسته بود. در سال 1353 طی قانون حمایت از خانواده حداقل سن ازدواج به 18 سال و 20 سال در دختر و پسر افزایش یافت و استثنا ازدواج قبل از این سن را با اجازه دادگاه مورد پذیرش قرار داد. در سال 61 در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نکاح قبل از بلوغ (در دختران 9 سال و پسران 15 سال) ممنوع شد، اما در تبصره‌ای مقرر شد که عقد نکاح «قبل از بلوغ» با اجازه ولی قهری به شرط رعایت مصلحت طفل صحیح است.
بنابر اظهارات وی، در سال 81 مجمع تشخیص مصلحت نظام با برداشتن گام اعتدال، افراط قانون‌گذار در سال 1313 و تفریط قانون‌گذار در سال 61 را، تا حدودی رفع کرد و در این مصوبه ازدواج دختران و پسران را قبل از 13 و 15 سالگی ممنوع کرد، لاکن استثنا ازدواج قبل از 13 سال و 15 سال را به شرط اذن ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه امکان‌پذیر کرد.
سجادی تاکید کرد: متاسفانه قانون‌گذار در مصوبه سال 81 به مانند مصوبه سال 61 مرز حداقلی برای ازدواج کودکان و نوجوانان قائل نشده است و این امر حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی ما نه تنها آمادگی جسمانی، بلوغ جنسی و رشد عقلانی ابزار و شرط اولیه امر ازدواج تلقی نمی‌شود، بلکه از هر سنی ولو از بدو تولد، به شرط اذن ولی قهری (پدر و جد پدری) می‌توان عقد نکاح غیر رسمی دائم و موقت را بر فرزندان جاری کرد. البته تا زمانی که حکم موافقت دادگاه نباشد عقد نکاح اطفال زیر 13 و 15 سال در دفتر ازدواج ثبت نمی‌شود، اما عقد نکاح از نظر شرعی صحیح دانسته می‌شود.
وی ادامه داد: حال شاید این سوال مطرح شود که قصد و اراده و رضایت که از شرایط اساسی صحت عقود است در این جا چه می‌شود؟ پاسخ این است که پدر به عنوان ولی قهری ضمن سلطه بر مال و جان فرزندش بر حق نکاح او نیز سلطه دارد و به جای او دارای حق انتخاب، اراده، قصد و رضایت است.
معاونت زنان برای رفع «کودک همسری» چه برنامه‌ای دارد؟
این حقوقدان با اشاره به اینکه معاونت امور زنان و خانواده با رویکرد و محوریت حقوق کودک قصد دارد شرایطی فراهم کند که کودکان در بستر مناسب خانواده و در کنار والدین رشد کرده و از حق تحصیل و کودکی بهره‌مند شوند، تصریح کرد: معاونت برای رسیدن به این هدف معتقد است که باید برای امر ازدواج، حداقل سن تعیین شود و پایین‌تر از آن، اطفال یا نوجوانان به امر ازدواج اجبار یا معامله نشوند.
سجادی با اشاره به اینکه تعیین حداقل سن ازدواج به غیر از شرایط کلی آمادگی جسمانی، عقلی و جنسی فرد تابع شرایط روحی و روانی و اقلیمی نیز است، افزود: لذا این امر یا نیازمند اصلاح قانون با تعیین حداقل سن برای ازدواج است یا اینکه همین قانون فعلی 13 سال و 15 سال باقی باشد اما قبل از رسیدن به 13 سال و 15 سال را بنا به دستورالعمل‌های قضایی محاکم خانواده مجوز عقد نکاح را صادر نکنند به خصوص که امر «مصلحت طفل» به عنوان اصل و شرط و مستند احکام محاکم در قوانین مدنی و حمایت خانواده تصریح شده است. بدون شک مصلحت کودک به جای ازدواج، در تحصیل، آموزش و پرورش و مهارت‌آموزی و کودکی کردن است.
