استقبال از اصناف برای نظارت بر بازار به معنای ناتوانی دولت نیست
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نوشت: همکاری و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در نظارت بیشتر بر بازار به قاعده‌مندسازی نظارت، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌انجامد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حمید پاداش معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص برخی برداشت‌ها از سخنان اخیر محمد مخبر درباره نظارت بر بازار نوشت:
مخبر: بازاریان برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به کنترل قیمت‌ها توجه جدی داشته باشند "هیچ جایی به اندازه بازار نمی‌تواند بر خود بازار نظارت کند" این جمله معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با اتحادیه‌های مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسیر نادرست قرار گرفته است.نقش اتحادیه‌ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همه‌جای دنیاست. دولت به عنوان سیاستگذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمی‌شود بازار را کنترل کرد.
حتی منتقدان برخی اوقات مطرح می‌کنند که ورود تعزیراتی دولت به کنترل بازار، به جای ایجاد ثبات، ممکن است به التهاب‌آفرینی دامن بزند. دولت همواره نقش قاعده‌گذاری و سیاستگذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمی‌کند. از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت و نظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد.
لذا این خواسته به حق اتحادیه‌ها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد. بنابراین استقبال دکتر مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصا در ایام پایان سال و ماه رمضان به معنی ناتوانی یا بی‌اعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت می‌تواند به قاعده مندسازی نظارت در بازار، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان بیانجامد.
اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکل‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیافتد. طبیعی است که دولت به عنوان ناظر بالادستی، بر همه فعالیت‌های اتحادیه‌ها و اصناف در بخش خصوصی نیز نظارت دارد.