اصلاح هدفمندی یارانه ها؛ نیازمند حمایت اصناف
چهاردهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران امروز 21 اردیبهشت 1401 در محل هتل فردوسی تهران با حضور رئیس، هیات رئیسه، حداکثر نمایندگان اتاق، سرهنگ علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس با اشاره به نشست رئیسجمهوری و اصناف که هفته گذشته برگزار شد، اظهارکرد: در نشست صمیمانه اصناف و رئیسجمهوری تعدادی از اتحادیههای مرتبط با کالاهای اساسی و تشکلهای تحت نظارت جهاد کشاورزی حضور داشتند. در این نشست، دغدغههای تشکلها و جامعه صنفی مطرح شد.
ممبینی بیان کرد: با توجه به تاکید دولت بر جراحی بزرگ اقتصادی و دعوت از اصناف در همراهی و حمایت از اصلاح زیرساختهای اقتصادی، لازم است تا نظرات مسئولان صنفی در تصمیمگیریها، لحاظ شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.
وی افزود: به عنوان نمونه افزایش مصوبه مربوط به دستمزدها امسال منجر به تعدیل نیروی گسترده در در واحدهای صنفی شده است. لذا توصیه ما این است که پیش از اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین، زوایای طرحهای جدید به اطلاع اصناف رسیده و فرصتی لحاظ شود تا مقدمات آن در بازار ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح هدفمندی یارانه ها، قانونی است که طی سالهای گذشته مصوب شده اما در دولتهای پیشین اجرایی نشد. لذا باید توجه شود که این قانون مربوط به سالهای گذشته است.
سعید ممبینی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در سامانه ایرانیان اصناف نیز بیان کرد: ارجاع استعلامات متعدد به این سامانه منجر به کاهش سرعت آن و دشواریهای کاری در اتحادیهها شده است.
وی همچنین تصریح کرد: طی سالهای گذشته امکاناتی در اتاق اصناف ایران و به طبع آن در بیشتر اتاقها شده است و ما بانکهای اطلاعاتی خوبی در اختیار داریم که پیشنهاد میشود، دولت این ظرفیتها را نادیده نگرفته و از آن استفاده کند.
وی اظهار کرد: در هیات مقررات زادیی، مشکلات ایجاد شده از سوی دفاتر خدمات سلامت را برای اصناف طرح کردیم و مصوباتی گرفتیم اما شاهد هستیم همچنان در برخی از استانها به مصوبه جدید عمل نمیشود. در این باره لازم است تا مکاتباتی با اتاق اصناف ایران از سوی شهرستانها انجام شود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین در خصوص مالیات بر مشاغل بیان کرد: کسب و کارهای صنفی در سالهای گذشته توانستند از ظرفیت تبصره 100 استفاده کنند اما با توجه به سیاست هایی که دولت در ارتباط با اصلاح مالیاتی دارد پیش بنیی میشود که شاهد تغییراتی باشیم که ممکن است برای مودیان دشواریهایی ایجاد کند. لذا هفته آینده جلسه کارشناسی مهمی با رئیس سازمان امور مالیاتی داریم تا ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.