والدین دارای فرزند دختر بدانند
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع آگاهی دختران نسبت به حقوق‌شان اشاره کرد و به ایسنا گفت: آگاهی دختران به حقوق خود به تنهایی کافی نیست، بلکه در کنار آن باید چگونه محافظت از خود را در درون خانواده و در جامعه آموزش ببینند. البته این آگاهی از محافظت خود نیز مختص دختران نیست، بلکه پسران نیز ضمن آگاهی از چگونگی محافظت از خود از سوی خانواده‌ها باید بیاموزند که به دیگران، به ویژه دختران صدمه نزنند؛ بلکه برای آنان حرمت و کرامت قائل باشند و حتی در مواقعی از آنان حمایت و دفاع کنند.
وی معتقد است که خانواده‌ها بسیاری از بایدها و نبایدها را نه تنها برای فرزندان شفاف‌سازی نمی‌کنند بلکه آموزش نمی‌دهند. زیرا تصور می‌کنند با آموزش بایدها و نبایدها آنان محدود می‌شوند، در حالی که مهم‌ترین بخش تامین امنیت دختران خود دختران هستند که با آگاهی از انواع خشونت و تهدیدها و فراگیری نحوه مقاومت‌ها و کمک خواستن از افراد و نهادهای مورد اعتماد می‌توانند مدافع خود باشند.
سجادی دو عامل مهم «ترسیدن و خجالت کشیدن» از گفتن تهدیدات اطراف و محیط را اصل و پایه وجود آسیب‌ها علیه کودکان به خصوص دختران دانست و تصریح کرد: لذا نترسیدن و خجالت نکشیدن از بازگویی مشکلات و حتی وجود رابطه عاطفی که برایشان ایجاد شده، برای والدین دلسوز و خوب یا برای افرادی که تشخیص می‌دهند دلسوز و مورد وثوق آنان است، مستقیم و غیر مستقیم به آنان آموزش داده شود. اما متاسفانه نه تنها چنین آموزشی در زندگی کودکان و نوجوانان وجود ندارد یا کم رنگ است بلکه حتی یک نهاد حامی رسمی در اطراف این شهروندان کوچک وجود ندارد. البته وجود اورژانس اجتماعی و تلفن گویای 123 بسیار اتفاق مثبت و امیدوارکننده در کشور است، اما چنین ظرفیتی هنوز فراگیر نیست. یا در کلیه نقاط کشور و در شهرهای کوچک و محروم و دور افتاده تشکیل نشده یا با ضعف آموزش و اعتمادسازی در استفاده از ظرفیت اورژانس، اقبال کودکان و نوجوانان از آن کم‌رنگ است.
وی ادامه داد: آسیب‌های موجود در جامعه برای فرزندان‌مان به خصوص دختران نگران‌کننده است؛ به خصوص که آسیب‌های فضای مجازی برای دختران و پسران نوجوانان تعریف نشده، در حالی که به این تکنولوژی به راحتی دسترسی دارند و این امر اجتناب‌ناپذیر است.
دستگاه‌ها نسبت به دختران چه وظایفی دارند؟
این حقوقدان در ادامه با تاکید بر اینکه مادران علاوه بر تکلیف خود در محافظت از دخترانشان، نقش حساس و جدی در امر آموزش دختران به محافظت از خود حتی در برابر بستگان و آشنایان دارند، گفت: دستگاه‌های ذیربط در برنامه‌های خود باید مهارت‌های اخلاقی، حدود روابط صحیح اجتماعی و خانوادگی و مهارت اعتراض و نه گفتن و مقابله و مقاومت با برخوردهای غیر اخلاقی و انواع خشونت‌ها را به دانش‌آموزان دختر و پسر آموزش دهند.
