استفاده بهینه از ظرفیت نهاد‌های مردمی برای احقاق حقوق بیماران پروانه‌ای
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر_ تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی امریکا علیه دولت و ملت ایران بیشترین آسیب و صدمه را در حوزه درمان به بیماران وارد ساخته است. یکی از مظلوم‌ترین قشری که این تحریم‌ها به آن‌ها صدمات زیادی وارد کرده بیماران پروانه‌ای هستند. یکی از درمان‌های ضروری که این بیماران دریافت می‌کنند یک پانسمان مخصوص است که از تاول‌ها محافظت و آن‌ها را کاهش می‌دهد. موثرترین پانسمان‌ها را یک شرکت دارویی سوئدی به نام مونلیکه تولید می‌کند. برآورد می‌شود که بیماران پروانه‌ای در ایران بین 800 تا 1200 نفر باشند. این در حالیست که با وجود تحریم‌ها دسترسی آن‌ها طی دو سال گذشته به محصولات این شرکت سوئدی تقریبا غیر ممکن شده است. دکتر «محمدهادی ذاکرحسین»، مؤسس و مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، روند پیگیری حقوق بیماران پروانه‌ای را تشریح کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. در رسانه‌ها مطرح شده که «مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران» در راستای احقاق حقوق بیماران پروانه‌ای به دنبال طرح شکایت از کمپانی سوئدی است. توضیح دهید چرا چنین اقدامی صورت گرفته و برای پیگیری حقوق کودکان پروانه‌ای چه برنامه‌هایی در دستور کار دارید؟ «مرکز حقوق بین‌المللی کیفری» یک سازمان مردم نهاد است که در هلند ثبت شده و تابعیت هلندی دارد. این سازمان با اخذ مجوز فعالیت از وزارت کشور در ایران نیز دارای نمایندگی است. حوزه اصلی فعالیت این سازمان غیردولتی عدالت بین‌المللی است؛ علاوه بر آن انجام اقدامات ترویجی و آموزشی و آگاه‌سازی عموم نسبت به آموزه‌های عدالت کیفری بین‌المللی و پیگیری‌های حقوقی با هدف پایان بخشیدن به بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی نیز از فعالیت‌های این سازمان محسوب می‌شود. در این راستا تا به امروز یک سری فعالیت‌ها انجام شده است؛ به عنوان مثال درباره قضیه فلسطین و قضیه افغانستان و همچنین جنگ در یمن با دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی مکاتباتی داشتیم و گزارش‌هایی ارسال کردیم. مرکز ما در حوزه تحریم نیز وارد شده است چرا که باور داریم تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی می‌تواند به آستانه جنایت علیه بشریت برسد که از موضوعات مورد توجه مرکز است. در میان تحریم‌های وضع شده علیه ایران دامنه اقدام حقوقی در حوزه تحریم‌های دارویی موثرتر است چرا که تحریم‌های دارویی و پزشکی به دلیل آسیب جدی که به سلامت قربانیان می‌زند در قیاس با آسیب‌های کلی ناشی از تحریم بر زندگی شهروندان، قابلیت مستند شدن بیشتری دارد. در ارزیابی آثار منفی تحریم‌های دارویی و پزشکی به بیماران پروانه‌ای رسیدیم که نسبت به سایر بیماران متاثر از تحریم شدیدترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند تا آن میزان که تعدادی از این بیماران به خاطر تحریم‌ها جان باخته‌اند و یا قطع عضو شده‌اند، به همین دلیل تحریم‌های پزشکی در ارتباط با بیماران پروانه‌ای برای ما از سایر تحریم‌ها متمایزتر بود. مسبب این آسیب‌ها شرکت دارویی است که به ایران پانسمان می‌فروخته، اما بعد از تحریم‌های پسابرجامی که در دوران ترامپ دوباره