اصلاح بروکراسی و ارتقای بهره‌وری؛ پیش‌شرط‌های تحقق شعار 1404
دبیر انجمن لوازم خانگی ایران، با اشاره به استمرار نگاه اقتصادی در شعارهای سال‌های اخیر، تحقق عملی شعار «رشد تولید و مهار تورم» را مشروط به اصلاح نظام اداری، تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری دانست.
امید فاضلی‌نیا، دبیر انجمن لوازم خانگی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در تحلیل شعار سال 1404 اظهار داشت: طی یک دهه و نیم گذشته، مقام معظم رهبری با تعیین شعارهای سال، مسیر کلی حرکت نظام را با شفافیت مشخص کرده‌اند. نکته قابل توجه آن است که تقریباً تمامی شعارهای 15 سال اخیر، ماهیت اقتصادی داشته‌اند.
وی افزود: تمرکز مداوم بر مفاهیمی همچون «اقتصاد مقاومتی»، «تولید»، «دانش‌بنیان»، «مانع‌زدایی» و در سال‌های اخیر «سرمایه‌گذاری» و «رشد تولید»، نشان می‌دهد که اقتصاد، در کانون سیاست‌گذاری کلان کشور قرار گرفته است.
فاضلی‌نیا تصریح کرد: در هفت سال گذشته، این تمرکز به‌طور خاص بر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد ارزش افزوده استوار بوده است. پیام روشن این شعارها باید برای تمامی سطوح مدیریتی کشور قابل درک باشد.
به گفته دبیر انجمن لوازم خانگی ایران، سیاست‌ها، ساختارها و فرآیندهای اجرایی باید به گونه‌ای بازطراحی و اجرا شوند که فرآیند جذب سرمایه و رونق تولید را تسهیل کنند، نه اینکه با بروکراسی فرساینده، تصمیمات ناهماهنگ و روندهای پرهزینه، سرمایه‌گذاران را از کشور گریزان سازند.
وی با تأکید بر لزوم نگاهی متفاوت به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: بهتر است به جای استفاده از واژه «مشکل»، از واژه «مسئله» استفاده کنیم؛ چراکه مسئله، امری قابل حل است، به‌ویژه زمانی که با عقلانیت، تدبیر، تعامل و اراده برای اصلاح به آن پرداخته شود. اگر با این رویکرد به وضعیت اقتصادی کشور بنگریم، درمی‌یابیم که سه مسئله کلیدی در شرایط کنونی نقش‌آفرین هستند.
فاضلی‌نیا در تشریح این مسائل اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های گسترده، به‌ویژه در حوزه بانکی و مبادلات ارزی است. این محدودیت‌ها تعامل پایدار با اقتصاد جهانی را مختل کرده، هزینه مبادلات را افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل توجهی بالا برده‌اند.
وی افزود: از دیگر مسائل اساسی، ساختار ناکارآمد نظام اداری کشور است. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صدور مجوز، تخصیص منابع، اعطای تسهیلات بانکی و اعمال نظارت، به‌جای تسهیل امور، اغلب موانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های مولد ایجاد شده است. بروکراسی پیچیده، ناهم‌افزا، پرهزینه و کند، یکی از عوامل اصلی دلسردی و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
سومین مسئله به‌گفته دبیر انجمن لوازم خانگی ایران، پایین بودن سطح بهره‌وری در اقتصاد کشور است. وی خاطرنشان کرد: با وجود برخورداری از منابع عظیم طبیعی، انسانی و زیرساختی، اقتصاد ایران همچنان با اتلاف منابع، عدم تناسب میان اهداف و هزینه‌ها، و نبود نظام مؤثر ارزیابی عملکرد مواجه است که مانع بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌ها شده است.
چالش‌های تولید در ایران
فاضلی‌نیا درباره چالش‌های بخش تولید نیز گفت: این بخش با مسائل چندلایه و درهم‌تنیده‌ای مواجه است که تحقق شعارهای سال را با دشواری روبه‌رو می‌سازد. از جمله چالش‌های جدی، مسئله تأمین ارز و تخصیص هدفمند آن است. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه آن‌هایی که نیاز به واردات مواد اولیه یا تجهیزات دارند، با مشکلات شدیدی در این زمینه مواجه‌اند. نوسانات نرخ ارز، تعدد نرخ‌های رسمی و غیررسمی و بروکراسی پیچیده در فرآیند تخصیص ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت این واحدها را مختل کرده است.
وی افزود: همچنین، دسترسی پایدار به مواد اولیه در برخی صنایع به معضلی جدی تبدیل شده است. کمبود یا بی‌ثباتی در تأمین مواد اولیه نه‌تنها ظرفیت تولید را کاهش داده، بلکه در مواردی منجر به تعطیلی برخی خطوط تولیدی شده است. بحران زمانی تشدید می‌شود که مواد اولیه صادراتی با قیمت پایین از کشور خارج می‌شود، اما تولیدکننده داخلی ناچار است همان مواد را با نرخ‌های بالاتر از بازار آزاد تهیه کند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری، تمرکز صرف بر حلقه نهایی زنجیره تولید یعنی «محصول نهایی» و «قیمت مصرف‌کننده» است، بدون آن‌که به حلقات کلیدی مانند زنجیره تأمین، فناوری، زیرساخت و نظام توزیع توجه شود. این نگاه ناقص، فشار مضاعف بر بخش خاصی از زنجیره ایجاد می‌کند و بهره‌وری کل سیستم را کاهش می‌دهد.
اصلاح ساختارها؛ شرط لازم برای سرمایه‌گذاری مولد
فاضلی‌نیا تصریح کرد: اگر قرار است شعار سال به‌صورت واقعی و عملیاتی محقق شود، اصلاح ساختارها و فرآیندها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. صرف تکرار شعار در رسانه‌ها و درج آن در سربرگ‌های اداری، کمکی به رشد تولید و جذب سرمایه نمی‌کند؛ بلکه باید بسترهای حقوقی، اجرایی و نهادی مناسب فراهم شود.
دبیر انجمن لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد: حل مسائل اقتصادی کشور، تنها از مسیر تصمیم‌گیری یک نهاد یا در قالب یک بخش خاص ممکن نیست؛ بلکه نیازمند هماهنگی، همت جمعی و اراده ملی میان قوای سه‌گانه و سایر نهادهای ذی‌ربط است. دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی باید با درک مشترک از واقعیت‌های موجود، برای حل مسائل موجود دست به اقدام هماهنگ بزنند.
وی تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق در مسیر توسعه اقتصادی نشان داده است که هیچ کشوری بدون ایجاد فضای امن، شفاف و با ثبات برای سرمایه‌گذاری، به رشد پایدار دست نیافته است. ایران نیز اگر می‌خواهد از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خود بهره‌برداری مؤثر داشته باشد، باید با شجاعت و تدبیر در مسیر اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی گام بردارد.
فاضلی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: شعار سال تنها زمانی از سطح نمادین عبور کرده و به مرحله اجرا می‌رسد که سیاست‌گذاری از سطح‌نگری فاصله گرفته و در عمق ساختارها پیاده‌سازی شود. بدون شک مسیر پیش رو دشوار است، اما با عقلانیت، انسجام در تصمیم‌گیری و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توان این مسیر را هموار ساخت.