سجادی ادامه داد: همچنین مشاوران روانشناسی در مدارس و بیمارستان دولتی و مساجد محل و خانه‌های محله حضور مستمر داشته باشند و در مدارس جزء یکی از ساعات درسی الزامی باشد، چراکه نوجوانان و حتی کودکان در ایام کودکی، نوجوانی و جوانی مشکلات و درگیری‌های ذهنی خانوادگی وعاطفی بسیاری دارند که لازم است مشاوره‌های روانشناسی قابل دسترسی آنها باشد، به غیر از این موارد گفتمان بین نسلی بین والدین و فرزندان و دانش‌آموزان و اولیا مدرسه نیز نهادینه شود. فرزندان باید بتوانند مسائل، دغدغه و تهدیدهایی که علیه خود دارند به راحتی با والدین و اولیای مدرسه یا مراکز اورژانس اجتماعی مطرح کنند و این شجاعت به عنوان یک ارزش توسط رسانه‌ها، معلمان و والدین به کودک القا شود. بنابراین اولین دغدغه ما باید امنیت فرزندان به ویژه دختران در درون خانواده به خصوص خانواده‌های آسیب دیده اجتماعی در برابر خشونت خانگی باشد و بعد از آن آگاهی‌بخشی از حقوق انسانی و شهروندی که در آتیه موقع ازدواج به جای چانه‌زنی در مورد میزان مهریه، برای بقای حقوق مدنی خود چانه‌زنی کنند تا حق تحصیل، حق اشتغال و حق طلاق و غیره را برای خود شرط کنند.
قتل‌های خانگی علیه دختران پدیده نو ظهوری نیست
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره چند قتل اخیر دختران یادآور شد: قتل‌های خانگی علیه فرزندان به خصوص فرزندان دختر، پدیده نوظهوری نیست، همواره این گونه حوادث تاسف‌انگیز زیر پوست شهرهایمان وجود داشته است. لاکن ظرفیت رسانه‌ای مجازی در سال‌های اخیر توانست اینگونه پدیده‌های شوم را مطرح، بزرگ‌نمایی و در اذهان عمومی جاسازی کند. با بر انگیخته شدن احساسات عمومی با قتل‌های تاسف بار خانوادگی عوامل و انگیزه چنین خشونت‌هایی و راهکارهای کاهش آن مورد دقت و بررسی همه جانبه از سوی جامعه و نخبگان قرار می‌گیرد.
به گفته سجادی، در مواردی علت وقوع مشاجرات و جرح‌ها و قتل‌های خانوادگی، رفتار غیراخلاقی فرد خشونت دیده قربانی است که به اصطلاح ناموسی گفته می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه اقدام به قتل شدیدترین ناهنجاری اجتماعی و قانون‌شکنی است که نظم اجتماعی، اعتماد، امنیت و آرامش عمومی را خدشه‌دار می‌کند، خاطرنشان کرد: به خشونت خانگی به عنوان زخمی بر تن جامعه، (هر چند به میزان خشونت خانگی در غرب نباشد) باید نگاه جدی و نگران‌کننده‌ای داشته باشیم، به خصوص که ممکن است به جای گفتمان بین نسلی در درون خانواده، جدال پیوسته بین سنت و مدرنیته گاها به صورت غیر عمد چهره‌ای خون آلود به خود بگیرد. فضای مجازی هم که اخیرا به عنوان یکی از علل و عوامل و انگیزه قتل‌های ناموسی علیه زنان مطرح است. هر چند ممکن است خیانت مجازی مردان متاهل و رفتار غیر اخلاقی پسران خیلی بیشتر شایع باشد. به هر حال سهولت ارتباطات مجازی با امکان خودنمایی و نیز امکان و کثرت سوء استفاده‌ها و عدم شناخت کامل ابعاد منفی و چالشی و گستردگی این نوع رسانه‌های قابل دسترس، طبعا ممکن است منجر به چالش‌های خانوادگی شود که نهایتا یک عمر پشیمانی و حسرت به جا بگذارد.