وضع شد این فروش را قطع و به صراحت اعلام کرد که دیگر به خاطر تحریم‌های آمریکا تجهیزات دارویی به ایران نمی‌فروشد و از امکان بهره‌مندی از معافیت‌ها و استثنائات تحریم که امریکا مدعی وجود آن بود هم استفاده نمی‌کند. شرکت سوئدی "مونلیکه"، تولیدکننده یک پانسمان جذبی برای بیماران پروانه‌ای است که جلوی پیشرفت و حاد شدن بیماری را می‌گیرد، این پانسمان کارش مداوای زخم‌های بیماران پروانه‌ای است و این شرکت پزشکی چندملیتی که مقرر اصلی آن در سوئد است این پانسمان را تولید می‌کند. با وضع مجدد تحریم‌ها فروش و صادرات این محصول به ایران متوقف شد آن هم در حالی که هیچ جایگزینی برای این محصول درمانی نیست. همین موضوع موجب شد تا تعدادی از کودکان پروانه‌ای فوت کنند و برخی دیگر آسیب‌های جدی ببینند. یکی از این بیماران آقای «هادی کیخسروی» است که عدم دسترسی به این پانسمان منجر به قطع پای او شده است. با وجود چنین فاجعه‌ای و اذعان نهاد‌های بین‌المللی و سمن‌ها به تاثیر تحریم‌ها بر کالا‌های بشردوستانه، چرا تاکنون به صورت جدی این اقدام تحت پیگرد قضائی قرار نگرفته است؟ به دلیل عدم شناخت سمن‌های ایرانی از ظرفیت‌های کنشگری در عرصه بین‌المللی برای حمایت از قربانیان تحریم به عنوان قربانیان نقض‌های حقوق بشری، اقدام جدی در این خصوص تاکنون صورت نگرفته است. چون سمن‌ها ارتباطات بیرونی کمتری دارند و ظرفیت اقدام در عرصه جهان برایشان مغفول مانده است. اما مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران یک سمن فعال خارج از ایران است و تعاملات و فعالیت‌های گسترده‌ای دارد که منتهی به اخذ مقام مشورتی از سازمان ملل هم شده و از ظرفیت‌های بیرونی برای عدالتخواهی مطلع بوده و استفاده کرده است.
در این پرونده مکانیسمی که ما استفاده کردیم یک دادگاه و یک مرجع قضایی نیست بلکه یک مرجع نظارتی است. سازمانی به نام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Developmen) وجود دارد که کارکرد این سازمان تجارت آزاد در سطح جهان است و 37 کشور عضو آن هستند. این سازمان دستورالعملی برای شرکت‌های چند ملیتی و دولت‌های عضو دارد و شرکت‌های چندملیتی مستقر در دولت‌های عضو را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های اقتصادی برای تسهیل روابط تجاری کرده است. آیا ضمانت اجرایی هم برای پرداخت غرامت و جبران خسارت‌های این بیماران هم وجود دارد؟ در سال 2016 یک بخش حقوق بشری به دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اضافه می‌شود. این بخش شرکت‌ها را ملزم به رعایت موازین حقوق بشری در تمام تصمیم‌گیری‌های‌شان می‌کند. با توجه به این دستورالعمل هرچند شرکت‌ها باید منافع تجاری خود را پیش ببرند لیکن باید مراقب پیامد اقدامات‌شان نسبت به حقوق بشر باشند. برای اینکه یک ضمانت اجرایی برای این دستورالعمل وجود داشته باشد مکانیسم "نقطه تماس ملی" طراحی شده است. این مکانیسم هم کارکرد ترویجی و آموزشی دارد که باید آموزه‌های مندرج در دستورالعمل را ترویج کند و هم یک کارکرد نظارتی دارد. بعد نظارتی این مکانیسم این امکان را فراهم آورده است که درصورتیکه حقوق فردی، متاثر از رفتار‌ها و تصمیمات شرکت‌های تجاری باشد نزد این مکانیسم طرح شکایت شود. در واقع اگر حقوق بشر شما توسط یکی از این شرکت‌های تجارتی نقض شده باشد می‌توانید علیه آن شرکت نزد این مکانیسم طرح شکایت