اصلاح قانون انتخابات اولویت نیست / بررسی طرح‌های اقتصادی ضرورت دارد

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: در شرایط فعلی اصلاح قانون انتخابات اولویت کشور نیست و نمایندگان باید طرح‌هایی را برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی ارائه کنند.

حجت‌الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: طرح اصلاح قانون انتخابات چندین جلسه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد و مدتی طولانی این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد.

وی ادامه داد: بنده تعجب می‌کنم که چرا برخی از نمایندگان بعد از ردصلاحیت دست به کار شده اند و به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند، در حالی که می‌توانستند در زمان بررسی این طرح در مجلس نظرات خود را مطرح کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از مردم در سایه ویروس کرونا کسب و کارشان را از دست داده اند و بیکاری‌شان بیشتر شده است، نمایندگان به جای ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون انتخابات باید طرحی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کنند.

سالک افزود: کرونا باعث ضربه اقتصادی و مشکلات عدیده ای به کشور شده است و حل این مشکل در شرایط کنونی اولویت کشور است و باید این موضوع در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اصلاح قانون انتخابات باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد و نیازی نیست نمایندگان فعلی در یک ماه باقیمانده از عمر مجلس دهم، با ارائه طرح دوفوریتی به این موضوع بپردازند.

وی اظهارداشت: همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به ستاد ملی مقابله با کرونا کمک کنند تا کشور از بحران فعلی خارج شود و قدرت مدیریت خود را برای برون رفت از این مشکل ارتقا دهد و نباید در این شرایط اولویت دیگری مدنظر قرار گیرد.

سالک تصریح کرد: تصویب دوفوریت طرحی درباره اصلاح قانون انتخابات صرفا خوراک جدیدی به دشمنان می‌دهد که گویا عده‌ای می‌خواهند انتخابات را زیر سوال ببرند و در این شرایط همه باید بدانند که نباید به بیگانگان بهانه دهیم و باید صرفا به دنبال حل معضلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی باشیم.

گفتنی است نمایندگان با تصویب طرح دوفوریتی در اصلاح قانون انتخابات، خواهان مجازات‌هایی برای افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند، شدند.