بنابراظهارات وی، درچنین شرایطی و به خصوص در برخی قومیت‌ها با فرهنگ سنتی ممکن است برخی پدرها و برادرها و شوهران دچار هیجانات، خشم و گاها حتی دچار سوء تفاهمات شده و با این حالت احساسی که ممکن است با اختلال روانی هم توام باشد، جنایت اتفاق بیفتد یعنی مرد خانواده در یک آن نقش بازپرس، قاضی و مجری حکم صادره خود را ایفا کند! عرف و قانون هم عملا برای این جنایتکار غیرتمند ناموس پرست کف می‌زند. چون قانون رسما به پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری به بهانه تربیت فرزندان غیر رشید، اجازه تادیب و تنبیه آنان را داده است، تا جایی که حتی اگر فرزند توسط پدر و جد پدری کشته شود استثنا از مجازات قصاص معاف است و صرفا به حبس حداقل سه سال و حداکثر ده سال محکوم می‌شود.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: به شوهران هم ضمن اینکه اجازه قتل زوجه (زانیه و زانی) در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی را داده است. در موارد دیگر قتل با تفاوت و تفاضل دیه زن مقتول و مرد قاتل، تا به قاتل پرداخت نشود قصاص وی اتفاق نمی‌افتد. در واقع این نوع قوانین به جهت ضعف در برخورد با جانیان خود «نظم عمومی» را برهم می‌زند. زیرا نه تنها اثر بازدارندگی و کاهش اینگونه جنایات را ندارد، بلکه باعث تجری افراد با نام «پدر» و «شوهر» می‌شود.
سجادی ادامه داد: همانا قوانین عدالت‌محور در صورت نفی تبعیضات قانونی و با رویکرد رفع هر گونه ستم و خشونت علیه زنان و کودکان در انواع جرم به خصوص جنایت علیه نفس (جرح و قتل) و بدون تفویض قدرت و اختیار و امتیاز قضایی و حقوقی به افرادی از جامعه (پدر و جد پدری و شوهر و مرد جانی)، اثر بازدارندگی در ارتکاب جرم و جنایت و ایجاد نظم عمومی و امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت. برای رفتارهای بی‌بندباری و لاابالی‌گری اخلاقی و جرائم خلاف عفت، (از سن بلوغ) جرم‌انگاری شده است که با شکایت والدین و همسران برخورد قانونی به عمل می‌آید لذا دیگر نباید فرصت برای ورود پدرها و شوهران و غیره به بهانه تادیب و تنبیه فرد خاطی ایجاد شود و حوادث دلخراش رقم بخورد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین گفت: به هر حال در این روزهای سخت که روح و روان هر انسانی از شنیدن اخبار قتل‌های خانگی سخت آزرده شده است، بار دیگر مطالبات عمومی و نخبگان حقوقی مبنی بر اصلاح قوانین مطرح است که با جمع‌بندی مباحث مطرح شده در ماه‌های اخیر سال جاری که قتل‌های خانگی در بازه زمانی کوتاه شتاب بی‌سابقه‌ای داشته، این است که هرگونه امتیازات قانونی مبنی بر عدم مسئولیت کیفری در بزه قتل عمد مشمول مجازات قصاص برای افرادی از جامعه با عنوان پدر و شوهر حذف شود، با این توضیح که معافیت پدر و جد پدری فرزندکش از مجازات عمومی قصاص و قصاص مشروط شوهر همسرکش با برابری دیه زن و مرد لغو شود. همچنین در جرائم ناموسی مجوز قتل در فراش توسط شوهر که عملا به روابط سطحی هم تسری داده می‌شود حذف شود. در غیر اینصورت با تشدید مجازات تعزیری از 3 تا 10 سال مجازات حبس تعزیری درجه یک (حبس حداقل 25 سال) مورد پیش‌بینی قرار گیرد.
وی در این راستا نیز تاکید کرد: یکی دیگر از مطالبات ناشی از حوادث روز، سرعت بخشی به تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که می‌تواند به دگرگونی فرهنگ جامعه مبنی بر جایگزینی تدبیر و حل مشکلات و شکایت به مراجع قضایی به جای خشم کور کمک کند. همچنین این لایحه در صورتی که به صورت قانون تصویب شود، با تدارک زیرساخت‌ها می‌تواند مامنی برای محافظت و حمایت‌های قضایی و اجرایی از زنان و دختران در معرض تهدید و آسیب و هرگونه ستم باشد. با وقوع حوادث تلخ اخیر و طرح مطالبات عمومی به رفع خلاءهای قانونی با لایحه مذکور بنا به درخواست تسریع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی معاونت زنان، با دستور جناب رییس جمهوری، در حال حاضر این لایحه خارج از نوبت و تراکم لوایح، در کمیسیون فرعی لوایح دولت مطرح و مورد بررسی توسط نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی است.
انتهای پیام