کنید. این مکانیسم یک مرجع قضایی نیست لیکن از طریق حکمیت بین طرفین دعوی سعی در حل و فصل اختلاف از طریق میانجیگری دارد. در نهایت اگر طرفین به نتیجه نرسند خود مکانیسم رای صادر می‌کند هرچند که این ممکن است مورد پذیرش شرکت قرار نگیرد. اما توصیه‌هایی که به این شرکت‌ها می‌شود آن‌ها را تحت فشار افکار عمومی قرار می‌دهد و وجهه بین‌المللی آن‌ها را در صورت عدم همراهی به شدت آسیب می‌زند به خصوص جایی که پای مباحث حقوق بشری در میان باشد. به همین دلیل صیانت از اعتبار این شرکت‌ها برای آن‌ها بسیار مهم است و سعی می‌کنند تا از متهم شدن به نقض حقوق بشر نزد این مکانیسم اجتناب کنند. فلسطینی‌ها به میزان زیادی از این مکانیسم استفاده می‌کنند و علیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌کننده در سرزمین‌های اشغالی طرح دعوی می‌کنند؛ درعمده این دعوا‌ها شرکت‌ها البته به دلیل روابط تجاری با اسرائیلی‌ها محکوم نمی‌شوند، اما به خاطر فشار افکار عمومی با تغییر رویه روابط تجاری خود با اسرائیل را کاهش داده و یا در مواردی قطع کرده‌اند. طرح دعوی چه مدت زمان می‌برد؟ شکایت مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران از شرکت سوئدی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری در نقطه تماس ملی سوئد ثبت شد. به طور معمول از زمان ثبت شکایت دو تا سه ماه برای اولین اقدام این نهاد زمان نیاز است، البته به دلیل اینکه پرونده‌های درحال جریان در سوئد کم است و فرصت بیشتری برای بررسی دارند امید داریم شکایت ما زودتر به مرحله ارزیابی ماهوی برسد. چقدر احتمال می‌دهید شرکت سوئدی در این پرونده محکوم شود و در این صورت چه دستاوردی برای کودکان پروانه‌ای خواهد داشت؟ ما پیش از ثبت شکایت با برخی حقوقدانان هلندی متخصص در حوزه این مکانیسم مشورت کردیم. آن‌ها در همان نگاه اول به دلیل مقتن بودن ادله ارایه شده ما را به پیگیری این پرونده تشویق کردند، لذا به نتیجه بخش بودن آن در پایان امیدوار هستیم. مرکز ما نمایندگی برخی کودکان و بیماران پروانه‌ای را به عهده گرفته و در شکایت خود سه مطالبه را مطرح کرده است. مطالبه نخست ما این است که شرکت سوئدی پذیرش مسئولیت و عذرخواهی کند. مطالبه دوم جبران خسارت است که تعیین مدل آن را به گفتگو با خانواده‌های قربانیان موکول کردیم که به چه نحوی مایلند خسارت دریافت کنند. جبران خسارت بین‌المللی هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی قابل اجرا است. مثلا خانواده‌ها می‌توانند به جای دریافت غرامت درخواست کنند تا خط تولید این پانسمان‌ها در ایران زده شود و از بعد معنوی نیز اقرار به اشتباه از سوی این شرکت‌ها ضربه‌ای کاری بر پیکر تحریم‌های امریکا است. این یک جنگ حقوقی و جنگی علیه ناقضین حقوق بشری است و ما باید از تمامی ابزار‌های بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه نهایت استفاده را ببریم. مطالبه نهایی ما نیز ناظر به آینده است که تداوم ارسال این پانسمان‌ها را تضمین کنند. نکته‌ای که باید در خاتمه به آن اشاره کنم توجه به نقش سمن‌هاست؛ دولت‌ها نباید از تاثیرگذاری نقش سمن‌ها در جامعه بین‌المللی غافل شوند چرا که کنشگری نهاد‌های مدنی در عرصه بین‌المللی بسیار تاثیرگذار است و باید از تمام ظرفیت سمن‌های داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم ایران استفاده شود.